ارث زن --- ارث زن -- ارث زن -- ارث زن -- ارث زن
+ نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۷ ساعت 22:44 توسط حقوق تا حقوق
|
حقوق خانواده - خواستگاری - نامزدی - نکاح ......--- تهیه کننده : اکبرنژاد
اول : نکاح
نکاح از مصدر ثلاثی واز ریشه نَکَحَ ، یَنکَحُُُُُ می باشد.نکاح در لغت به معنی تقابل است ودر زبان عرب هر گاه دو کوه مقابل یکدیگر قرار گرفته باشند گفته می شود: تَناکَحَ الجَبَلان ، یعنی دوکوه در مقابل هم واقع شده اند .ولی از نظر اصطلاح نکاح به مفهوم عقل است که در زبان فارسی به « زن گرفتن » و« شوهر کردن » تعبیر می شود . من حیث المجموع می توان نکاح را این گونه تعریف کرد :
« نکاح رابطه ای است حقوقی – عاطفی که به وسیله عقد بین زن ومرد حاصل می گرددوبه آنها حق می دهد که با یکدیگر زندگی کنند»
دوم: خواستگاری
در کشور ما خواستگاری از طرف جنس مذکر است که مطابق فطرت وطبیعت انسان امری است طبیعی .دین مقدس اسلام نیز که آئین فطرت است بر آن صحه گذاشته وحتی در قرآن نیز در امرازدواج ، مردان را مخاطب قرار داده است :
«فَانکُحُوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِساءِ . با زنان طیّب ازدواج کنید »( قرآن مجید – سوره نساء –آیه 3 )
1- تعریف خواستگاری :
خواستگاری که در اصطلاح فقهی آنرا "خِطبه" گویند .یعنی درخواست مرد از زن برای ازدواج.عمل خواستگاری قبل از مراسم عقد واجرای صیغه نکاح صورت می گیرد چنانچه مورد قبول واقع شود .این فاصله زمانی میان خواستگاری واجرای مراسم عقد شرعی را نامزدی گویند .
ماده 1034 قانون مدنی در مورد خواستگاری می گوید :
« هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری کرد » پس از زنان دارای موانع نکاح نمی توان خواستگاری کرد.»
2-جواز یا عدم جواز خواستگاری از زنان
خواستگاری یا به صورت صریح وبی پرده صورت می گیرد( مثلاً مرد بگوید : من می خواهم با تو ازدواج کنم ) ویا به صورت تعریض ( مثل آنکه بگوید : توزیبا هستی ) لیکن در خصوص جواز یا عدم جواز خواستگاری از زنان، مرحوم علامه حلی در«تذکرة الفقها » می گوید:
الف : جواز خواستگاری از زنان خالی از مانع:
1-جواز خواستگاری از زنی که خالی از نکاح وعّده است ، چه بصورت تصریح وچه بصورت تعریض
2- جواز خواستگاری از زنی که در عدّه سه طلاقه است ، از سوی زوج به صورت تعریض، ولی زوج وسایرین بصورت تصریح حق خواستگاری از چنین زنی را ندارند.
3- جواز خواستگاری از زنی که در عدّه طلاق باین است .مانند زنی که نکاحش فسخ گردیده، توسط شوهربه تصریح وتعریض وتوسط سایرین فقط به تعریض جایز است .
4- خواستگاری از زنی که در عده وفات است بصورت تعریض جایز ولی به صورت تصریح ممنوع است .
ب- عدم جواز خواستگاری از زنان دارای مانع
1) حرمت وممنوعیت خواستگاری از زنان شوهر دار ( بصورت تصریح یا تعریض )
2) حرمت وممنوعیت خواستگاری از زنی که در عده رجعیّه است ،از ناحیه غیر زوج بصورت تصریح یا تعریض.
3) حرمت وممنوعیت خواستگاری از زنی که بعلت لعان یا علل دیگر در عده نه طلاقه است ، از ناحیه زوج تصریحاً یا تعریضاً.
3- خواستگاری از نامزد دیگری
در این خصوص میان فقهاء اختلاف نظر است لیکن عده ای از جمله شهید اول وشیخ طوسی معتقدند که خواستگاری از زنی که مرد مسلمانی از او خواستگاری کرده واز طرف او یا ولی یا وکیلش مورد موافقت قرارگرفته ،حرام است .
پیامبر اکرم (ص) فرموده است :« هیچیک از شما زنی را که دیگری خواستگاری نموده خواستگاری ننماییدتا اینکه اوازدواج کند یا منصرف شود.»
این عمل نه تنها از طرف پیامبر (ص) نهی گردیده است ، چون اینگونه خواستگاری باعث ایزاء واذیت وموجب عداوت می شود بنابراین حرام است ( هر چند اگر صورت گیرد ، عقد صحیح ومرتکب موجب عقاب است ) لیکن، به نظربرخی فقها خواستگاری قبل از اعلام قبول یا رد بلامانع است .
علّامه حلی می گوید : « فاطمه بِنتِ قیس را شوهرش طلاق داد وبعد از انقضاء عده به حضور رسول خدا رسید واظهار داشت که معاویه وابی جحم هر دو از او خواستگاری کرده اند واز حضرت کسب تکلیف کرد .رسول خدا با انتقاد از هر دو نفر او را برای اسامه خواستگاری کرد.»
سوم : نامزدی
قبل از اجرای صیغه نکاح ، هیچ نوع علقه ورابطه حقوقی بین طرفین بوجود نمی آید هرچند که طرفین یا خویشان آنها برای مهریه به توافق رسیده باشند .
حتی اگر طرفین قبل از اجرای صیغه نکاح ، تعهد بر انجام ازدواج نمایند وبرای تخلف از آن وجه التزامی معین کنند ، نه تعهد مزبور قابل الزام است ونه وجه التزام قابل مطالبه می باشند.قانونگذار هر گونه علقه والزامی را قبل از اجرای عقد نکاح بلا اثر می داند :
1- برهم زدن نامزدی
ماده 1035 قانون مدنی می گوید : « وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.بنابراین هر یک از زن ومرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند وطرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او رامجبور به ازدواج کرده ویا از جهت صرف امتناع از وصلت ،مطالبه خسارتی نماید .»
البته منظور از این خسارت که در این ماده آمده است غیر از خسارت ناشی از مخارجی است که برای نامزدی صورت گرفته ، اینگونه خسارات قابل مطالبه است ولی چنانچه احداز طرفین به خاطر صرف امتناع طرف مقابل از ازدواج ، مطالبه خسارت کند ، بموجب ماده 1035 اقسام اینگونه خسارت قابل مطالبه نیست.
2- وضعیت مخارج نامزدی
ماده 1036 قانون مدنی در این خصوص بیان می داشت :« اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بر هم زند در حالیکه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرورشده ومخارجی کرده باشند ، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارت وارده برآید ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.»
این ماده در تاریخ 8/10/61 ضمن اصلاحاتی در قانون مدنی حذف گردید اما بنظر می رسد علت موجه شرعی وفقهی برای این حذف وجود ندارد چرا که لزوم پرداخت خسارت وارده توسط شخص برهم زننده نامزدی تنها به خاطر فریب دادن است .یعنی چون طرف مقابل بهر تقدیری از طرف او مغرور گردیده ومتحمل خسارتی شد ، شرعاً حق مطالبه خسارت دارد واین حق منافاتی با حق برهم زدن اصل نامزدی نیز نخواهد داشت .
3- وضعیت هدایای نامزدی
ماده 1037 قانون مدنی می گوید : « هر یک از نامزدها می توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور،هدایایی را به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند .اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»
بدیهی است هنگام نامزدی هدیه دهند.اموالی را که عادتاً قابل نگهداری است مانند طلا وزیور آلات بنحو مطلق هدیه نمی کندبلکه به شرط وقوع عقد ازدواج آنها را هدیه می دهد بنابراین چنانچه ازدواج به عللی مانند فوت طرفین تحقق نیابد ، مال هدیه شده قابل برگشت است .شایان ذکر است چنانچه نامزدی بعلت فوت احد از طرفین بهم بخورد وعین هدایای نامزدی موجود باشد قابل استرداد است .
چهارم : قابلیّت صحی برای ازدواج
1- سن ازدواج :
ماده 1041 قانون مدنی می گوید :« عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی وپسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت وتشخیص دادگاه صالح. »
اهلیت متعاقدین یکی از شرایط صحت عقد است .پسر صغیر ودختر صغیر نمی توانند بدون اجازه ولی عقد نکاح منعقد سازند.اما ولی می تواند پس از اخذ حکم دادگاه،مولی علیه صغیر را به عقد ازدواج در آورد.به این معنی که ولی می تواند مستقیماً مولی علیه را تزویج نماید .بعبارت دیگر ، طرف عقد در حقیقت ولی است وبرای اجرای صیغه باید بگوید :« دخترم را به نکاح... در آوردم » ویا « برای پسرم نکاح را قبول کردم»
البته اقدام ولی نسبت به نکاح صغیر یا صغیره باید در جهت رعایت غبطه وصلاح وصرفه آن باشد. در غیر اینصورت در صحت عقد تردید وجود دارد .
2- اجازه ولی در نکاح دختری که شوهر نکرده است
ماده 1043 قانون مدنی :« نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست وهر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه ازدادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط ودر اینصورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید وشرایط نکاح ومهری که بین آنها قرار داده شد ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه ونسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»
چنانچه ازدواج بدون اجازه ولی انجام گیرد ، نکاح غیر نافذ بوده وپس از صدور اجازه از زمان عقد تنفیذ می گردد.
باید توجه داشت که ملاک، بکارت دختر است نه شوهرنکردن ولذا در مورد دختری که شوهر کرده ولی قبل از هم بستری طلاق گرفته همین حکم جاری است .از سوی دیگر چنانچه بکارت دختری در اثر کسالت یا جراحتی زائل شده باشد باز هم در حکم باکره است چرا که درعرف چنین دختری را هنوز دوشیزه می خوانند.لیکن اکثر فقها معاصر ، در مورد ازاله بکارت با شبهه ویا زنا را موجب سقوط ولایت پدر می دانند .
همچنین مواردعَضل( یعنی منع دختر از تزویج باهمتایی که دختر می خواهد با او ازدواج کند) ونیز هر گاه ولی دختر، غایب وبه او دسترسی نباشد ، اعتبار اذن ولی ساقط است ومعتبر نیست .ولیکن ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص است.
ذکر این نکته اساسی لازم است که در موارد فوق ، اذن را باید شخص پدر ویا جد پدری بدهد واگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیومت باشند اجازه قیم اولازم نیست ومانند موردی که ولی فوت نموده اند ، دختر می تواند با اراده خویش به ازدواج مبادرت نماید.
پنجم : در موانع نکاح
1- قرابت نسبی :
ماده 1045 قانون مدنی مقرر می دارد :« نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد .»
1- نکاح با پدر واجداد ویا مادر وجّدات هر قدر بالا رود.
2- نکاح با اولاد هرقدرپایین برود.
3- نکاح با برادر وخواهر واولاد آن وهر قدر که پایین تر برود.
4- نکاح با عمّات وخالات خود وعمّات وخالات پدر ومادر واجدادوجدّّ ات .
2- قرابت رضاعی
قرابت رضایی، خویشاوندی است که بین دو نفر بر اثر شیر خوردن حاصل می شود.
ماده 1046 قانون مدنی دراین خصوص بیان داشته است :« قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است.
مشروط بر اینکه :
اولاً : شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد .
ثانیاً : شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد .
ثالثاً : طفل لااقل یک شبانه روز ویا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد .
رابعاً: شیر خوردن طفل قبل ازتمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً : مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن واز یک شوهر باشد.
3- قرابت سببی ( قرابت بالمصاهره)
قرابت سببی ، خویشاوندی است که در اثر نکاح بین هر یک از زوجین یا خویشاوندان دیگری ایجاد می گردد.در مورد قرابت سببی ، کسانی که نکاح با آنان ممنوع است بر دو قسم است :
1- کسانی که نکاح آنان عیناً ممنوع است یعنی به محض ایجاد قرابت ، حرمت ابدی تحقق می یابد .مانند مادر زن وجدّات او از هر درجه که باشد اعم از نسبی یا رضاعی وهمچنین نکاح پسر با زن پدر وزن اجداد نسبی خود ، ونیز نکاح پسر با زن پدر وزن اجداد رضاعی خود ونکاح پدر با زن پسر نسبی خود ، نکاح پدر با زن پسر رضاعی ، که در کلیه موارد فوق بین افراد مذکور حرمت ابدی وجود دارد .
2- کسانی که نکاح آنان جمعاً ممنوع است .یعنی نکاح در فرض وجود قرابت ممنوع است .مانند خواهر زن .
4- ازدواج با همسر دیگری
1- هر گاه مردی زن شوهر داری را ، با علم به وجود رابطه زوجیت وحرمت نکاح ، عقد کند ، عقد مزبور باطل وآن زن بر آن شخص حرام موبّد می شود .
2-هر گاه مردی با زنی که در عده طلاق یا وفات مرد دیگری است با علم به عده وحرمت نکاح ، عقد ازدواج منعقد کند ، عقد باطل وآن زن نیز بر وی حرام ابدی می شود.
3-هر گاه مردی با جهل به شوهر داشتن یا در عده بودن زنی اورا به عقد خود در آورد ، چنانچه نزدیکی صورت نگیرد ، عقد باطل می شود ولی حرمت ابدی حاصل نگشته وآن زن بعد از خروج از زوجیت اول یا خروج از عده می تواند با آن مرد ازدواج کند.
4- هر گاه مردی با جهل به شوهر داشتن یا در عده بودن زنی با او ازدواج کند ونزدیکی نماید ، عقد باطل وآن دو بر هم حرام ابدی می شوند.
5-حرمت ابدی بواسطه لعان
هر گاه مردی مدعی گردد که همسر دائمی وی که مدخول بها می باشد با مرد دیگری مرتکب زنا گردیده وادعا کند که تنها خودش این عمل را مشاهده نموده است ویا در موردی که مردی فرزندی را که طبق قانون به او ملحق می شود منکر گردد بایست تشریفات لعان را انجام دهد.برای اجرای لعان باید زوج وزوجه در محضر حاکم شرع حاضر گردند وتشریفات لعان را در نزد وی اجرا نمایند.
بدین ترتیب که ابتدا برای انجام تشریفات لعان چهار مرتبه می گویند :« اَشهَدُ بِاللهِ اِنّی لَمِنَ الصّادِقین – خدا را گواه می گیرم که از راستگویان باشم »ودر مرتبه پنجم می گوید :« اِنَّ لَعنَهَ اللهِ عَـلَیَّ اِن کُنتُ مِنَ الکاذِبین – لعنت خدا بر من باد چنانچه از دروغگویان باشم .»
پس زوجه بلافاصله چهارمرتبه بگوید:« خدارا گواه می گیرم بر اینکه آن مرد در نسبتی که به من داده ( زنا یا نفی ولد ) از دروغگویان است.» ودر مرتبه پنجم می گوید :« خشم خداوند بر من اگر او از راستگویان باشد.»
هر گاه زوجه پس از لعان زوج از انجام آن نکول ( خودداری ) نماید ، حد زنا بر وی جاری خواهد شد با انجام لعان توسط طرفین آثار زیر مترتب می گردد:
1- حد قذف از مرد وهمچنین حد زنا از زن ساقط می گردد
2- عقد نکاح منفسخ می گردد.
3- زوجین بر یکدیگر حرام مؤبد می گردند .
4- پدر از آن بچه ارث نمی برد ( ولی بچه ازآن مرد ارث می برد )
6- عقد نکاح در حال احرام
ماده 1053 قانون مدنی می گوید :« عقد در حال احرام باطل است وبا علم به حرمت موجب حرمت ابدی است .»
البته عقدی که در حال احرام جاهلاً واقع شود ، باطل ولی موجب حرمت ابدی نیست.
1- زنا با زن شوهر دار یا معتده
ماده 1054 قانون مدنی می گوید :« زنا با زن شوهر دار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است .»
در این مسئله فرقی نمی کند که مرد در حال زنا عالم باشد که زن شوهر دارد یا جاهل ویا زن شوهر دار خواه دائم وخواه منقطع باشد ویا زن از شوهر خود مدخوله باشد یا فقط عقد انجام گرفته باشد . همچنین هرگاه مردی با زنی که دوران عده رجعیه را می گذراند زنا کندآن زن بروی حرام موبد می گردد ولیکن زنا با زنی که در عده بائن یا وفات ،عده متعه ،عده شبهه ویا فسخ بسر می برد موجب حرمت ابدی نمی گردد.
8- منع ازدواج در اثر عمل شنیع
ماده 1056 قانون مدنی می گوید:« اگر کسی با پسری عمل شنیع کند، نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر اورا تزویج کند.»
9- حرمت پس از طلاق سوم
ماده 1057 قانون مدنی :« زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده ومطلقه شده بر آن مرد حرام می شود .مگر آنکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده وپس از وقوع نزدیکی
با اوبه واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد .» بنابراین ، برای برطرف شدن حرمت وتحقق حلیّت نیاز به شرایط ذیل است :
1- پس از طلاق سوم وانقضای عده با مرد دیگری ازدواج کند.
2- نزدیکی تحقق یابد.
3-پس از آن جدایی حاصل گشته وعدّه منقضی گردد.مرد دوم را « مُحَـلِّل » می گویند.
10- حرمت پس از طلاق
ماده 1058 قانون مدنی می گوید:« زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدّی است مطلقه باشد بر آن شخص حرام مؤبّدمی شود .»
توضیح اینکه طلاق به دو قسم است : بائن ، رجعی
1- در طلاق بائن : زوج نمی تواند در عده رجوع کند مانند طلاق زوجه غیر مدخوله یا یائسه ویا صغیره و...
2-در طلاق رجعی : زوج می تواند در عده به زوجه رجوع نماید وزندگی را ادامه دهد مانند طلاق زوجه مدخوله کبیره .
در عین فرض ، چنانچه زوج از حق رجوع استفاده کند وهمبستری نماید طلاق « عدّی » وگرنه « غیر عدّی » است .
11- حرمت نکاح با غیر مسلمان
ماده 1052 قانون مدنی : « نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست .»
غیر مسلم ( کافر) اصناف مختلفی دارد :
1- اهل کتاب : مانند یهود ، مسیحی و.....
2- مشرکین : که از هیچ دینی پیروی نمی کنند
3- مجوسیان ( زرتشتیان )
ولی در خصوص نکاح مرد مسلمان با زن غیر مسلم قانون ساکت است .حضرت امام(ره ) در این خصوص در تحریرالوسیله می نویسد : « به نحو منقطع اقوی جواز وبنحو دائم احوط ترک است »
همچنین ماده 1060 قانون مدنی مقرر می دارد :« ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است »
در این خصوص« آئین نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی» در اجرای ماده 1060 قانون مدنی وماده 17 قانون راجع به ازدواج* در سال 1345 به تصویب هیات وزیران رسیده است. بدیهی است در صورت ازدواج یک زن ایرانی با مرد بیگانه ، رعایت این آئین نامه ودستورالعمل های مربوط به ازدواج با اتباع خارجی ضروری است .
ششم: شرایط صحت نکاح
1- ایجاب وقبول :
ماده 1062 قانون مدنی :« نکاح واقع می شود به ایجاب وقبول با الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید .»
بنابراین اجرای صیغه نکاح به لفظ فارسی نیز ایرادی ندارد وعدّه زیادی از فقها نیز به عدم لزوم عربیّت در بیان صیغه نکاح فتوی داده اند .ولیکن بایستی از صیغه ویژه واختصاصی این امر استفاده شود .
2- توالی ایجاب وقبول
ماده 1065 قانون مدنی می گوید:« توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقد است .» یعنی بین ایجاب وقبول فاصله نیافتاد .برخی فقها معتقدند وحدت مجلس ایجاب وقبول فی نفسه اعتباری ندارد بلکه آنچه که معتبر است همان توالی است مثل آنکه از راه دور به نحوی که صدای یکدیگر را می شنوند ایجاب وقبول بخوانند هر چند در دو مملکت هستند ( با استفاده از وسایل ارتباطی نظیر تلفن )
3- متعاقدین لال
ماده 1066 قانون مدنی می گوید :« هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر آنکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد .»
البته اجرای صیغه عقد با کتابت ونوشتن توسط افرادی که قادر به تلفظ باشند صحیح نیست ولی برای افراد لال چنانچه صیغه را بنویسند در حالیکه قرینه ای دال بر قصد نکاح باشد مانعی ندارد .
4- اعتبار تعیین زوجین
ماده 1067 قانون مدنی :« تعیین زن وشوهر به نحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص دیگرشبهه نباشد شرط صحت نکاح است .»
منظور از تعیین دقیق زوجه وزوج ، تعیین شخصیت وهویت ویژه آنان است به نحوی که آنان را کاملاً متمایز ومشخص سازند ولزومی ندارد که صفات خارج ازشخصیت عینی آنان که درتشخیص وتعیین آنان دخالتی ندارد ذکر شود واگر بیان شد بعداً خلاف آن ثابت گشت به صحت عقد خللی وارد نمی سازد.
5- تبخیردر عقد نکاح
ماده 1068 قانون مدنی مقررمی دارد :« تعلیق در عقد ، موجب بطلان است .»
چنانچه عقد معلّق باشد بر آنکه سن یکی از آنان در حین وقوع عقد مثلاً 30سال باشد واگر موضوع مزبورواقعاًبرای آنان مجهول باشد عقد نکاح باطل است .در اعتبار تنجیز فرقی میان نکاح دائم ومنقطع نیست .
6- شرط خیار در عقد ومهر
ماده 1069 قانون مدنی : « شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد وبعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد»
1 - منظور از شرط خیار آنست که متعاقدین در ضمن عقد شرط نمایند که تا مدتی معین یکی از طرفین یا هر دو اختیار فسخ نکاح را داشته باشند.چنین شرطی در عقد نکاح باطل است. یعنی چنین شرطی بی اثر وموجب خیار نیست .
2- ولیکن شرط خیار نسبت به صداق در عقد نکاح دائم مانعی ندارد .مثل آنکه زوج شیئی را بعنوان مهر تعیین کند ودر ضمن عقد برای یکی از زوجین یا هر دو نسبت به فسخ شئی را بعنوان مهرمعین کند ودرضمن عقدبرای یکی اززوجین یا هردو نسبت به فسخ شئی مزبور شرط خیار شود
3- چنانچه در عقد نکاحی شرط خیار نسبت به مهر ملحوظ گردداگر صاحب خیار از حق خویش استفاده نماید ومهر را فسخ کند همانند موردی است که نکاح بدون ذکر مهر انجام شود ودر این صورت طبق ماده 1087 قانون مدنی عمل خواهد شد .
4- در عقد نکاح دائم شرط خیار نسبت به مهر بایستی محدود به مدت معینی باشد وگر نه شرط باطل است .
5- شرط خیارنسبت به مهردر عقد نکاح منقطع موجب بطلان عقد است( ماده 1095 قانون مدنی )
6- عقد مکروه
ماده 1070 قانون مدنی مقرر می دارد :« رضای زوجین شرط نفوذ عقد است وهر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.»
هفتم : نکاح منقطع
1- تعریف نکاح منقطع
ماده 1075 قانون مدنی در تعریف نکاح منقطع می گوید : « نکاح وقتی منقطع است که برای مدّت معیّنی واقع شده باشد.»
جواز نکاح منقطع یکی از مختصات وویژگیهای فقه جعفری است.وسایر مکاتب فقهی اسلامی آن را مجاز نمی دانند.البته نکاح موقت در صدر اسلام یعنی زمان رسول الله ( ص) وزمان ابی بکر ومدّتی در زمان عمر میان مسلمانان بعنوان یک عمل مجاز رایج بوده است ولیکن در زمان خلیفه دوم ( عمر) ازدواج منقطع ممنوع اعلام گردیداست.*
فقهای امامیه ، برای دلیل جواز نکاح منقطع ، علاوه بر روایات متواتره از رسول الله (ص)از طرف عامّه وخاصّه وائمه اطهار (ع) واجماع وسیرة عملی ، از قرآن مجید نیز به صراحت استفاده نموده اند خداوند در سورة نساء آیه 24 می فرماید:
«فی استمتعتم به منهن فاتوهناجورهن فرضیه – زنانی را که برای استمتاع انتخاب می کنید اجور آنان را بپردازید. »
2- تعیین مدت در نکاح منقطع
ماده 1076 قانون مدنی مقرر می دارد :« مدّت نکاح منقطع باید کاملاًمعین شود »
3-احکام ارث ومهردر نکاح منقطع
ماده 1077 قانون مدنی مقرر می دارد: « در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن ومهرا وهمان است که در باب در مهر وراث آمده است.»
در اینجا ذکر چند نکته ضروری است :
1) زوجه منقطه از زوج ارث نمی برد .ماده 940 قانون مدنی در خصوص ارث زوجین می گوید :« زوجین که زوجیّت آنها دائمی بوده وممنوع از ارث نباشداز یکدیگر ارث می برند .» که مفهوم مخالف این ماده بر عدم توارث زوجین در ازدواج موقت دلالت دارد.
2) بطلان نکاح منقطع فاقد مهر: در نکاح دائم چنانچه ذکر مهر نشود یا عدم مهر شرط شود نکاح باطل نیست ولی در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است .
نکاح از مصدر ثلاثی واز ریشه نَکَحَ ، یَنکَحُُُُُ می باشد.نکاح در لغت به معنی تقابل است ودر زبان عرب هر گاه دو کوه مقابل یکدیگر قرار گرفته باشند گفته می شود: تَناکَحَ الجَبَلان ، یعنی دوکوه در مقابل هم واقع شده اند .ولی از نظر اصطلاح نکاح به مفهوم عقل است که در زبان فارسی به « زن گرفتن » و« شوهر کردن » تعبیر می شود . من حیث المجموع می توان نکاح را این گونه تعریف کرد :
« نکاح رابطه ای است حقوقی – عاطفی که به وسیله عقد بین زن ومرد حاصل می گرددوبه آنها حق می دهد که با یکدیگر زندگی کنند»
دوم: خواستگاری
در کشور ما خواستگاری از طرف جنس مذکر است که مطابق فطرت وطبیعت انسان امری است طبیعی .دین مقدس اسلام نیز که آئین فطرت است بر آن صحه گذاشته وحتی در قرآن نیز در امرازدواج ، مردان را مخاطب قرار داده است :
«فَانکُحُوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِساءِ . با زنان طیّب ازدواج کنید »( قرآن مجید – سوره نساء –آیه 3 )
1- تعریف خواستگاری :
خواستگاری که در اصطلاح فقهی آنرا "خِطبه" گویند .یعنی درخواست مرد از زن برای ازدواج.عمل خواستگاری قبل از مراسم عقد واجرای صیغه نکاح صورت می گیرد چنانچه مورد قبول واقع شود .این فاصله زمانی میان خواستگاری واجرای مراسم عقد شرعی را نامزدی گویند .
ماده 1034 قانون مدنی در مورد خواستگاری می گوید :
« هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری کرد » پس از زنان دارای موانع نکاح نمی توان خواستگاری کرد.»
2-جواز یا عدم جواز خواستگاری از زنان
خواستگاری یا به صورت صریح وبی پرده صورت می گیرد( مثلاً مرد بگوید : من می خواهم با تو ازدواج کنم ) ویا به صورت تعریض ( مثل آنکه بگوید : توزیبا هستی ) لیکن در خصوص جواز یا عدم جواز خواستگاری از زنان، مرحوم علامه حلی در«تذکرة الفقها » می گوید:
الف : جواز خواستگاری از زنان خالی از مانع:
1-جواز خواستگاری از زنی که خالی از نکاح وعّده است ، چه بصورت تصریح وچه بصورت تعریض
2- جواز خواستگاری از زنی که در عدّه سه طلاقه است ، از سوی زوج به صورت تعریض، ولی زوج وسایرین بصورت تصریح حق خواستگاری از چنین زنی را ندارند.
3- جواز خواستگاری از زنی که در عدّه طلاق باین است .مانند زنی که نکاحش فسخ گردیده، توسط شوهربه تصریح وتعریض وتوسط سایرین فقط به تعریض جایز است .
4- خواستگاری از زنی که در عده وفات است بصورت تعریض جایز ولی به صورت تصریح ممنوع است .
ب- عدم جواز خواستگاری از زنان دارای مانع
1) حرمت وممنوعیت خواستگاری از زنان شوهر دار ( بصورت تصریح یا تعریض )
2) حرمت وممنوعیت خواستگاری از زنی که در عده رجعیّه است ،از ناحیه غیر زوج بصورت تصریح یا تعریض.
3) حرمت وممنوعیت خواستگاری از زنی که بعلت لعان یا علل دیگر در عده نه طلاقه است ، از ناحیه زوج تصریحاً یا تعریضاً.
3- خواستگاری از نامزد دیگری
در این خصوص میان فقهاء اختلاف نظر است لیکن عده ای از جمله شهید اول وشیخ طوسی معتقدند که خواستگاری از زنی که مرد مسلمانی از او خواستگاری کرده واز طرف او یا ولی یا وکیلش مورد موافقت قرارگرفته ،حرام است .
پیامبر اکرم (ص) فرموده است :« هیچیک از شما زنی را که دیگری خواستگاری نموده خواستگاری ننماییدتا اینکه اوازدواج کند یا منصرف شود.»
این عمل نه تنها از طرف پیامبر (ص) نهی گردیده است ، چون اینگونه خواستگاری باعث ایزاء واذیت وموجب عداوت می شود بنابراین حرام است ( هر چند اگر صورت گیرد ، عقد صحیح ومرتکب موجب عقاب است ) لیکن، به نظربرخی فقها خواستگاری قبل از اعلام قبول یا رد بلامانع است .
علّامه حلی می گوید : « فاطمه بِنتِ قیس را شوهرش طلاق داد وبعد از انقضاء عده به حضور رسول خدا رسید واظهار داشت که معاویه وابی جحم هر دو از او خواستگاری کرده اند واز حضرت کسب تکلیف کرد .رسول خدا با انتقاد از هر دو نفر او را برای اسامه خواستگاری کرد.»
سوم : نامزدی
قبل از اجرای صیغه نکاح ، هیچ نوع علقه ورابطه حقوقی بین طرفین بوجود نمی آید هرچند که طرفین یا خویشان آنها برای مهریه به توافق رسیده باشند .
حتی اگر طرفین قبل از اجرای صیغه نکاح ، تعهد بر انجام ازدواج نمایند وبرای تخلف از آن وجه التزامی معین کنند ، نه تعهد مزبور قابل الزام است ونه وجه التزام قابل مطالبه می باشند.قانونگذار هر گونه علقه والزامی را قبل از اجرای عقد نکاح بلا اثر می داند :
1- برهم زدن نامزدی
ماده 1035 قانون مدنی می گوید : « وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.بنابراین هر یک از زن ومرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند وطرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او رامجبور به ازدواج کرده ویا از جهت صرف امتناع از وصلت ،مطالبه خسارتی نماید .»
البته منظور از این خسارت که در این ماده آمده است غیر از خسارت ناشی از مخارجی است که برای نامزدی صورت گرفته ، اینگونه خسارات قابل مطالبه است ولی چنانچه احداز طرفین به خاطر صرف امتناع طرف مقابل از ازدواج ، مطالبه خسارت کند ، بموجب ماده 1035 اقسام اینگونه خسارت قابل مطالبه نیست.
2- وضعیت مخارج نامزدی
ماده 1036 قانون مدنی در این خصوص بیان می داشت :« اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بر هم زند در حالیکه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرورشده ومخارجی کرده باشند ، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارت وارده برآید ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.»
این ماده در تاریخ 8/10/61 ضمن اصلاحاتی در قانون مدنی حذف گردید اما بنظر می رسد علت موجه شرعی وفقهی برای این حذف وجود ندارد چرا که لزوم پرداخت خسارت وارده توسط شخص برهم زننده نامزدی تنها به خاطر فریب دادن است .یعنی چون طرف مقابل بهر تقدیری از طرف او مغرور گردیده ومتحمل خسارتی شد ، شرعاً حق مطالبه خسارت دارد واین حق منافاتی با حق برهم زدن اصل نامزدی نیز نخواهد داشت .
3- وضعیت هدایای نامزدی
ماده 1037 قانون مدنی می گوید : « هر یک از نامزدها می توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور،هدایایی را به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند .اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»
بدیهی است هنگام نامزدی هدیه دهند.اموالی را که عادتاً قابل نگهداری است مانند طلا وزیور آلات بنحو مطلق هدیه نمی کندبلکه به شرط وقوع عقد ازدواج آنها را هدیه می دهد بنابراین چنانچه ازدواج به عللی مانند فوت طرفین تحقق نیابد ، مال هدیه شده قابل برگشت است .شایان ذکر است چنانچه نامزدی بعلت فوت احد از طرفین بهم بخورد وعین هدایای نامزدی موجود باشد قابل استرداد است .
چهارم : قابلیّت صحی برای ازدواج
1- سن ازدواج :
ماده 1041 قانون مدنی می گوید :« عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی وپسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت وتشخیص دادگاه صالح. »
اهلیت متعاقدین یکی از شرایط صحت عقد است .پسر صغیر ودختر صغیر نمی توانند بدون اجازه ولی عقد نکاح منعقد سازند.اما ولی می تواند پس از اخذ حکم دادگاه،مولی علیه صغیر را به عقد ازدواج در آورد.به این معنی که ولی می تواند مستقیماً مولی علیه را تزویج نماید .بعبارت دیگر ، طرف عقد در حقیقت ولی است وبرای اجرای صیغه باید بگوید :« دخترم را به نکاح... در آوردم » ویا « برای پسرم نکاح را قبول کردم»
البته اقدام ولی نسبت به نکاح صغیر یا صغیره باید در جهت رعایت غبطه وصلاح وصرفه آن باشد. در غیر اینصورت در صحت عقد تردید وجود دارد .
2- اجازه ولی در نکاح دختری که شوهر نکرده است
ماده 1043 قانون مدنی :« نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست وهر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه ازدادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط ودر اینصورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید وشرایط نکاح ومهری که بین آنها قرار داده شد ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه ونسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»
چنانچه ازدواج بدون اجازه ولی انجام گیرد ، نکاح غیر نافذ بوده وپس از صدور اجازه از زمان عقد تنفیذ می گردد.
باید توجه داشت که ملاک، بکارت دختر است نه شوهرنکردن ولذا در مورد دختری که شوهر کرده ولی قبل از هم بستری طلاق گرفته همین حکم جاری است .از سوی دیگر چنانچه بکارت دختری در اثر کسالت یا جراحتی زائل شده باشد باز هم در حکم باکره است چرا که درعرف چنین دختری را هنوز دوشیزه می خوانند.لیکن اکثر فقها معاصر ، در مورد ازاله بکارت با شبهه ویا زنا را موجب سقوط ولایت پدر می دانند .
همچنین مواردعَضل( یعنی منع دختر از تزویج باهمتایی که دختر می خواهد با او ازدواج کند) ونیز هر گاه ولی دختر، غایب وبه او دسترسی نباشد ، اعتبار اذن ولی ساقط است ومعتبر نیست .ولیکن ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص است.
ذکر این نکته اساسی لازم است که در موارد فوق ، اذن را باید شخص پدر ویا جد پدری بدهد واگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیومت باشند اجازه قیم اولازم نیست ومانند موردی که ولی فوت نموده اند ، دختر می تواند با اراده خویش به ازدواج مبادرت نماید.
پنجم : در موانع نکاح
1- قرابت نسبی :
ماده 1045 قانون مدنی مقرر می دارد :« نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد .»
1- نکاح با پدر واجداد ویا مادر وجّدات هر قدر بالا رود.
2- نکاح با اولاد هرقدرپایین برود.
3- نکاح با برادر وخواهر واولاد آن وهر قدر که پایین تر برود.
4- نکاح با عمّات وخالات خود وعمّات وخالات پدر ومادر واجدادوجدّّ ات .
2- قرابت رضاعی
قرابت رضایی، خویشاوندی است که بین دو نفر بر اثر شیر خوردن حاصل می شود.
ماده 1046 قانون مدنی دراین خصوص بیان داشته است :« قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است.
مشروط بر اینکه :
اولاً : شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد .
ثانیاً : شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد .
ثالثاً : طفل لااقل یک شبانه روز ویا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد .
رابعاً: شیر خوردن طفل قبل ازتمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً : مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن واز یک شوهر باشد.
3- قرابت سببی ( قرابت بالمصاهره)
قرابت سببی ، خویشاوندی است که در اثر نکاح بین هر یک از زوجین یا خویشاوندان دیگری ایجاد می گردد.در مورد قرابت سببی ، کسانی که نکاح با آنان ممنوع است بر دو قسم است :
1- کسانی که نکاح آنان عیناً ممنوع است یعنی به محض ایجاد قرابت ، حرمت ابدی تحقق می یابد .مانند مادر زن وجدّات او از هر درجه که باشد اعم از نسبی یا رضاعی وهمچنین نکاح پسر با زن پدر وزن اجداد نسبی خود ، ونیز نکاح پسر با زن پدر وزن اجداد رضاعی خود ونکاح پدر با زن پسر نسبی خود ، نکاح پدر با زن پسر رضاعی ، که در کلیه موارد فوق بین افراد مذکور حرمت ابدی وجود دارد .
2- کسانی که نکاح آنان جمعاً ممنوع است .یعنی نکاح در فرض وجود قرابت ممنوع است .مانند خواهر زن .
4- ازدواج با همسر دیگری
1- هر گاه مردی زن شوهر داری را ، با علم به وجود رابطه زوجیت وحرمت نکاح ، عقد کند ، عقد مزبور باطل وآن زن بر آن شخص حرام موبّد می شود .
2-هر گاه مردی با زنی که در عده طلاق یا وفات مرد دیگری است با علم به عده وحرمت نکاح ، عقد ازدواج منعقد کند ، عقد باطل وآن زن نیز بر وی حرام ابدی می شود.
3-هر گاه مردی با جهل به شوهر داشتن یا در عده بودن زنی اورا به عقد خود در آورد ، چنانچه نزدیکی صورت نگیرد ، عقد باطل می شود ولی حرمت ابدی حاصل نگشته وآن زن بعد از خروج از زوجیت اول یا خروج از عده می تواند با آن مرد ازدواج کند.
4- هر گاه مردی با جهل به شوهر داشتن یا در عده بودن زنی با او ازدواج کند ونزدیکی نماید ، عقد باطل وآن دو بر هم حرام ابدی می شوند.
5-حرمت ابدی بواسطه لعان
هر گاه مردی مدعی گردد که همسر دائمی وی که مدخول بها می باشد با مرد دیگری مرتکب زنا گردیده وادعا کند که تنها خودش این عمل را مشاهده نموده است ویا در موردی که مردی فرزندی را که طبق قانون به او ملحق می شود منکر گردد بایست تشریفات لعان را انجام دهد.برای اجرای لعان باید زوج وزوجه در محضر حاکم شرع حاضر گردند وتشریفات لعان را در نزد وی اجرا نمایند.
بدین ترتیب که ابتدا برای انجام تشریفات لعان چهار مرتبه می گویند :« اَشهَدُ بِاللهِ اِنّی لَمِنَ الصّادِقین – خدا را گواه می گیرم که از راستگویان باشم »ودر مرتبه پنجم می گوید :« اِنَّ لَعنَهَ اللهِ عَـلَیَّ اِن کُنتُ مِنَ الکاذِبین – لعنت خدا بر من باد چنانچه از دروغگویان باشم .»
پس زوجه بلافاصله چهارمرتبه بگوید:« خدارا گواه می گیرم بر اینکه آن مرد در نسبتی که به من داده ( زنا یا نفی ولد ) از دروغگویان است.» ودر مرتبه پنجم می گوید :« خشم خداوند بر من اگر او از راستگویان باشد.»
هر گاه زوجه پس از لعان زوج از انجام آن نکول ( خودداری ) نماید ، حد زنا بر وی جاری خواهد شد با انجام لعان توسط طرفین آثار زیر مترتب می گردد:
1- حد قذف از مرد وهمچنین حد زنا از زن ساقط می گردد
2- عقد نکاح منفسخ می گردد.
3- زوجین بر یکدیگر حرام مؤبد می گردند .
4- پدر از آن بچه ارث نمی برد ( ولی بچه ازآن مرد ارث می برد )
6- عقد نکاح در حال احرام
ماده 1053 قانون مدنی می گوید :« عقد در حال احرام باطل است وبا علم به حرمت موجب حرمت ابدی است .»
البته عقدی که در حال احرام جاهلاً واقع شود ، باطل ولی موجب حرمت ابدی نیست.
1- زنا با زن شوهر دار یا معتده
ماده 1054 قانون مدنی می گوید :« زنا با زن شوهر دار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است .»
در این مسئله فرقی نمی کند که مرد در حال زنا عالم باشد که زن شوهر دارد یا جاهل ویا زن شوهر دار خواه دائم وخواه منقطع باشد ویا زن از شوهر خود مدخوله باشد یا فقط عقد انجام گرفته باشد . همچنین هرگاه مردی با زنی که دوران عده رجعیه را می گذراند زنا کندآن زن بروی حرام موبد می گردد ولیکن زنا با زنی که در عده بائن یا وفات ،عده متعه ،عده شبهه ویا فسخ بسر می برد موجب حرمت ابدی نمی گردد.
8- منع ازدواج در اثر عمل شنیع
ماده 1056 قانون مدنی می گوید:« اگر کسی با پسری عمل شنیع کند، نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر اورا تزویج کند.»
9- حرمت پس از طلاق سوم
ماده 1057 قانون مدنی :« زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده ومطلقه شده بر آن مرد حرام می شود .مگر آنکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده وپس از وقوع نزدیکی
با اوبه واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد .» بنابراین ، برای برطرف شدن حرمت وتحقق حلیّت نیاز به شرایط ذیل است :
1- پس از طلاق سوم وانقضای عده با مرد دیگری ازدواج کند.
2- نزدیکی تحقق یابد.
3-پس از آن جدایی حاصل گشته وعدّه منقضی گردد.مرد دوم را « مُحَـلِّل » می گویند.
10- حرمت پس از طلاق
ماده 1058 قانون مدنی می گوید:« زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدّی است مطلقه باشد بر آن شخص حرام مؤبّدمی شود .»
توضیح اینکه طلاق به دو قسم است : بائن ، رجعی
1- در طلاق بائن : زوج نمی تواند در عده رجوع کند مانند طلاق زوجه غیر مدخوله یا یائسه ویا صغیره و...
2-در طلاق رجعی : زوج می تواند در عده به زوجه رجوع نماید وزندگی را ادامه دهد مانند طلاق زوجه مدخوله کبیره .
در عین فرض ، چنانچه زوج از حق رجوع استفاده کند وهمبستری نماید طلاق « عدّی » وگرنه « غیر عدّی » است .
11- حرمت نکاح با غیر مسلمان
ماده 1052 قانون مدنی : « نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست .»
غیر مسلم ( کافر) اصناف مختلفی دارد :
1- اهل کتاب : مانند یهود ، مسیحی و.....
2- مشرکین : که از هیچ دینی پیروی نمی کنند
3- مجوسیان ( زرتشتیان )
ولی در خصوص نکاح مرد مسلمان با زن غیر مسلم قانون ساکت است .حضرت امام(ره ) در این خصوص در تحریرالوسیله می نویسد : « به نحو منقطع اقوی جواز وبنحو دائم احوط ترک است »
همچنین ماده 1060 قانون مدنی مقرر می دارد :« ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است »
در این خصوص« آئین نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی» در اجرای ماده 1060 قانون مدنی وماده 17 قانون راجع به ازدواج* در سال 1345 به تصویب هیات وزیران رسیده است. بدیهی است در صورت ازدواج یک زن ایرانی با مرد بیگانه ، رعایت این آئین نامه ودستورالعمل های مربوط به ازدواج با اتباع خارجی ضروری است .
ششم: شرایط صحت نکاح
1- ایجاب وقبول :
ماده 1062 قانون مدنی :« نکاح واقع می شود به ایجاب وقبول با الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید .»
بنابراین اجرای صیغه نکاح به لفظ فارسی نیز ایرادی ندارد وعدّه زیادی از فقها نیز به عدم لزوم عربیّت در بیان صیغه نکاح فتوی داده اند .ولیکن بایستی از صیغه ویژه واختصاصی این امر استفاده شود .
2- توالی ایجاب وقبول
ماده 1065 قانون مدنی می گوید:« توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقد است .» یعنی بین ایجاب وقبول فاصله نیافتاد .برخی فقها معتقدند وحدت مجلس ایجاب وقبول فی نفسه اعتباری ندارد بلکه آنچه که معتبر است همان توالی است مثل آنکه از راه دور به نحوی که صدای یکدیگر را می شنوند ایجاب وقبول بخوانند هر چند در دو مملکت هستند ( با استفاده از وسایل ارتباطی نظیر تلفن )
3- متعاقدین لال
ماده 1066 قانون مدنی می گوید :« هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر آنکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد .»
البته اجرای صیغه عقد با کتابت ونوشتن توسط افرادی که قادر به تلفظ باشند صحیح نیست ولی برای افراد لال چنانچه صیغه را بنویسند در حالیکه قرینه ای دال بر قصد نکاح باشد مانعی ندارد .
4- اعتبار تعیین زوجین
ماده 1067 قانون مدنی :« تعیین زن وشوهر به نحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص دیگرشبهه نباشد شرط صحت نکاح است .»
منظور از تعیین دقیق زوجه وزوج ، تعیین شخصیت وهویت ویژه آنان است به نحوی که آنان را کاملاً متمایز ومشخص سازند ولزومی ندارد که صفات خارج ازشخصیت عینی آنان که درتشخیص وتعیین آنان دخالتی ندارد ذکر شود واگر بیان شد بعداً خلاف آن ثابت گشت به صحت عقد خللی وارد نمی سازد.
5- تبخیردر عقد نکاح
ماده 1068 قانون مدنی مقررمی دارد :« تعلیق در عقد ، موجب بطلان است .»
چنانچه عقد معلّق باشد بر آنکه سن یکی از آنان در حین وقوع عقد مثلاً 30سال باشد واگر موضوع مزبورواقعاًبرای آنان مجهول باشد عقد نکاح باطل است .در اعتبار تنجیز فرقی میان نکاح دائم ومنقطع نیست .
6- شرط خیار در عقد ومهر
ماده 1069 قانون مدنی : « شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد وبعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد»
1 - منظور از شرط خیار آنست که متعاقدین در ضمن عقد شرط نمایند که تا مدتی معین یکی از طرفین یا هر دو اختیار فسخ نکاح را داشته باشند.چنین شرطی در عقد نکاح باطل است. یعنی چنین شرطی بی اثر وموجب خیار نیست .
2- ولیکن شرط خیار نسبت به صداق در عقد نکاح دائم مانعی ندارد .مثل آنکه زوج شیئی را بعنوان مهر تعیین کند ودر ضمن عقد برای یکی از زوجین یا هر دو نسبت به فسخ شئی را بعنوان مهرمعین کند ودرضمن عقدبرای یکی اززوجین یا هردو نسبت به فسخ شئی مزبور شرط خیار شود
3- چنانچه در عقد نکاحی شرط خیار نسبت به مهر ملحوظ گردداگر صاحب خیار از حق خویش استفاده نماید ومهر را فسخ کند همانند موردی است که نکاح بدون ذکر مهر انجام شود ودر این صورت طبق ماده 1087 قانون مدنی عمل خواهد شد .
4- در عقد نکاح دائم شرط خیار نسبت به مهر بایستی محدود به مدت معینی باشد وگر نه شرط باطل است .
5- شرط خیارنسبت به مهردر عقد نکاح منقطع موجب بطلان عقد است( ماده 1095 قانون مدنی )
6- عقد مکروه
ماده 1070 قانون مدنی مقرر می دارد :« رضای زوجین شرط نفوذ عقد است وهر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.»
هفتم : نکاح منقطع
1- تعریف نکاح منقطع
ماده 1075 قانون مدنی در تعریف نکاح منقطع می گوید : « نکاح وقتی منقطع است که برای مدّت معیّنی واقع شده باشد.»
جواز نکاح منقطع یکی از مختصات وویژگیهای فقه جعفری است.وسایر مکاتب فقهی اسلامی آن را مجاز نمی دانند.البته نکاح موقت در صدر اسلام یعنی زمان رسول الله ( ص) وزمان ابی بکر ومدّتی در زمان عمر میان مسلمانان بعنوان یک عمل مجاز رایج بوده است ولیکن در زمان خلیفه دوم ( عمر) ازدواج منقطع ممنوع اعلام گردیداست.*
فقهای امامیه ، برای دلیل جواز نکاح منقطع ، علاوه بر روایات متواتره از رسول الله (ص)از طرف عامّه وخاصّه وائمه اطهار (ع) واجماع وسیرة عملی ، از قرآن مجید نیز به صراحت استفاده نموده اند خداوند در سورة نساء آیه 24 می فرماید:
«فی استمتعتم به منهن فاتوهناجورهن فرضیه – زنانی را که برای استمتاع انتخاب می کنید اجور آنان را بپردازید. »
2- تعیین مدت در نکاح منقطع
ماده 1076 قانون مدنی مقرر می دارد :« مدّت نکاح منقطع باید کاملاًمعین شود »
3-احکام ارث ومهردر نکاح منقطع
ماده 1077 قانون مدنی مقرر می دارد: « در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن ومهرا وهمان است که در باب در مهر وراث آمده است.»
در اینجا ذکر چند نکته ضروری است :
1) زوجه منقطه از زوج ارث نمی برد .ماده 940 قانون مدنی در خصوص ارث زوجین می گوید :« زوجین که زوجیّت آنها دائمی بوده وممنوع از ارث نباشداز یکدیگر ارث می برند .» که مفهوم مخالف این ماده بر عدم توارث زوجین در ازدواج موقت دلالت دارد.
2) بطلان نکاح منقطع فاقد مهر: در نکاح دائم چنانچه ذکر مهر نشود یا عدم مهر شرط شود نکاح باطل نیست ولی در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است .
+ نوشته شده در جمعه نهم اسفند ۱۳۸۷ ساعت 3:10 توسط حقوق تا حقوق
|
طلاق و پيامدهاى شوم آن در سرنوشت فرزندان
افسر بخشى - مدرس
ازدواج از سنتهاى حسنه جامعهاسلامى است و توجه به آن در روايات واحاديث، اهميت مساله را بيش از پيشآشكار مىسازد. ازدواج علاوه بر آرامشزن و مرد، موجب بقاى نسل و سلامتجامعه مىگردد; چنانكه قرآن مىفرمايد:يكى از نشانههاى خداوند اين است كهبرايتان همسرى آفريد تا موجب آرامشتانباشد و بين شما الفت و مهربانى قرار داد. (1)
با وجود تاكيد بسيار بر ازدواج، جايىكه پاى شرف، دين و امكان خطر گناهپيش آيد، طلاق ضرورت مىيابد. اسلامچون مسيحيت كاتوليك، پيمان ازدواج راناگسستنى نمىداند و يا چون يهود، به بازبودن نسبى درهاى خروجى اعتقادىندارد; بلكه طلاق را مبغوضترين حلالهامىشمرد (2) و آن را امرى آسيبى ولىاجتنابناپذير مىداند و معتقد استچنانچه در حدى متعارف نگه داشته شود،مىتواند حايز نتايج مثبتى براى خانواده وجامعه باشد. (3) در جوامع پيشرفتهصنعتى، روابط انسانى و در پى آن روابطخانوادگى از ابعاد معنوى تهى و در نتيجهسست، سرد و آسيب پذير شدهاست; تنهاهدف زندگى مشترك، ارضاىخواستههاى غريزى است و جسم وخواستههاى آن، محور تمام ارزشها وكوششهاست. چيزى ارزش خواندهمىشود يا به نظر داراى ارزش مىآيد كهنيازهاى طبيعى و كششهاى جسمانى راپاسخ دهد; پس بمحض يكنواختشدنروابط جسمانى، طرفين در جستجوىسرچشمههاى ديگر تمتع، به پيوندهاىديگر مىانديشند. (4)
متاسفانه در سالهاى اخير در كشور مانيز بويژه در شهرهاى بزرگى چون تهران -كه بافت زندگى شهرى آن را به يك جامعهصنعتى تبديل نموده است - آمار طلاقنسبتبه ازدواج، حركتى افزايشى داشتهاستبطورى كه طبق آمار بدست آمده درسال 1359، از هر 32377 ازدواج، 5260مورد به طلاق منجر شده و در سال1360، از 57833 مورد ازدواج، 9414مورد آن به طلاق انجاميده است كه از اينتعداد در سال 59، 76/15 درصد طلاق بهتهران تعلق داشته و 11/7 درصد به كلكشور و در سال 60، 28/16 درصد بهتهران و 29/8 درصد در كل كشور بودهاست. (5)
دوگانگى وسيعى در آمار طلاق شهر وروستا بويژه تهران و روستا وجود دارد ودر مواردى تا 4 برابر گزارش شده است.علت اين دوگانگى اين است كه در جامعهسنتى، سنتها همچون ستونهاى استوارموجب بقاى خانواده شده است در حالىكه جوامع صنعتى طلاق را نفى مىكنند وموجبات استحكام پيوند زناشويى را نيزفراهم نمىآورند; به همين دليل الگو قراردادن قوانين غربى در جامعه اسلامى ماكار ساز نبوده، از معضلات پىآمد طلاقنمىكاهد; زيرا اين قوانين مطابق با عرفغرب تدوين شده است و نمىتواندخواستههاى جوامع اسلامى و سنتى رابرآورده سازد. متاسفانه برخى ازتحصيلكردههاى اين گونه جوامع نيزفريب ظواهر فريبنده اين قوانين را خورده،پس از بازگشتبه وطن بانگ سر مىدهندكه بطور مثال حق طلاق به زن تعلق داشتهباشد و... . بايد به اينان يادآورى كنيم كهآمار طلاق در خانوادههاى بىسواد و يابالاتر از فوق ليسانس و در ميانخانوادههايى كه زن استقلال مالى دارد،بيشتر است. (6)
خوشبختانه زن مسلمان، از الگوىكامل خويش، بانوى دو عالم حضرتفاطمه زهرا«عليها السلام» پيروى مىكند كه بهدست مبارك خويش دستاس مىكردند وبراى فرزندانشان لباس مىدوختند. زنجامعه ما علاوه بر رسيدگى به امور خانه،همسر و فرزندان، به اقتصاد منزل چه درخانه بعنوان خود اشتغالى (بافتنى،خياطى، فرشبافى) و چه خارج از خانهكمك موثرى مىكند و همواره با رضايتكامل ايثار كرده، زندگى را بخوبى در كنارهمسر و فرزندان ادامه مىدهد. او مصداقاين ضرب المثل معروف است كه:
زن خوب و فرمانبر پارسا
كند مرد درويش را پادشا
عدهاى از تحصيلكردگان ما كه دادسخن سر مىدهند و خواستار يكسانشدن قوانين طلاق كشورمان با جوامعغربى هستند و دادن حق طلاق به زن،تقسيم دارايى و... را با همسر بعنوانپيشرفت و تمدن مطرح مىسازند، آگاهنيستند كه در غرب آمار ازدواج اصولابسيار پايين است و روابط جنسى از چنانآزادى برخوردار است كه تفاوت چندانىاز لحاظ حقوقى ميان فرزندان نامشروع وديگر فرزندان وجود ندارد و يا اگرازدواجى انجام مىگيرد اغلب بر اثرخيانت زن و شوهر و بىتفاوتى جامعه بهاين امر به طلاق مىانجامد. مرداك، جامعهشناس معروف، در بررسى طلاقدر چهل كشور به اين نتيجه رسيد كه دربرخى جوامع، افكار عمومى با طلاقموافق است و حتى چنان آن را موردتشويق قرار مىدهند كه اگر مردى براىمدت زيادى با يك زن زندگى كند، مورداستهزا قرار مىگيرد. حال اين را مقايسهكنيد با خانوادههاى سنتى ما كه با وجودمقصر نبودن در طلاق دخترشان، چنان ازاين قضيه سرافكنده و شرمگين مىشوندكه ممكن استبه خاطر شدت سرزنشدختر خود را به بيمارى روانى يا به كاممرگ بكشانند.
جامعه ما طلاق را ننگ و علت آن رامعمولا بىكفايتى زن مىداند و اين مسالهخود كمك بسيار مؤثرى در حفظ بنيانخانواده است; البته اگر ادامه زندگى بهگونهاى با درد و رنج همراه شود كه خودموجب فساد بيشتر گردد طلاق در عينمذموم بودن، جايز شمرده مىشود. (7)
در مذمت طلاق پيامبر اكرم«صلى الله عليه وآله»فرمودهاند: طلاق ندهيد زنان را الا ازتهمتى، كه خداى تعالى ذوا قان را دوستندارد يعنى كسانى كه هر وقتخواهندزنى نو كنند از مردان و زنان كه هر وقتخواهند شوهرى نو كنند. (8)
طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد،رها شدن از قيد نكاح و رهايى از زناشويىاست. (9) دهخدا طلاق را بيزارى نامهمىخواند و مىگويد در عرف، معناىجدايى، از آن در ذهن متبادر مىشود.
بطور كلى طلاق علل متعددى ازجمله علل فرهنگى، اجتماعى وتفاوتهاى تربيتى، ايمانى، اقتصادى،سياسى و علل زيستى دارد. (10) از ديدجامعه شناسان طلاق پديدهاى استاجتماعى كه تنها با يك عامل پديدنمىآيد و با يك عامل نيز از بين نمىرود.از آنجا كه در اين گفتار كوتاه به طورمبسوط فرصت پرداختن به طلاق ازديدگاههاى مختلف نيست، تنها بهتوضيحى كوتاه بسنده كردهايم كه هدف ازآن جلب نظر خوانندگان گرامى بهپيامدهاى شوم طلاق براى فرزندان است.قبل از توضيح هر يك از عوامل، بهتقسيمبندى زير توجه شود. (11)
با وجودى كه در اسلام براى تحكيمبنيان خانواده در گزينش همسر، شرايطىچون كفو بودن زوجين در شؤون زندگىتاكيد شده، متاسفانه در خانوادههاى مقيدو متدين نيز گاهى بىتوجهى به اين امرمهم ديده مىشود.
طلاق زمانى اسف انگيزتر است كهيك يا چند فرزند نيز قربانى اين مسالههولناك باشند. بنابراين نه تنها لزومپرداختن به علل طلاق ضرورى استبلكهوالدين بايد از سرنوشتشوم فرزندانشانپس از جدايى، آگاه شوند تا شايد اندكىبه خود آيند و دريابند كه آزادى ايشان ازقيد پيمان زناشويى چه غرامتسنگينىخواهد داشت.
عوامل مؤثر در جدايى همسران رامىتوان به دو دسته عوامل فردى ومحيطى تقسيم كرد; عوامل فردى عبارتنداز:
الف: سستى اراده مرد و دهنبينىاو - يكى از نتايج مثبت پيوند زن و مرد،رشد همه جانبه فكرى و شخصيتى آنها درزندگى مشترك زناشويى و گرفتنتصميمهاى مهم و ارزنده در امور مشتركخود و فرزندان است. متاسفانه اغلبهمسران بويژه شوهر به جهت وابستگىشديد به مادر و نقش مهمتر او نسبتبهپدر در زندگى گذشتهاش، بعد از تشكيلخانواده مستقل به توصيههاى او گوش فرامىدهد و باعث دلسردى همسر خودمىشود. چنين امرى باعث نزاعهاىخانوادگى، فاصله زوجين از يكديگر وسرانجام جدايى خواهد شد.
ب : پرخاشگرى - پرخاشگرى انسانكه ناشى از يك واكنش كلى در برابرناكاميهاى زندگى است گاهى در درون وىسركوب مىشود كه از نظر سلامت روانبسيار نامطلوب و خطرناك است، و گاهىبصورت انتقادهاى شديد با زد و خورد وفحاشى بروز مىكند. متاسفانه چون بر اثرعدم شناخت طرفين در ابتداى زندگى،احساس منفى پرخاشگرى دركنمىشود، پس از گذشت مدتى كشمكش،طرف مورد پرخاش براى رهايى ازنزاعهاى پى در پى تن به جدايى مىدهد.اگر طرفين يكديگر را درك كنند، مسالهبمرور بر طرف خواهد شد، بطور مثالمرد بر اثر عدم توانمندى در محيط كار، ازطرف كارفرما سرزنش مىشود و بااحساس شديد ناكامى وارد محيط منزلمىگردد; در نتيجه بهانهجويى مىكند وبگو مگوهاى طرفين آغاز مىشود. اگرهمسر با اندكى حوصله و تحمل بتواندريشه پرخاشگرى شوهر را دريابد، سريعاچاره انديشى نموده، با مهربانى وعطوفت قضيه را حل مىكند. اما اغلبمسائل اينگونه حل نمىشود بلكه خودخانم كه طى روز از فعاليت درون منزل وگاهى هم فعاليتخارج از منزل خستهاست در پى دفاع برمىآيد; پرخاشطرفين به يكديگر و كشمكشها آغازمىشود و در اين ميان فرزندان بىگناهقربانى مىشوند زيرا ادامه بىرويه اين امرطلاق را به دنبال دارد.
در خانوادههايى كه اين گونه نزاعهاولو خفيفتر همواره وجود داشته باشد،نسلى ترسو، مضطرب، نااميد وضعيفالنفس پرورش مىيابد.
اگر هر يك از طرفين اندكى بينديشندو مجسم نمايند كه پس از هر گونه رفتارىكه از وى سر زند، طرف مقابل چهواكنشى را نشان خواهد داد و پس از آنچه خواهد گذشت، جلوى خيلى ازاتفاقات ناگوار گرفته مىشود، ولىمتاسفانه بدون اندكى انديشه، همانواكنشهاى سريع به هنگام برخوردها مرتباتوسط زن يا مرد تكرار مىشود و هر بارشدت خشونت رفتار و واكنشهاى منفىطرفين افزونتر مىشود بطورى كه چارهكار را فقط در جدايى مىبينند.
ج: خودخواهى - اين خصلت ازويژگيهاى دوران طفوليت است. كودك دراين دوران بايد بتواند بتدريجبا ديگرانارتباط عاطفى برقرار كند و بياموزد كه درقبال محبت ديگران محبت كند و اطرافيانرا مورد توجه قرار دهد. هر چه روابطاجتماعى او گسترده شود، از خودپسندىاو كاسته مىگردد; بر عكس هر چه روابطاو محدودتر شود، خودپسندى او بيشترمىگردد. (12)
اگر والدين نتوانند رابطه سالمى را ازلحاظ تربيتى با كودك برقرار نمايند وبالعكس عامل تشديد كننده رابطه يكجانبه و نامطلوب براى فرزندشان باشند،كودك در بزرگسالى و در زندگى مشتركانتظار دارد چون ايام خوش كودكى، تنها ازطرف مقابل محبت و ايثار ببيند و چونخواستهاش برآورده نمىگردد، اختلافشروع مىشود; بويژه اگر هر دو طرفداراى چنين خصيصهاى باشند خيلى زودنزاعهاى خانوادگى آغاز مىگردد.
د: بيماريهاى جسمى و جنسى - اينموضوع هم از ديگر عوامل طلاق است.خوشبختانه رافتى كه در خانوادههاىمسلمان وجود دارد، تداوم بخش زندگىزناشويى است; بويژه اگر بيمار، شوهرباشد زن نهايت گذشت و فداكارى را نشانمىدهد. وليكن گاه فقر شديد مانع گذشتمىگردد. متاسفانه طبق آمار به دستآمده (13) 75/57 درصد طلاقها بر اثربيمارى نازايى زن بوده است. عطوفت وگذشت زن اغلب مانع از تقاضاى طلاقمىگردد وليكن در مورد مردان اين مسالهكمتر صدق مىنمايد; حتى ديده شدهبخاطر فرزند، مرد به ازدواج دوم و حتىسوم روى آورده است كه غرور زن مانع ازادامه زندگى او شده است و در اين حالتزن تقاضاى طلاق مىكند.
ه : عامل اعتياد - معتاد بودن مرد درخانواده از عوامل مهم جدايى است; چوناين بلاى خانمانسوز باعث مىشود كه اوتنها به اعتياد و بدست آوردن مواد مخدربينديشد و خانواده برايش هيچگونهارزشى نداشته باشد. زن درمانده نيزبمرور آماده جدايى از همسر مىگردد.
و : انحراف يكى از طرفين - انجاماعمال خلافى چون ارتباط نامشروع،دزدى، جنايت و قاچاق مىتواند موجبجدايى باشد.
ز: سوء ظن - بدبينى و سوء ظن بيشاز حد كه غالبا از طرف شوهر سر مىزنداغلب بر اثر يادگيرى ايام كودكيست ومىتواند پايههاى زندگى مشترك را سستنمايد. در گذشته، طفل اينگونه رفتار را ازپدر ديده و بتدريج آموخته است و امروزآن را درباره همسر خود به كار مىبرد.رفتار خيانت آميز مادر هم مىتواند چنانآسيبى به روان كودك وارد كند كه او را بهكرى يا كورى روانى مبتلا سازد، يعنىبدون ضايعهاى در گوش يا چشم نشنود ونبيند. وقتى كودك در ايام كودكى خيانتپدر يا مادر خود را مىبيند در جوانى بهجنس مخالف ظنين بوده، خواهدانديشيد كه همه زنها يا مردهاخيانتكارند. چنين كسى اصولا از ازدواجبيم دارد و اگر بر اثر اصرار مجبور بهازدواج شود، سوء ظن بيش از اندازهاشموجب آزردگى شديد همسر و در نتيجهدلسردى او شده، رفته رفته جدايى آنها رافراهم خواهد آورد.
ح : ارزشها و اعتقادات - نظام ارزشىو اعتقادى نيز در زندگى زناشويى امرىاست كه در فرد بالغ بصورت يكى ازمشخصههاى شخصيتى ظاهر شده وعموما غير قابل تغيير است. از فردى كهبطور مثال در يك خانواده متدين پرورشيافته و بمرور زمان اعتقادات و انجامتكاليف شرعى برايش به منزله يك اصلمسلم در آمده است، نمىتوان انتظارداشت پس از تشكيل خانواده از عقايدشدستبردارد. متاسفانه چه بسيارندازدواجهايى كه عدم دقتبه اين اصل مهمدر ابتدا زن و شوهر را دچار مشكلاساسى مىكند و هر يك از طرفين درصدد تغيير ديگرى برمىآيد غافل از آنكهراه عبثى مىپيمايد; البته توبه و متحولشدن انسانها در اسلام اين نويد را به دختريا پسر آماده ازدواج مىدهد كه پس ازازدواج همسر خويش را دگرگون ساخته واز وى فردى متدين و معتقد سازد ولىگاهى اين عمل ميخ بر سنگ كوفتن استو تداوم زندگى را غير قابل تحملمىسازد. عوامل فردى بسيارى باعثجدايى مىشود كه از حوصله اين مقالهبدور است.
در اين راستا مسائل جانبى يااجتماعى نيز همواره نقش مهمى دراختلال روابط همسران دارند كه مىتوانبه برخى از آنها اشاره كرد; از جمله:
الف . عدم استقلال اقتصادى، كهنتيجه آن زندگى زوجين با اعضاى خانوادههمسر مانند پدر، مادر و مشكلتر از آنخواهران و برادران همسر است. اينزندگى با بحران اوليه كه همان عدماستقلال فكرى است، آغاز مىشود و درانتظار جرقهاى است تا آتش بحرانشعلهور گردد. از آن فاجعه آميزتر هنگامىاست كه مادر زن يا مادر شوهر، همسرخويش را از جوانى از دست داده باشد و بامشقت و فقر فرزندش را بزرگ كرده باشد;چرا كه انتظار محبت و رسيدگى بيشترىاز فرزند خود دارد و اگر فرزند - معمولاشوهر - نتواند با مديريت صحيح، رعايتاحترام به مادر و همسر را با هم جمع كندو موجب برانگيختن حسادت ديگرىشود، پس از گذشت زمان بهكشمكشهايى فراوان براى پيروزى درجلب حمايت طرف خواهد انجاميد.مشكل زمانى به اوج مىرسد كه شوهر درتصميم گيرى به سوى مادر كشانده شود.البته خوشبختانه در خانوادههاى متدينكه فرزندان همواره به پيروى از آيات واحاديث و سرمشق قرار دادن بزرگترها وبه تبعيت از آيه «و بالوالدين احسانا»احترام مادر و پدر را فريضه دانسته و آنهارا مقدم بر خويش مىدانند كمتر اختلافبروز مىكند; وليكن شيوع طلاق درخانوادههاى غير مذهبى به مراتب بيشتراست و چاره كار مديريت صحيح شوهراست كه بتواند در عين احترام به همسرمحبتبه مادر را نيز داشته باشد.
ب . دوستيهاى خانوادگى - گاهىدوستيهاى زوجهاى جوان با ديگردوستان و يا افراد مجرد بقدرى از حداعتدال خارج مىشود كه منجر به ايجادزمينههاى گناه و در نتيجه طلاقمىگردد; بويژه آنكه در اينگونه روابطمساله حسادت اطرافيان و دوستان نيزافزوده شود.
ج . بيماريهاى لاعلاج اطفال -متاسفانه هنگامى كه معلول جسمى ياذهنى در خانواده متولد مىگردد، زوجينبشدت احساس گناه نموده و هر يكسعى دارد ديگرى را عامل معلوليت فرزندمعرفى كند; در عين حال همه افرادخانواده را ترك كرده تمام توجه خويش رابه كودك معلول معطوف مىسازد. اين امرمعمولا در مادر بيشتر ديده مىشودبطورى كه همسر و ديگر فرزندان رافراموش مىكند. پس از گذشت زمانناچار شوهر براى كسب محبتبه دنبالپناهگاه ديگرى مىگردد و متاسفانه خودعاملى براى جدايى مىشود.
د. مشاجرات لفظى و نزاعها يكى ازعوامل بسيار مهم در طلاق نزاعها وكشمكشهاى زوجين بر اثر عدم دركمتقابل و در عين حال پايين بودن سطحفرهنگ آنهاست; بويژه آنكه زن در اينراستا به استقلال اقتصادى نيز رسيدهباشد. متاسفانه 57 درصد طلاقهايى كهاداره آمار دادگسترى منتشر كرده است،بعلت عدم تفاهم در خانوادههاى كارمندانو كارگران بوده است. (14) كه نياز به تحقيق ومطالعه بيشترى دارد. البته عوامل جدايىرا نمىتوان به تنهايى موجب طلاقدانستبلكه ممكن است هر يك از آنها ويا جمعى از آنها در يك مجموعه به نام«بهم ريختگى خانواده» ظاهر شده، چونانموريانه در درون درخت تنومند زندگىعمل نمايد و وقتى زوجين به خود آيندكه از زندگى جز پوستهاى پوك و شكنندهچيزى باقى نمانده است و با كوچكترينتلنگرى از هم پاشيده مىشود.
منظور از گفتار فوق، بررسى اجمالىعلل طلاق و هدف اصلى توجه دادنعاملان طلاق به اين سؤال است كه: آيالحظهاى از قلمرو خودخواهى بيرونآمدهايد تا ديگران هم براى شما اهميتداشته باشند؟ آيا جگر گوشهاى كهوجودش از شماستبرايتان هيچ ارزش واعتبارى دارد؟
لحظهاى به خود آييد و به دنبال راهفرار براى آزادى از قيد ازدواج نباشيد. شماخواهرم، برادرم بويژه شما خواهرم بانگبر نياور كه چرا آنقدر قوانين جلوى جدايىسنگ اندازى مىكنند؟ چرا نمىتوان ازبند زندگى مشقتبارى كه بر وجودمسايه شوم افكنده، رها شوم؟
بايد هشدارى داد به افرادى كه هيچگاهنخواستهاند اندكى مسؤوليتخطيرزندگى زناشويى را تحمل نمايند و باكوچكترين ناملايمتى بانگ جدايى سرمىدهند. اينان متاسفانه به رشد و بلوغشخصيت نرسيدهاند. ازدواج را بسانبازيهاى ايام خوش كودكى مىپندارند وتكرار بازى برايشان لذت آور است.
نتايج تحقيقات وسيعى كه انجام شدهو همچنين تحقيقى كه بوسيله نگارنده درمورد 50 تن از فرزندان خانوادههاىمطلقه بصورت طولى و طى 12 سالصورت گرفته است، عدم سلامت روانكودكان طلاق را در آينده نشان مىدهد.دليل آن نيز نياز كودك به زندگى درمحيطى سرشار از عشق و محبت استوليكن برعكس شبانهروز در نزاعهاىشديد والدين و در بدترين وضعيتروانى بسر مىبرد.
اين زندگى سراسر آشفته از او فردىبى اعتماد، ترسو، گوشهگير، پرخاشگر ومتزلزل مىسازد زيرا هرگز طعم ثبات رادر زندگى نچشيده است. كودك هر لحظهبيم رها شدن را دارد چرا كه قدرتتجزيه و تحليلش آنقدر رشد نكرده كهبتواند با دليل قانع كنندهاى بهقضاياى اطراف بپردازد. او نمىتواندمنشا محبتبه ديگرى باشد.
ذات نايافته از هستى بخش
كى تواند كه شود هستىبخش
آمار به دست آمده (15) نشان مىدهد كه40 درصد طلاقهابين سنين 19-26 سال و80 درصد آن تا 45 سالگى رخ مىدهد.
در سالهاى نخست ازدواج بر اثربىتجربگى، شناخت طرف مقابل كمترميسر است در نتيجه خواستهها كمتر موردتوجه قرار مىگيرد. زوجهاى جوان هنوزبه بلوغ شخصيتى نرسيدهاند و لذت وراحتى زمان مجردى را فراموش نكردهاند.براى دلسوزى خويش از وضعيت آشفتهزندگى فرصتبيشترى دارند; لذا در اينسنين منحنى طلاق عكس منحنى ازدواجاست و هر چه بر سنين زوجين افزودهمىشود امر طلاق كمتر صورت مىگيرد،بطورى كه در سنين ميانسالى و كهنسالىاغلب مرگ موجب تنهايى زن و شوهرمىشود و در اين زمان است كه بر اثرعلاقه، عادت و تفاهم هيچكدام قادر بهترك ديگرى نيست. كودكانى كه والدين رابر اثر جدايى از دست مىدهند اغلب درسنين 1 الى 10 ساله هستند. كابوستجديد ميثاق والدين، در اين كودكان بيدادمىكند، ترس از رها شدن در ذهنشانريشه دوانده است و براى انتخاب يكى ازوالدين دچار تعارض مىگردند. آنها پس ازطلاق والدين همچون توپى به مادربزرگ، عمه، مادر، پدر و ديگران پاس دادهمىشوند. در چنين وضعيتى چگونهمىتوان ثبات را به مفهوم واقعى از اوطلب كرد. كودك در چنين شرايطى استكه وجود مشترك والدين را مىطلبد به هراقدامى متوسل مىشود، عمل خلافانجام مىدهد، لجبازى مىكند، از خوردنامتناع مىكند، به درس بى توجه مىشود،بهانه مادر را مىگيرد تا شايد پدر را واداربه آشتى نمايد. متاسفانه پدر در ينحالتبسرعت وارد عمل مىشود وعجولانه به زندگى دوم تن در مىدهد. وباز هم كودك مىماند و كوهى ازمشكلات، زيرا بمجرد ازدواج دوم،نامادرى به فكر فرزند جديد و دور نمودنطفل شوهر از پدر مىافتد پس از گذشتزمانى كوتاه همان كسى كه براى نگهدارىفرزند به اين خانه وارد شده است، آنچنانوضعيتى ايجاد مىكند كه پدر را وادار بهسپردن طفل به ديگران مىكند. كنايههاىاطرافيان مرتبا در گوش اين طفل غوغامىكند، نفرت و خشم از والدين سراسروجودش را فرامىگيرد و به فكر انتقام ازخويش و ديگران بر مىآيد. او به همهمردان و زنان بدبين و مشكوك است. اگرمادر عامل جدايى بوده او را عنصرى پليدو گناهكار مىداند. در آينده ممكن استبه تحصيلات عالى و شغلى موجه دستيازد وليكن ريشه سوءظن و بدبينىهيچگاه از وجودش رختبرنخواهدبست.
او كه ناظر نزاع والدين و رهايى آنانبدون اندكى ايثار بوده و ناسازگارى را دركودكى تجربه كرده است، چگونه مىتواندروحيه گذشت را در خويش بپروراند؟ اوهمواره ترسى ناشى از تهمتشباهتبهمادر يا پدر را با خود همراه دارد; در نتيجهدر روابط زناشويى، فردى خوار و زبوناست. اينگونه روابط، رابطه مطلوبى درزندگى مشترك نخواهد بود چون درخانواده علاوه بر گذشت، دارا بودنروحيه تفاهم، طرفين را به تكاملمىرساند نه منفعل شدن به معناى تام.زدگى از هر كارى، از جمله تحصيل، نوعديگرى از نتايج جدايى والدين است. دراين حالت فرزند رها شده براى كسبآرامش درونى به دامان انحرافات كشاندهمىشود. تجربه نشان داده است كه پسرانآمادگى بيشترى براى ابتلا به «مشكلاترفتارى» دارند. سرنوشت چنين فرزندانىشوم و هولناك است و وقتى به خودمىآيند كه به دهها نوع آلودگى گرفتارشدهاند.
به جوانان توصيه مىشود اگر قادرنيستيد انتخاب شايستهاى كنيد و اگرنياموختهايد ديگرى را دوستبداريد وروحيه الفت و عطوفت در خانواده ايجادنماييد، تامل كنيد. حال اگر ازدواج كرديدو دريافتيد انتخاب شما غلط بوده وكاميابى شما در جاى ديگريست دربچهدار شدن اندكى درنگ كنيد. تصورنكنيد كه فرزند به شما و خانواده روحيهتفاهم مشترك را خواهد آموخت و ضامنخوشبختى شما خواهد شد. خير! چونمتاسفانه پس از جدايى ممكن است جسمفرزند باقى بماند و روح او براى هميشهآزرده و شكننده شود.
خوشبختانه با افزايش خانوادههاىمتدين و با ايمان، در زندگيهاى جديد بهارزشهاى اسلامى اهميت داده مىشود ورضاى خداوند اصل مهم تلقى مىشود،در نتيجه آن خانه بر اثر رضاى خداوند،سرشار از بركت و شادابى مىگردد.
باز هم به جوانان بويژه خواهرانى كهمتاسفانه خواهان تغيير و آسانتر كردنقوانيندادگاههاى خانواده به شيوهغربىاندتوصيه مىشود به هنگام بستن پيمانمقدس ازدواج دقت كنيد كه هر چه اينپيمان با ارزشهاى انسانى و اسلامى قرينباشد، رشتههاى آن تا ابد ناگسسته خواهدماند; به راههاى درست وصل بينديشيد وتصور يافتن طرق سهل گسستن را براىديگر جوامع بگذاريد.
پىنوشتها:
1) و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان فىذلك لآيات لقوم يتفكرون (روم، 20)
2) ابغض الحلال عند الله الطلاق
3) ساروخانى - دكتر باقر: طلاق و پژوهشى درشناخت واقعيت و عوامل آن، ص 100
4) همان منبع، ص 120
5) همان منبع، ص 34
6) همان منبع
7) داناى علمى - منيژه: موجبات طلاق درحقوق ايران و اقليتهاى غير مسلمان
8) لا تطلقوا النساء الا من ريبة فان الله لا يحبالذواقين و الذواقات (شيخ طوسى، تفسير مجمعالبيان، ج 1، ص 304
9) فرهنگ عميد، ذيل طلاق
10) قائمى - دكتر على: روزنامه كيهان،25/1/76، ص 7
11) ساروخانى - دكتر باقر: طلاق و پژوهشى درشناخت واقعيت و عوامل آن، ص 112
12) عليرضا كرمى - رضا كرمى نورى:روانشناسى تربيتى ويژه مراكز تربيت معلم،صص 74-88
13) اداره آمار قضايى دادگسترى جمهورىاسلامى ايران، سال 1360
14) ساروخانى - دكتر باقر: همان منبع، ص 59
15) توزيع طلاق در تهران در سال 1365، ادارهآمار قضايى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران
+ نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۷ ساعت 23:51 توسط حقوق تا حقوق
|
نفقه زن در قانون و برخی تنگناهای قانونی
قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج مرد مکلف است مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید .نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود و فقط مربوط به زن و شوهر است . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج مرد مکلف است مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید . آیه شریفه الرجال قوّامون علی النّساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم و ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند . در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء – در این مورد نظریه شماره ۱۹۸۴/۷ مورخ ۲۳/۴/۶۱ اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد هزینه زایمان مشمول ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی است و آیا در مورد تمکین و یانشوز زن موضوع مزبور تفاوت حکم پیدا می کند نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر می باشد :
قانون مدنی ایران در مورد مخارج زایمان ساکت است و لذا با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استنا د منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند . لزوماً باید در منابع فقه اسلامی حل قضیه را جستجو نمود هر چند فقهاء درخصوص تفاوت و حدود آن در کتب فقهی خود فصلی مشبع باز نمود لکن هیچ یک به تصریح در مورد هزینه زایمان سخن نگفته اند و در مورد مخارج درمان و معالجات که بهر حال بر زایمان نیز شمول دارد از فقهای متأخر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی معتقدند که مخارج درمان بیماریها که در طول عمر نوعاً انسان به آن مبتلا می شوند . بعهده شوهر است لکن مخارج بیماریها غیرمعمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نیست . در تحریر الوسیله همین نظر مورد قبول حضرت امام خمینی ( ره ) قرار گرفته لکن حضرت آیت الله خوئی در کتاب منهاج الصالحین فرموده اند هر نوع بیماری را جزو نفقات واجبه شمرده اند حتی مخارج سفری را برای علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه شمرده اند .
دکتر کاتوزیان می گوید آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانوده تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد . این نیازها را نمی توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را بعهده عرف گذاشت برای مثال هزینه های دارو و درمان زن نیز جزء نفقه و بر عهده مرد است ، بنابراین در تعریف نفقه زن می توان گفت تمام وسائلی است که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاک ثابتی ندارد و باز مرحوم دکتر سید حسن امامی در تعریف نفقه می گوید :
بسیاری از فقهای امامیه تصریح نموده اند که مقدار لازم برای نفقه زن عبارت است از هر چیزی که زن بدان محتاج می باشد از خوراک و پوشاک منزل مستخدم هزینه نظافت و آرایش در حددود عادت و رسوم زنان همردیف او در آن شهر .
قانون به مرد تکلیف می کند نفقه همسرش را بپردازد و به زن تکلیف می نماید از شوهر تمکین کند اما همه می دانیم اگر پیوند عاطفی و روحی میان زن وشوهر سست یا شکسته شده باشد هرگونه حکم به شوهر جهت پرداخت نفقه و به زن در مورد تمکین از شوهر در بهترین حالت و حتی در صورتی که از سوی طرفین کاملاً اجرا شود جز یک ارتباط توخالی و مادی نخواهد بود در چنین حالتی زن و مرد حتی زیر یک سقف زندگی می نمایند ولی در اصل از یکدیگر جدا و با هم بیگانه خواهند بود .
از مسائلی که بین زن و مرد اختلاف بوجود می آورد کار در خارج از منزل است به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید هرچند اشتغل زن در سازمانهای دولتی را نمی توان منافی با حیثیت زن تلقی کرد لکن حکم ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به طور عام و اطلاق این است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند در صورتیکه شغل زن مغایرتی با حیثیت خانواده و جامعه نداشته باشد و به وظایف همسری و خانوداگی لطمه نزند شوهر نمی تواند مانع اشتغال زن شود و یا به بهانه های واهی مانع کار او شود و یا از دادن نفقه طفره رود زیرا حتی در صورتی که زن درآمد مستقلی داشته باشد پرداخت مخارج بعهده شوهر است و شوهر نمی تواند به این بهانه که زن شخصاًُ قادر به کسب درآمد شده از پرداخت نفقه خودداری نماید اما یکی از مواردی که مرد می تواند نسبت به اشتغال زن اعتراض نماید ساعات غیبت در خانه است به عنوان مثال اگر زن پست شب را برای خود انتخاب کند و تمام شبها بیرون از خانه باشد شوهر می تواند به این نحو اشتغال اعتراض نماید و به دلیل فراهم آوردن امکانات عدم تمکین از پرداخت نفقه خود داری کند اما اگر زن بتواند ثابت کند که قصدش از انتخاب شغل شب کار عدم تمکین نبوده برای اینکه روز در خانه باشد و از کودکش مواظبت کند دست به این انتخاب زده است . دادگاه ادعای مرد را مردود دانسته و تکلیف به پرداخت نفقه می نماید و در عین حال پیشنهاد می نماید در ساعات کار خود تغییراتی بدهد و شب را در کنار همسر و فرزندش باشد بنابراین در صورتی هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این امر صیغه نکاح جاری شده باشد مرد می تواند از اختیار قانونی خود استفاده نماید .
و از نکات مهمی که باید بدان توجه شود نپرداختن نفقه نه تنها به صورت یک دعوی حقوقی و از طریق دادگاه های خانواده قابل رسیدگی است بلکه از نقطه نظر جزائی نیز جرم محسوب می شود و می توان از طریق طرح شکایت به مراکز انتظامی و کلانتری ها و مراجعه به دادگاه های جزائی تقاضای رسیدگی نمود . اگر در ادامه زندگی زناشویی اختلافی پیش آید که که منجر به جدائی شود که به دلیل عدم تمکین یا نشوز زن نباشد و طلاق رجعی باشد در طول مدت عده پرداخت نفقه همچنان به عهده مرد است اما در طلاق خلع که زن با بخشیدن مهر و یا سایر حقوق مالی خود طلاق می گیرد نفقه شامل او نمی شود و اما اگر انحلال عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر باشد زن مکلف به نگهداشتن عده بوده و در این مدت چهار ماه و ده روز نفقه ای از مال شوهر به زن تعلق نمی گیرد و این در حالی است که زن در پی مرگ شوهر بیشتر از زمان زناشوئی نیازمند حمایت مالی است . زیرا به دلیل فقدان شوهر و بهم ریختگی روانی ناشی از مرگ شوهر زن وضع روحی آشفته ای پیدا می کند و نباید نگران گذران زندگی مزید بر مشکلات وی شود و به نظر نمی رسد نظریه شماره ۴۰۴/۱۸ مورخ ۱۷/۶/۷۷ معاونت حقوقی مجلس پاسخگوی این نارسائی باشد .
● نحوه محاسبه میزان تمبر
باید توجه داشت ۵/۱ درصد کل مبلغ نفقه، هزینه تمبر آن خواهد بود و اگر زنی توان هزینه تمبر را نداشت می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه دادخواست اعسار یا عجز از پرداخت را ارائه نماید و شهود خود را معرفی نماید که در صورت اثبات از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردد .
● جرم مستمر نفقه
نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می آید یعنی از آن گونه جرایمی است که به دفعات قابل شکایت کیفری است مثلاً اگر نفقه اردیبهشت ما پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ گردید ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خود داری نمود زن می تواند مجدداً شکایت نماید
قانون مدنی ایران در مورد مخارج زایمان ساکت است و لذا با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استنا د منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند . لزوماً باید در منابع فقه اسلامی حل قضیه را جستجو نمود هر چند فقهاء درخصوص تفاوت و حدود آن در کتب فقهی خود فصلی مشبع باز نمود لکن هیچ یک به تصریح در مورد هزینه زایمان سخن نگفته اند و در مورد مخارج درمان و معالجات که بهر حال بر زایمان نیز شمول دارد از فقهای متأخر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی معتقدند که مخارج درمان بیماریها که در طول عمر نوعاً انسان به آن مبتلا می شوند . بعهده شوهر است لکن مخارج بیماریها غیرمعمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نیست . در تحریر الوسیله همین نظر مورد قبول حضرت امام خمینی ( ره ) قرار گرفته لکن حضرت آیت الله خوئی در کتاب منهاج الصالحین فرموده اند هر نوع بیماری را جزو نفقات واجبه شمرده اند حتی مخارج سفری را برای علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه شمرده اند .
دکتر کاتوزیان می گوید آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانوده تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد . این نیازها را نمی توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را بعهده عرف گذاشت برای مثال هزینه های دارو و درمان زن نیز جزء نفقه و بر عهده مرد است ، بنابراین در تعریف نفقه زن می توان گفت تمام وسائلی است که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاک ثابتی ندارد و باز مرحوم دکتر سید حسن امامی در تعریف نفقه می گوید :
بسیاری از فقهای امامیه تصریح نموده اند که مقدار لازم برای نفقه زن عبارت است از هر چیزی که زن بدان محتاج می باشد از خوراک و پوشاک منزل مستخدم هزینه نظافت و آرایش در حددود عادت و رسوم زنان همردیف او در آن شهر .
قانون به مرد تکلیف می کند نفقه همسرش را بپردازد و به زن تکلیف می نماید از شوهر تمکین کند اما همه می دانیم اگر پیوند عاطفی و روحی میان زن وشوهر سست یا شکسته شده باشد هرگونه حکم به شوهر جهت پرداخت نفقه و به زن در مورد تمکین از شوهر در بهترین حالت و حتی در صورتی که از سوی طرفین کاملاً اجرا شود جز یک ارتباط توخالی و مادی نخواهد بود در چنین حالتی زن و مرد حتی زیر یک سقف زندگی می نمایند ولی در اصل از یکدیگر جدا و با هم بیگانه خواهند بود .
از مسائلی که بین زن و مرد اختلاف بوجود می آورد کار در خارج از منزل است به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید هرچند اشتغل زن در سازمانهای دولتی را نمی توان منافی با حیثیت زن تلقی کرد لکن حکم ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به طور عام و اطلاق این است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند در صورتیکه شغل زن مغایرتی با حیثیت خانواده و جامعه نداشته باشد و به وظایف همسری و خانوداگی لطمه نزند شوهر نمی تواند مانع اشتغال زن شود و یا به بهانه های واهی مانع کار او شود و یا از دادن نفقه طفره رود زیرا حتی در صورتی که زن درآمد مستقلی داشته باشد پرداخت مخارج بعهده شوهر است و شوهر نمی تواند به این بهانه که زن شخصاًُ قادر به کسب درآمد شده از پرداخت نفقه خودداری نماید اما یکی از مواردی که مرد می تواند نسبت به اشتغال زن اعتراض نماید ساعات غیبت در خانه است به عنوان مثال اگر زن پست شب را برای خود انتخاب کند و تمام شبها بیرون از خانه باشد شوهر می تواند به این نحو اشتغال اعتراض نماید و به دلیل فراهم آوردن امکانات عدم تمکین از پرداخت نفقه خود داری کند اما اگر زن بتواند ثابت کند که قصدش از انتخاب شغل شب کار عدم تمکین نبوده برای اینکه روز در خانه باشد و از کودکش مواظبت کند دست به این انتخاب زده است . دادگاه ادعای مرد را مردود دانسته و تکلیف به پرداخت نفقه می نماید و در عین حال پیشنهاد می نماید در ساعات کار خود تغییراتی بدهد و شب را در کنار همسر و فرزندش باشد بنابراین در صورتی هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این امر صیغه نکاح جاری شده باشد مرد می تواند از اختیار قانونی خود استفاده نماید .
و از نکات مهمی که باید بدان توجه شود نپرداختن نفقه نه تنها به صورت یک دعوی حقوقی و از طریق دادگاه های خانواده قابل رسیدگی است بلکه از نقطه نظر جزائی نیز جرم محسوب می شود و می توان از طریق طرح شکایت به مراکز انتظامی و کلانتری ها و مراجعه به دادگاه های جزائی تقاضای رسیدگی نمود . اگر در ادامه زندگی زناشویی اختلافی پیش آید که که منجر به جدائی شود که به دلیل عدم تمکین یا نشوز زن نباشد و طلاق رجعی باشد در طول مدت عده پرداخت نفقه همچنان به عهده مرد است اما در طلاق خلع که زن با بخشیدن مهر و یا سایر حقوق مالی خود طلاق می گیرد نفقه شامل او نمی شود و اما اگر انحلال عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر باشد زن مکلف به نگهداشتن عده بوده و در این مدت چهار ماه و ده روز نفقه ای از مال شوهر به زن تعلق نمی گیرد و این در حالی است که زن در پی مرگ شوهر بیشتر از زمان زناشوئی نیازمند حمایت مالی است . زیرا به دلیل فقدان شوهر و بهم ریختگی روانی ناشی از مرگ شوهر زن وضع روحی آشفته ای پیدا می کند و نباید نگران گذران زندگی مزید بر مشکلات وی شود و به نظر نمی رسد نظریه شماره ۴۰۴/۱۸ مورخ ۱۷/۶/۷۷ معاونت حقوقی مجلس پاسخگوی این نارسائی باشد .
● نحوه محاسبه میزان تمبر
باید توجه داشت ۵/۱ درصد کل مبلغ نفقه، هزینه تمبر آن خواهد بود و اگر زنی توان هزینه تمبر را نداشت می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه دادخواست اعسار یا عجز از پرداخت را ارائه نماید و شهود خود را معرفی نماید که در صورت اثبات از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردد .
● جرم مستمر نفقه
نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می آید یعنی از آن گونه جرایمی است که به دفعات قابل شکایت کیفری است مثلاً اگر نفقه اردیبهشت ما پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ گردید ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خود داری نمود زن می تواند مجدداً شکایت نماید
+ نوشته شده در جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۸۷ ساعت 0:53 توسط حقوق تا حقوق
|
مهریه و ساختار حقوقی آن
مهریه یکی از حقوق زنان است که طبق قانون و شرع از همان لحظهء عقد بین زن و مرد ایجاد میشود، زن میتواند آن را از شوهر خود بخواهد اما طبق روال رایج زن در هنگام وقوع طلاق میتواند مهریهء خود را دریافت دارد و با درخواست مهریه این نظر به اثبات میرسد که او قصد طلاق دارد. دریافت مهریه به دو صورت است:
۱) به صورت دادن دادخواست به دادگاه
۲) دریافت مهریه از طریق ادارهء ثبت.
دریافت مهریه از طریق ثبت، یکی دیگر از روشهای دریافت مهریه از سوی زن در صورت رسمی بودن عقدنامه است. دفتر رسمی تنظیمکنندهء سند ازدواج شایستگی اقدام جهت صدور برگی میکند که در آن دستور اجرا نوشته شده (که اصطلاحائ به آن اجراییه میگویند)، نسبت به مهریهء مورد درخواست زن را دارد و برابر آن زن با رفتن به دفترخانهای که ازدواج در آن ثبت شده، تقاضای دریافت مهریهء خود را میکند و به دنبال آن دفترخانه به شوهر اطلاع میدهد که همسر او تقاضای اجرای بندهای سند ازدواج خود را دارد و چنانچه شوهر حاضر به پرداخت مهریه نباشد زن میتواند مالی از شوهر را برای بازداشت معرفی کند و باید برابر قانون جزو لوازمی نباشد که توقیف آنها ممنوع است که اصطلاحائ به این اموال مستثنیات دین میگویند مال معرفی شده از طریق اجرای ثبت به نفع زن توقیف میشود و چنانچه شوهر فاقد مال بوده و یا کارمند یکی از ادارات دولتی و یا شرکتهای خصوصی باشد به تقاضای زن یک سوم از حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زن توقیف میشود و در صورتی که مهریه جزو اموالی که قابلیت انتقال را دارند، باشد (اموال منقول) مانند سکه و زیورآلات و... تقاضای صادر کردن اجرای مهریه باید به همان سردفتر رسمی ازدواج تسلیم شود و در صورتی که مهریه قابلیت انتقال نداشته باشد (غیرمنقول)، درخواست صادر کردن اجرای مهریه باید به سردفتر اسناد رسمی که ملک در آن به ثبت رسیده باشد، ارایه شود.
زمانی که زن تقاضای اجرای مهریهء خود را میدهد سردفتر ثبت، با بررسی مدارک و وقتی که در صادر کردن برگهء اجرای مهریه هیچ مشکلی نبیند، رونوشت سند ازدواج را در سه نسخه تهیه کرده و پس از امضا و مهر، موضوع را به اطلاع شوهر میرساند و در صورت معرفی مال قابل انتقال (منقول) از سوی زن و تقاضای توقیف آن، دستور بازداشت مال مورد نظر صادر و پس از امضا تحویل مامور اجرا میشود. اما برای توقیف مال غیرقابل انتقال (غیرمنقول)، پس از معرفی مال از سوی زن دستور توقیف آن صادر میشود که در هر دو مورد در صورتی که مرد نتواند مهریه را به زن پرداخت کند مال توقیف شده در یک حراجی به فروش میرسد.
از آنجایی که مهریه جنبهء مالی دارد، درخواست اجرای مهریه در ادارهء ثبت نیازمند به پرداخت هزینه است و هرگاه زن و شوهر خارج از ادارهء ثبت آشتی کنند و یا با هم قراری بگذارند که مهریه به صورت قسطی پرداخت شود و یا به یکدیگر مهلت دهند و یا این که به مدت یک سال موضوع را پیگیری نکنند هم زن و هم مرد هر دو با هم مسؤولیت پرداخت هزینهء دادرسی را باید برعهده بگیرند و اگر یکی از آنها هزینه را بپردازد میتواند برای دریافت اضافهء آن به طرف دیگر مراجعه کند. با توجه به بالا بودن هزینهء دادرسی نسبت به مهریههای کلان و ناتوانی بسیاری از زنان در پرداخت آن قانونگذار راه حل اعلام ناتوانی مالی در پرداخت هزینهء دادرسی (اعسار) را پیشبینی کرده است ادعای ناتوانی مالی ممکن است در هنگام درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی و یا به موجب دادخواست جداگانهای مطرح شود.
در صورتی که دلیل ناتوانی مالی، شهادت شهود باشد زن باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که به وضعیت مالی و زندگی او آگاهی دارند را به دادخواست اضافه کند و باید تمام اطلاعات کامل و وضعیت شغلی زن در آن نوشته شود. در صورت ادعای ناتوانی مالی از سوی زن و درخواست مهریه همراه با ناتوانی مالی (اعسار)، دادگاه نخستین به موضوع ناتوانی مالی رسیدگی کرده و در صورت اثبات ادعای ناتوانی مالی وارد موضوع مهریه میشود و در صورتی که ادعای ناتوانی زن (اعسار) پذیرفته نشود برای رسیدگی به درخواست دریافت مهریه باید هزینهء دادرسی موردنظر را بپردازد.
و در آخر این که زن میتواند با مراجعه به ادارهء ثبت (بدون آن که خود را درگیر دادگاه کند)، مهریهء خود را به طریق بیان شده از شوهرش مطالبه کند و به نوعی میتوان این راه حل را مفیدتر از دیگر روشهای مطالبهء مهریه دانست.
۱) به صورت دادن دادخواست به دادگاه
۲) دریافت مهریه از طریق ادارهء ثبت.
دریافت مهریه از طریق ثبت، یکی دیگر از روشهای دریافت مهریه از سوی زن در صورت رسمی بودن عقدنامه است. دفتر رسمی تنظیمکنندهء سند ازدواج شایستگی اقدام جهت صدور برگی میکند که در آن دستور اجرا نوشته شده (که اصطلاحائ به آن اجراییه میگویند)، نسبت به مهریهء مورد درخواست زن را دارد و برابر آن زن با رفتن به دفترخانهای که ازدواج در آن ثبت شده، تقاضای دریافت مهریهء خود را میکند و به دنبال آن دفترخانه به شوهر اطلاع میدهد که همسر او تقاضای اجرای بندهای سند ازدواج خود را دارد و چنانچه شوهر حاضر به پرداخت مهریه نباشد زن میتواند مالی از شوهر را برای بازداشت معرفی کند و باید برابر قانون جزو لوازمی نباشد که توقیف آنها ممنوع است که اصطلاحائ به این اموال مستثنیات دین میگویند مال معرفی شده از طریق اجرای ثبت به نفع زن توقیف میشود و چنانچه شوهر فاقد مال بوده و یا کارمند یکی از ادارات دولتی و یا شرکتهای خصوصی باشد به تقاضای زن یک سوم از حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زن توقیف میشود و در صورتی که مهریه جزو اموالی که قابلیت انتقال را دارند، باشد (اموال منقول) مانند سکه و زیورآلات و... تقاضای صادر کردن اجرای مهریه باید به همان سردفتر رسمی ازدواج تسلیم شود و در صورتی که مهریه قابلیت انتقال نداشته باشد (غیرمنقول)، درخواست صادر کردن اجرای مهریه باید به سردفتر اسناد رسمی که ملک در آن به ثبت رسیده باشد، ارایه شود.
زمانی که زن تقاضای اجرای مهریهء خود را میدهد سردفتر ثبت، با بررسی مدارک و وقتی که در صادر کردن برگهء اجرای مهریه هیچ مشکلی نبیند، رونوشت سند ازدواج را در سه نسخه تهیه کرده و پس از امضا و مهر، موضوع را به اطلاع شوهر میرساند و در صورت معرفی مال قابل انتقال (منقول) از سوی زن و تقاضای توقیف آن، دستور بازداشت مال مورد نظر صادر و پس از امضا تحویل مامور اجرا میشود. اما برای توقیف مال غیرقابل انتقال (غیرمنقول)، پس از معرفی مال از سوی زن دستور توقیف آن صادر میشود که در هر دو مورد در صورتی که مرد نتواند مهریه را به زن پرداخت کند مال توقیف شده در یک حراجی به فروش میرسد.
از آنجایی که مهریه جنبهء مالی دارد، درخواست اجرای مهریه در ادارهء ثبت نیازمند به پرداخت هزینه است و هرگاه زن و شوهر خارج از ادارهء ثبت آشتی کنند و یا با هم قراری بگذارند که مهریه به صورت قسطی پرداخت شود و یا به یکدیگر مهلت دهند و یا این که به مدت یک سال موضوع را پیگیری نکنند هم زن و هم مرد هر دو با هم مسؤولیت پرداخت هزینهء دادرسی را باید برعهده بگیرند و اگر یکی از آنها هزینه را بپردازد میتواند برای دریافت اضافهء آن به طرف دیگر مراجعه کند. با توجه به بالا بودن هزینهء دادرسی نسبت به مهریههای کلان و ناتوانی بسیاری از زنان در پرداخت آن قانونگذار راه حل اعلام ناتوانی مالی در پرداخت هزینهء دادرسی (اعسار) را پیشبینی کرده است ادعای ناتوانی مالی ممکن است در هنگام درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی و یا به موجب دادخواست جداگانهای مطرح شود.
در صورتی که دلیل ناتوانی مالی، شهادت شهود باشد زن باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که به وضعیت مالی و زندگی او آگاهی دارند را به دادخواست اضافه کند و باید تمام اطلاعات کامل و وضعیت شغلی زن در آن نوشته شود. در صورت ادعای ناتوانی مالی از سوی زن و درخواست مهریه همراه با ناتوانی مالی (اعسار)، دادگاه نخستین به موضوع ناتوانی مالی رسیدگی کرده و در صورت اثبات ادعای ناتوانی مالی وارد موضوع مهریه میشود و در صورتی که ادعای ناتوانی زن (اعسار) پذیرفته نشود برای رسیدگی به درخواست دریافت مهریه باید هزینهء دادرسی موردنظر را بپردازد.
و در آخر این که زن میتواند با مراجعه به ادارهء ثبت (بدون آن که خود را درگیر دادگاه کند)، مهریهء خود را به طریق بیان شده از شوهرش مطالبه کند و به نوعی میتوان این راه حل را مفیدتر از دیگر روشهای مطالبهء مهریه دانست.
+ نوشته شده در جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۸۷ ساعت 0:47 توسط حقوق تا حقوق
|
آنچه عندالمطالبه است
نحوه ی وصول مهریه در حال حاضر، نحوه ی وصول و مطالبه ی مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی میباشد.
وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، میتوان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد.
با این وجود، نمیتوان به طور توامان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکومله) از سوی دادگاه صادر کننده رای حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده میشود.
در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام میگردد.
علاوه بر این، تا سال ۱۳۸۴، مرد میبایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده ۳ قانون مزبور عمل میکرد. با این وجود، متعاقب صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمیباشد.
شایان ذکر است طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، زوجین میتوانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا کاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن میتواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه ی او منتقل میشود.
به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مزبور میتوانند از تمکین شوهر خویش امتناع کرده و هرگونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش از زوج نمایند.
● عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه
گفتیم که مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر میباشد و به محض انعقاد نکاح، مالک آن میگردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آنها مقرر گردد. از اینرو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه میرسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس!
با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.
اخیراً در پی تغییر اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرشهای فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریههای سنگین، معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و طی بخشنامهای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین بر عندالاستطاعه مالی بودن زوج در پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین نموده است.
با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوتها و برداشتهایی متفاوتی در بین حقوقدانها و خانوادهها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنیبر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است.
صرف نظر از نادرست بودن قضاوتهای مزبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوینکنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانوادههای ایرانی است، اما تحلیل آتی، حکایت از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیشبینی نشده و غیرقابل جبران بر سرنوشت خانوادهها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و فوق (مهریه) دارد.
نویسنده : محمدرضا زمانی درمزاری -وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
منابع:
- دکتر مدرس، علی. مقدمهای بر مهر
- زمانی درمزاری، محمدرضا. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی)، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۵
- زمانی درمزاری، محمدرضا. حقوق خانواده به زبان ساده (ازدواج و طلاق)، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات فرانک، ۱۳۸۴
- آرشیو حقوقی مؤسسه حقوقی نیک داد. فایل حقوق خانواده و دعاوی خانوادگی، ۸۵-۱۳۸۱
وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، میتوان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد.
با این وجود، نمیتوان به طور توامان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکومله) از سوی دادگاه صادر کننده رای حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده میشود.
در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام میگردد.
علاوه بر این، تا سال ۱۳۸۴، مرد میبایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده ۳ قانون مزبور عمل میکرد. با این وجود، متعاقب صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمیباشد.
شایان ذکر است طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، زوجین میتوانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا کاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن میتواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه ی او منتقل میشود.
به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مزبور میتوانند از تمکین شوهر خویش امتناع کرده و هرگونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش از زوج نمایند.
● عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه
گفتیم که مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر میباشد و به محض انعقاد نکاح، مالک آن میگردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آنها مقرر گردد. از اینرو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه میرسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس!
با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.
اخیراً در پی تغییر اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرشهای فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریههای سنگین، معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و طی بخشنامهای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین بر عندالاستطاعه مالی بودن زوج در پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین نموده است.
با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوتها و برداشتهایی متفاوتی در بین حقوقدانها و خانوادهها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنیبر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است.
صرف نظر از نادرست بودن قضاوتهای مزبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوینکنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانوادههای ایرانی است، اما تحلیل آتی، حکایت از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیشبینی نشده و غیرقابل جبران بر سرنوشت خانوادهها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و فوق (مهریه) دارد.
نویسنده : محمدرضا زمانی درمزاری -وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
منابع:
- دکتر مدرس، علی. مقدمهای بر مهر
- زمانی درمزاری، محمدرضا. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی)، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۵
- زمانی درمزاری، محمدرضا. حقوق خانواده به زبان ساده (ازدواج و طلاق)، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات فرانک، ۱۳۸۴
- آرشیو حقوقی مؤسسه حقوقی نیک داد. فایل حقوق خانواده و دعاوی خانوادگی، ۸۵-۱۳۸۱
+ نوشته شده در جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۸۷ ساعت 0:45 توسط حقوق تا حقوق
|
اصول قانون اساسی در ارتباط با خانواده
درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همهجانبه خارجی بودند هویتاصلی وحقوقی انسانی خود راباز مییابند ودراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومتاسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت « شیئی بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد ودرنتیجه پذیرای مسئولتی خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
•اصلدهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعهاسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی برپایه حقوق واخلاق اسلامی باشد.
•اصلبیستم :
همهی افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمهی حقوقانسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .
•اصلبیستویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
1.ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او .
2.حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بیسرپرست
3.ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
4.ایجاد بیمهی خاص بیوگان وزنان سالخورده وبیسرپرست
5.اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آنها درصورت نبودن ولیشرعی .
« کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی »
•الف : مقدمه
دعوی ، عبارت است از حقی که مورد تجاوز ، تعدی ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری واقع میشود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذیصلاح قضایی مطرح میگردد.برای اینکه دعوایی دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی ماهیت کیفری دارد یا حقوقی .اگر ماهیت دعوی کیفری باشد ، بدین معنی است که مشتکیعنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازاتاسلامی مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
« هرفعل یا نرکفعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود. »
وبه موجب ماده 3 همین قانون :
« قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی وهوایی جمهوریاسلامیایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد ، مگر انکه بهموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . »
لکن اگر منظور از طرح دعوی مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی حقوقی میباشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ، ثبتواقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری ازاین قبیل .
درحال حاضر دادگاههای عمومی مستقر در مجتمعهای قضایی تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری شهرستانها ، مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری یا حقوقی میباشند وازطرفی به موجب قانون :
« اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به موضوع اصل (21) قانوناساسی ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلسشورایاسلامی ، مقرر گردیده که :
« تعدادی از شعب دادگاههای عمومی تحتعنوان « دادگاه خانواده » برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به
1.نکاح موقت ودایم
2.طلاق وفسخ نکاح وبذلمدت وانقضای مدت
3.مهریه
4.جهیزیه
5.اجرتالمثل ونحله ایام زوجیت
6.نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای واجبالنفقه
7.حضانت وملاقات اطفال
8.نسب
9.نشور وتمکین
10.نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آنها
11.حکم رشد
12.ازدواج مجدد
13.شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است . »
•ب) تعریف دعاوی خانوادگی
دعاوی خانوادگی برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
« دعاوی مدنی بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری و وصی وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت قانون مدنی ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی ( شامل رسیدگی به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موتفرضی ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر ومومترکه ، درخواست تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار وراثت ) میباشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی » نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازاتاسلامی ( تعزیرات ) در مواد 642 الی 647 قانون مذکور بهطور مشروح بیان گردیده است. ضمن آنکه باید دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباعداخله و خارجه » مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و همچنین بهموجب ماده 6 همین قانون :
« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود . »
وبهموجب ماده 7 قانون مدنی :
« اتباعخارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »
•ج) طریقه طرح دعوی حقوقی مربوط به اختلافات خانوادگی
آن تعداد از دعاوی خانوادگی که ذاتاً ماهیت حقوقی دارند ، یعنی منظور ازطرح دعوی ، مطالبه حقی باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی عدم امکان سازش و ... دعاوی حقوقی خانوادگی نامیده میشوند. دراینگونه دعاوی ، مدعی یا ( خواهان ) کسی است که مطالبه حقی را از دادگاه درخواست مینماید وطرف مقابل او مدعیعلیه یا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار میگردد.
برحسب ماده 1 آییننامهی اجرایی قانون حمایت خانواده :
« اقامهدعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده بهطور شفاهی یا بهوسیله درخواست کتبی بهعمل میآید . »
وبهموجب ماده 3 همین آییننامه :
« تنظیم درخواست دراوراق چاپی مخصوص ، الزامی نیست ولی باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای طرف فرستاده شود. »
لکن عموماً دادگاهها برای دعاوی حقوقی خانوادگی فرم « دادخواست به دادگاه عمومی » را میپذیرند.
برطبق ماده 70 قانون آییندادرسی مدنی :
« شروع به رسیدگی در دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است. »
وبرطبق ماده 71 همین قانون :
« دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود ، ... فرمهای دادخواست در مراجع قضایی ( مجتمعهای قضایی تهران یا ادارات دادگستری شهرستانها ) دربخش فروش اوراق قضایی آن سازمان بهفروش میرسد.
همچنین بهموجب ماده 77 قانون آییندادرسی مدنی :
« دادخواست وکلیه برگهای پیوست به آن باید در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی علیه به عده آنها بهعلاوه یک نسخه باشد. »
وبه موجب ماده 76 همین قانون :
اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالتنامه و وکیل ودر صورتیکه دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی شده قیمنامه وبهطور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی درجلوی آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکیل یا نماینده قانونی » نوشته شود .
همچنین بهموجب ماده 74 همین قانون :
« مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . »
معمولاً برای گواهی با اصل کردن مدارکی که باید پیوست دادخواست گردد ، مدعی باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنانچه مدعیعلیه بیشتر از یکنفر باشد ( بهتعداد آنها بهعلاوه یک نسخه ) کپی تهیه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجعقضایی مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی ابتدا فتوکپیها را نقش تمبر نموده وسپس کپیهای نقشتمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپیهای نقتمبر شده برده و آنها را به متصدی مربوطه تسلیم نماید تا کپیهای مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آنگاه به هربرگ دادخواست خود باید کپیهای برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلایل ومنظمات دادخواست » به آنها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده وچنانچه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی صفحات دادخواست آنها را به قسمت نقشتمبر مرجع قضایی مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی » کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم برابراصلشده ) آنها میباشد تحویل دفتر ثبت دادخواستهای مرجعقضایی مربوطه مینماید وشمارهای دریافت میدارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسیدگی کننده به دادخواست به او ابلاغ میگردد و درصورتیکه ایرادی متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی قضایی بهوسیلهی ابلاغ اوراق قضایی ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید .
نکات مهم :
1.دادگاه صالح برای رسیدگی قضایی ، دادگاه محل اقامت قانونی « خوانده » میباشد .
2.شرایط اساسی ومهم ذیل برای طرح واقامه یک دعوی حقوقی خانوادگی ضروری میباشد :
الف : وجودحق منجز
ب : ذینفع بودن خواهان دعوی
ج : ذیسمت بودن خواهان دعوی ( خواهان ممکن است اصیل دعوی باشد یا وکیل یا ولی یا وصی یا قیم یا نماینده قانونی خواهان باشد )
د : اهلیت داشتن خواهان دعوی
ه : توجه دعوی نسبت به خوانده
و : دعوی قبلاً رسیدگی ومنجر به صدور حکم قطعی نشده باشد .
ز : خواسته وبهای آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد .
3.درصورتی که اسنادی لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به زبان فارسی نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهیشده سند ، ترجمهی گواهی شدهی آن نیز پیوست دادخواست گردد.
4.دادخواست وضمایم آن چنانچه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه شود قبل از جلسهی رسیدگی ، نسخهی ثانی آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای خوانده دعوی ارسال خواهد گردید .
توجه : دربعضی از دعاوی حقوقی خانوادگی مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامهای را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای خوانده ارسال نماید ، برحسب مفاد مادهی 709 قانون آییندادرسی مدنی : « هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاههای دادگستری حق خود را بهوسیلهی « اظهارنامه » از طرف مطالبه نماید ، مشروط براینکه موعد مطالبه رسیده باشد ... »
اوراق اظهارنامه را نیز میتوان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضایی مجتمعقضایی در تهران یا ادارات دادگستری شهرستانها تهیه نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی آن ، به اتاق دریافت وثبتاظهارنامهها در مرجعقضایی تسلیم نماید تا از طریق دادگستری به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم دادخواست مبنی بر مطالبهی مالی ، اقدام به تقاضای صدور « قرار تأمین خواسته » نمود .
ماده 225 قانون آییندادرسی دراین رابطه بیان میدارد :
مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی ویا درجریان دادرسی ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .
1.دعوی مستند به سند رسمی باشد .
2.خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد.
3.مدعی خسارتی را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت بهنظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است ، درصورتیکه قرار تأمین اجرا شده و مدعی دراصل دعوی به موجب رأی نهایی محکوم به بیحقی شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکومله پرداخت میشود .
4.درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین باشد .
•د) طریقهی طرح دعوی کیفری درارتباط با جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازاتاسلامی ( تعزیرات ) که دراختلافات خانوادگی نیز ممکن است بروز نماید .
پروندههای جزایی براساس شکایت شاکی تشکیل میگردد ، کسی که شکایت نموده شاکی و کسی که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکیعنه میگویند.
برطبق اصل 37 قانوناساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی :
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
وبه موجب اصل 169 قانون اساسی :
هیچ فعل یا ترکفعلی به استناد قانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
بنابر اصول فوق روشن است که مشتکیعنه درصورتی مجازات خواهد گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی وقانونی انجام فعل مجرمانه توسط وی در محکمهی صالح ثابت گردد.
شکوائیه باید چگونه باشد ؟
شاکی یا مدعیخصوصی میتواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت کند شاکی بایستی در شکوائیهای که تهیه مینماید نامونامخانوادگی و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکیعنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید بهطور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای تاریخ باشد و همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوهی انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز بایستی در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنانچه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از شاهد ذکر شده باشد بایستی نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی هم که در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی برابراصل شده آنها را بایستی ضمیمهی شکایت نماید . شکوائیه بایستی خطاب به سرپرست مجتمع قضایی محل خوانده « در تهران » و یا خطاب به رئیس دادگستری شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی آن را روی کاغذ معمولی وپس از نقش تمبر لازم روی آن « که دراتاق نقشتمبر دادگستری انجام میشود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری محل « دایرهی ارجاع شکوائیه » ارایه نماید تا بهوسیلهی مقام قضایی دستور تحقیقات روی آن صادر شود .
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۷ ساعت 23:3 توسط حقوق تا حقوق
|
لایحه حمایت از خانواده
بسم الله الرحمن الرحيم
«خانواده» به عنوان نهادي بنيادين، نقشي حياتي در سعادت اعضاي آن و استواري پايه هاي جامعه ايفا مي نمايد؛ به طوري كه اصل دهم قانون اساسي بيان مي دارد كه « همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.»
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به نظریات شورای نگهبان در غیر شرعی اعلام کردن بخشي از مقررات مربوط به حقوق خانواده به ويژه قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353، برخی موارد با خلاء قانونی روبرو گرديد. از سوي ديگر متشتت بودن مقررات خانواده و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها موجب بروز مشکلات عدیدهای در حل و فصل دعاوی خانوادگی شد.
باتوجه به موارد مذكور و با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا اذعان به وجود برخي كاستيها و نواقص در قوانين موجود حاكم بر نهاد خانواده و در نتيجه سردرگمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي مطروحه و نيز آثار زيانباري كه از رهگذر ابهام ، اجمال ، سكوت قوانين و عدم تطبيق آنها با واقعيات روز به نهاد خانواده و جامعه وارد مي آيد، ضرورت بازنگري در اين قوانين و تدوين لايحه اي كه تا حد امكان مشكلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهاي احتمالي آينده نيز پاسخگو باشد، به خوبي احساس مي شود.
«لايحه حمايت خانواده» بادر نظر گرفتن موارد مذكور و با اهداف زير تدوين شده است:
1- کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای بانوان و كودكان ،
2- کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی ،
3- رفع ابهام ، تعارض و خلاء از قوانین و مقررات کنونی خانواده.
4-قضا زدائي از مقررات خانواده.
لازم به ذكر است كه دراين لايحه كه از یک سو در بردارنده مقررات پراکنده سابق است و از سوي دیگر با عنایت به مطالعات انجام گرفته، برای حل معضلات، راه حل های جدیدی ارائه نموده، بیشتر به مقررات شکلی و حمايتي توجه شده است. مقررات ماهوی حقوقي در همان قانون مدنی لازم الاجراء باقی مي ماند و انشاءا... در طرح کلان اصلاح قانون مدنی با مطالعات انجام گرفته مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
برای نیل به اهداف مورد نظر، از جمله موارد زیر پیش بینی شده است:
1- تأسیس دادگاه اختصاصی خانواده ،
2- رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد،
3- الزامی نمودن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرایند دادرسی و صدور رأی،
4- تأسیس مراكز مشاوره خانواده ،
5- تسهيل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه،
6-امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر و پيام هاي تلفني و پست الكترونيكي،
6- امکان طرح برخي از دعاوي از سوی زوجه در محل اقامت خود،
7- امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند،
8-امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.
لایحه حمایت خانواده
فصل اول: دادگاه خانواده
ماده1- دراجراي بند 3 اصل 21 قانون اساسي و به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی موضوع این قانون، قوه قضائيه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون در تمامي حوزههای قضایی شهرستان، دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره1- از زمان اجراي اين قانون، در حوزه قضایی شهرستان هايي كه دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه حقوقی عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط، به امور و دعاوی موضوع صلاحیت این دادگاه رسیدگی میکند.
تبصره 2- هرگاه در حوزه قضایی بخش، دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند مگر در خصوص دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد.
ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئیس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشكيل مي شود كه یکی از اعضاي دادگاه بايد از بانوان دارنده پایه قضایی باشد. رسميت جلسه و صدور راي با اكثريت امكان پذير است.
ماده3- دادرس دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهارسال سابقه خدمت قضایی باشد.
ماده4_ امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی میشود:
1- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن؛
2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
3-طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
4-نفقه اقارب، مهریه و نفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت ؛
5-جهیزیه؛
6-حضانت و ملاقات طفل؛
7-نسب؛
8-نشوز و تمکین زوجين؛
9-ولایت قهری، قیمومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران؛
10-رشد، حجر و رفع آن؛
11-شروط ضمن عقد نکاح؛
12-سرپرستی کودکان بی سرپرست؛
13-اهداء جنین.
ماده 5- دادگاه خانواده به جرایم جنحه ای و خلافی مربوط به امور خانواده كه فی مابین زوجین واقع شده است، نیز رسیدگی مینماید.
ماده6- دادگاه هر یک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی معاف مینماید. همچنین در صورت لزوم و به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی مینماید. چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود، دادگاه ضمن صدور رأی محکوم علیه را به پرداخت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل معاضدتی محکوم مینماید مگر اینکه قبلاً در این پرونده عدم تمکن مالی وی احراز شده باشد.
ماده 7- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را عملاً برعهده دارد ، هر چند که قیمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.
ماده8- دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به اصل دعوا، به درخواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد از قبيل حضانت ، نگهداری ، ملاقات طفل، نفقه زن ، بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر مینماید. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضايي قابل اجراست و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ تصميم راجع به اصل دعوا ننمايد كان لم يكن گرديده و از آن رفع اثر مي شود مگر انكه دادگاه مطابق اين ماده مجدداً دستور موقت صادر نمايد.
ماده9- رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات دادرسي به عمل مي آيد.
ماده10- ابلاغ در دادگاه خانواده میتواند از طریق پست ، نمابر، پیام های تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده 11- دادگاه میتواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجين يا يكي از آنان، حداکثر برای دو بار به تأخیر بیندازد.
ماده12- در دعاوي موضوع اين قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نيز ، میتواند از دادگاهی که حکم نخستين را صادر کرده است درخواست تأمین محکوم به را بنماید.
ماده13- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد ، زوجه میتواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید.
ماده14- هرگاه از سوی زوجین، امور و دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه هاي قضايي متعدد مطرح شده باشد، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی زوجه را دارد ، به تمامی دعاوی رسیدگی مینماید.
ماده 15-هرگاه يكي از زوجين طرف دعوا مقیم خارج از کشور باشد ، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر زوجین مقیم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد ، دادگاه همان محل و اگر هردو در ايران سکونت موقت داشته باشند ، دادگاه محل سكونت موقت زن صالح به رسيدگي مي باشد و هرگاه هيچيك در ايران سكونت موقت نداشته باشند ، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوا در محل ديگري توافق نمايند.
ماده 16- رئيس قوه قضائيه مي تواند شعبي از دادگاه خانواده تهران را براي رسيدگي به اختلافات خانوادگي ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده و عندالاقتضا به قضات اين شعب مأموريت دهد در محل سفارت خانه ها و كنسول گري هاي ايران به امور مزبور رسيدگي نمايند.احكام اين شعب كه در خارج از كشور صادر مي شود به مانند احكام دادگاه هاي مستقر در ايران به اجرا در مي آيد.
تبصره – هر گاه به دليل عدم تشكيل شعب مذكور در اين ماده يا عدم دسترسي به آنها ايرانيان مقيم خارج از كشور دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح نمايند ، در صورتی احكام این مراجع یا محاکم در ايران به اجرا در مي آيد كه دادگاه صلاحيتدار ايراني احكام مزبور را بررسي نموده و حكم تنفيذي صادر نمايد.
فصل دوم : مراكز مشاوره خانواده
ماده 17- به منظورتحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي به ويژه طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون، در کنار دادگاه هاي خانواده « مراكز مشاوره خانواده » را ايجاد نمايد.
ماده 18- در حوزه هاي قضايي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است، تمامي اختلافات خانوادگي پيش از طرح در دادگاه خانواده در اين مراكز مطرح مي شود.
ماده 19- مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در ايجاد سازش مي نمايند.در صورت حصول سازش مبادرت به تنظيم سازش نامه نموده وگرنه نظر كارشناسي خود را به طور كتبي و مستدل اعلام مي نمايند.
تبصره- در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند، مراكز مشاوره خانواده برابر ماده 26 اين قانون عمل مي نمايند.
ماده 20- دادگاه بايد با در نظر گرفتن نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده مبادرت به صدور راي نمايد مگر آنكه نظريه مزبور را برخلاف اوضاع وا حوال مسلم قضيه تشخيص دهد.
ماده 21- اعضاي مراكز مشاوره خانواده از كارشناساني در رشته هاي مختلف مانند روانشناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و لااقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان واجد شرايط باشند. ساير شرايط، تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات آنان، تشكيلات، شیوه انجام وظایف و تعداد مراكز مشاوره خانواده و نیز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئین نامهای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهیه و به تصويب رئيس قوه قضائيه میرسد.
فصل سوم: ازدواج
ماده 22- ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح و طلاق الزامی است.
تبصره-هرگاه نكاح موقت صورت گيرد و زن باردار شود، اين نكاح نيز بايد ثبت شود.ثبت نكاح موقت در ساير موارد، بر اساس توافق زوجين به عمل مي آيد.
ماده 23- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بيماري هايي را كه بايد طرفین پيش از ازدواج عليه آنها واکسینه شوند و بیماری های واگیر و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد. تمامی دفاتر ازدواج مکلفند پیش از ثبت نکاح، گواهی صادره از سوي پزشكان و مراكزي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واجد صلاحيت اعلام مي نمايد ، مبنی بر نداشتن اعتیاد به موادمخدر و بيماري هاي موضوع اين ماده و يا واكسينه شدن طرفين را از آنان مطالبه و بايگاني نمايند.
فصل چهارم – طلاق
ماده 24- ثبت طلاق و ساير اسباب انحلال نكاح در دفاتر رسمی صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوي دادگاه يا گواهي مراكز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق مجاز میباشد.
ماده 25-در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند بايد به مراكز مشاوره خانواده مراجعه نمايند. اين مراكز ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در سازش و انصراف آنان از در خواست طلاق مي نمايند.در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظيم و گرنه با ذكر دقيق موارد توافق، گواهی توافق زوجين بر طلاق صادر مي نمايند.
ماده 26-در صورتی که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و اگر به در خواست زن باشد، حسب مورد دادخواست صدور حكم الزام به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق تقدیم دادگاه میشود.
ماده 27- در تمامی موارد درخواست طلاق، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع نماید. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش يا حكم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذيرد مستدلاً رد مي نمايد.
ماده 28- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف يك هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل 30 سال سن داشته و متأهل وآشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.
تبصره1-افرادي كه متأهل بوده اند ولي همسرشان فوت نموده است نيز مي توانند به عنوان داور پذيرفته شوند.
تبصره2 – نحوه انتخاب و دعوت داوران، وظایف و تعداد جلسات آنها مطابق آئین نامهای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده 29- در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده يا دسترسی به آنها مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه به درخواست هر یک از طرفین و یا رأساً از ميان اعضاي واجد شرايط مراكز مشاوره خانواده مبادرت به تعیین داور مینماید.
ماده 30- دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اولاد و حمل و ترتیب نگهداري اطفال و هزينه آن و نحوه پرداخت را مشخص مي کند. همچنين با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات را با پدر، مادر و ساير بستگان تعيين مينمايد. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مذکور میباشد مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار یا تقسیط. در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد، مي تواند پس از ثبت طلاق جهت دريافت اين حقوق از طريق اجرای احكام دادگاه مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد.
تبصره - گواهي پزشك ذي صلاح در مورد وجود يا عدم وجود جنين، بايد تسليم شود مگر آنكه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
ماده 31- هر گاه زن پس از طلاق حق الزحمه كارهايي را كه شرعاً بر عهده وي نبوده است، مطالبه نمايد، دادگاه سعي در تأمين خواسته وي از طريق تصالح مي نمايد. در صورت عدم تصالح، چنانچه در اين خصوص ضمن عقد يا عقد خارج لازم، شرطي شده باشد مطابق آن عمل مي شود و گرنه در صورتي كه زن كار هايي را كه شرعاً بر عهده وي نبوده است، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفاً براي آن اجرت المثل باشد، دادگاه اجرت المثل كارهاي مذكور را با جلب نظر كارشناس محاسبه و حكم به پرداخت آن مي نمايد.
در غير مورد مذكور، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهاي انجام شده و توانايي مالي شوهر، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زن تعيين مي نمايد.
ماده 32- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر طلاق، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعي یا قطعي شدن رأی میباشد. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود و يا طرفي كه آن را به دفتر طلاق تسليم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تسليم در دفتر حاضر نشود يا مدارك لازم را ارائه ننمايد، از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره1-چنانچه راي دادگاه قابل فرجام خواهي باشد، مهلت مذكور در صدر اين ماده از تاريخ ابلاغ راي مرحله فرجام يا انقضاء مهلت فرجام خواهي محاسبه مي شود.
تبصره2- گواهی قطعي و قابل اجرا بودن رأی از سوی دادگاه صادر و همزمان به دفتر طلاق ارائه می شود.
تبصره3-رسيدگي به فرجام خواهي از آراء طلاق نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد.
تبصره 4-هرگاه زن پس از طلاق، ازدواج ديگري نموده باشد، ديگر نمي توان حكم به فسخ رايي كه طلاق بر اساس آن ثبت شده است، صادر كرد.
ماده 33- هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم نماید، در صورتي كه زوجه ظرف یک هفته حاضر نشود، سردفتر به زوجين اخطار میکند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذري از سوي وي، صیغه طلاق جاری و ثبت میشود و در صورت اعلام عذر، يك نوبت ديگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل مي آيد.در موارد غیبت زوجه، مراتب به وسیله دفتر خانه به اطلاع وی میرسد.
ماده 34- هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، در صورتي كه زوج ظرف یک هفته حاضر نشود، سردفتر به زوجين اخطار میکند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج یا امتناع وی از اجرای صیغه طلاق، سردفتر مکلف به اجرا، ثبت طلاق و ابلاغ آن به زوج میباشد.
تبصره- فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه طلاق مذكور در اين ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.
ماده 35- اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگري با حضور سر دفتر يا نماينده وي به عمل مي آيد.
ماده 36- در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده مي باشد مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تكميلي به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندة آنان و دو شاهد طلاق مي رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وي اعطاء ميشود.
فصل پنجم: حضانت و نگهداري اطفال
ماده 37- هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافق راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت وي ميباشد یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر برای حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود می تواند هر تصمیمی که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.
ماده 38- طفل را نمي توان بدون رضايت ولي يا قيم، مادر و شخصي كه حضانت و نگهداري طفل به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگري يا خارج از كشور فرستاد مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اجازه دهد.دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از كشور، بنا به درخواست ذي نفع، جهت تضمين بازگرداندن طفل، تأمين مناسبي اخذ مي نمايد.
ماده 39- در صورتي كه شركت ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي، اعم از دولتي و غيردولتي، ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند ، اين اموال ، در حدود تأمين هزينه هاي متعارف زندگي، بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهدهدار است مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرر نمايد.
ماده 40- دادگاه در صورت درخواست زن یا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتیب پرداخت نفقه آینده را تعیین می کند.
تبصره- در مورد اين ماده و ساير مواردي كه به موجب حكم دادگاه بايد وجوهي مستمراً از محكوم عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجرائيه كافي است و عمليات اجرائي مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه مي يابد.
ماده 41- پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزينه نگهداري اطفال بر پرداخت تمامي ديون مقدم است.
فصل ششم: مقررات کیفری
ماده 42-چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم، طلاق، فسخ و رجوع نماید به پرداخت مبلغ پنجاه تا صد ميليون ريال جزاي نقدي محکوم می شود.
تبصره- هرگاه نكاح موقت صورت گيرد و زن باردار شود و مرد بلافاصله جهت ثبت اين نكاح اقدام ننمايد، به مجازات مقرر دراين ماده محكوم مي شود.
ماده 43- هر پزشکی که برخلاف واقع، گواهی موضوع ماده 23 این قانون را صادر نماید از سه تا پنج سال از اشتغال به طبابت منفصل می شود.
ماده 44- هر خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدني با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می شود.
ماده 45- هر سر دفتري كه بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید يا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی يا گواهي مراكز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق، اقدام به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح نماید، به انفصال دائم از اشتغال به سردفتري محکوم می شود.
ماده 46- کسی که حضانت طفل به او محول شده هر گاه از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزاي نقدي محکوم می شود.
ماده 47- هر گاه مردي در برابر دعواي زن راجع به حقوق ناشي از عقد ازدواج، زوجيت را انكار نمايد و ثابت شود كه اين انكار بي اساس بوده است، به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا ده تا چهل ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.اين حكم در مورد قائم مقام قانوني مرد كه با علم به زوجيت زن، آن را انكار نمايد نيز جاري مي شود.
ماده 48- هر گاه زني بر خلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي داشتن رابطه زوجيت با مردي شود به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا ده تا بيست ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود. اين حكم در مورد قائم مقام قانوني زن كه با علم به عدم زوجيت، ادعاي مزبور را مطرح نمايد نيز جاري مي شود.
ماده 49- هرگاه مردي با دختري كه به سن قانوني ازدواج نرسيده است بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه، به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهي به فوت زن شود، علاوه بر پرداخت ديه، به پنج تا ده سال حبس محكوم مي شود.
ماده 50- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قوانين زير و تمامي قوانين و مقررات مغاير نسخ مي شوند:
1- قانون راجع به ازدواج ، مصوب 24/5/1310
2_ قانون راجع به انكار زوجيت ، مصوب 20/12/1311
3- قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج ، مصوب 14/9/1317
4- قانون حمايت خانواده ، مصوب 15/11/1353
5- قانون مربوط به حق حضانت ، مصوب 22/4/1365
6- قانون الزام تزريق واكسن ضد كزاز براي بانوان قبل از ازدواج ، مصوب 23/1/1367
7-قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب 21/12/1370
8- قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي ، مصوب 8/5/1376
9- قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش ، مصوب 11/8/1367
10- مواد 645 و 646 قانون مجازات اسلامي، مصوب 2/3/1375.
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۷ ساعت 1:1 توسط حقوق تا حقوق
|
حقوق خانواده و نگاه قانون
قانون مدني در حل مشكلات خانوادگي و احقاق حقوق نا كارآمد است
شايد خيليها به اين موضوع فكر كرده باشند كه چرا قوانين حقوق خانواده كمك زيادي به حل مشكلات خانواده نكرده است .
چرا هنگام مراجعه زن به دادگاه اخلافات ريشه دارتر ميشود .
چرا وقتي زن مهريه خود را مطالبه ميكند زندگي به سمت از هم پاشيدن ميرود .
چرا همچنان با بروز اتفاقات و نابسامانيهاي خانوادگي و حقوقي بعضيها عنوان ميكنند حقوق زن در خانواده پايمال ميشود .
چرا مردها دوست ندارند مشكلات خانوادگيشان را در غير موارد طلاق به دادگاه ارجاع دهند .
چرا حتي در بين زنان مصطلح شده زني كه به دادگاه مراجعه ميكند ديگر ارزش زندگي مشترك را ندارد .
جواب تمام اين سوالات هم ساده و هم مشكل است .
رسيدن به درك صحيح از مسائل خانواده مستلزم شناخت و اشراف به روحيات و نيازهاي اساسي و انساني زن و مرد است .
شايد در يك نگاه سطحي نگر با عنوان اين موضوع كه حقوق زن و مرد بايد برابر باشد بخواهيم مسائل بين زن و شوهر را حل كنيم ، اما قطعاً اين نظريات ما را به نتيجه كاملي نخواهد رساند .
اما چرا؟
در نظام خانواده مرد بعنوان تكيه گاه( بيروني )زندگي مشترك هميشه پشتيبان و ضامن حفاظت و صيانت از خانواده و همسر خود ميباشد و نقش بلاترديدي در تامين معاش خانواده دارد . مرد بعنوان حامي و پشتيبان داراي مشخصه مخصوص به خود است .مرد در زندگي با توجه خود به كليات زندگي مشترك مانع بروز نقايص عمومي زندگي مشترك ميشود .
زن بعنوان پشتوانه ( دروني ) خانواده عامل دلگرمي افراد خانواده و تامين كننده نيازهاي روحي و عاطفي خانواده است .زن بعنوان يك فرد موثر در داخل خانواده از بروز نقايصي كه از درون خانواده و يا جزئيات خارج از خانواده ميتواند ناشي شود جلوگيري ميكند.
كاملاً مشخص است مرد و زن هرگز نقش يكساني در خانواده ندارند و با نبودن هر يك از آنها نوع خاصي از نارسائيها دامن خانواده را ميگيرد .با بودن اين دو نفر در كنار هم است كه مشكلات دوران تنهائي به عواملي براي رشد و آرامش و ترقي تغيير ميكند .
يك مرد هميشه در خانواده تا جائي پيش ميرود كه احساس كند وجود او مهم است و غرور مردانه او حفظ ميشود و روزي كه اين غرور خدشه دار شود روز جدائي او از خانواده است .
يك زن هميشه در خانواده تا جائي ادامه ميدهد كه مورد محبت خانواده باشد و ارزش او در جايگاه خودش حفظ شود و روزي كه اين مراتب تامين نشود روز دلسردي زن است .
جايگاههاي حقوقي معين شده در قانون بدون توجه به جايگاه مرد و زن در خانواده فقط از حق زن و مرد صحبت كرده است .
بخاطر همين وقتي زني مطالبه حقوق خود را ميكند و قانون مرد را در موضع انفعال قرار ميدهد و نقش او را از حالت پشتوانه زندگي مشترك به نقش يك بدهكار صرف تبديل ميكند بديهيست مقدمات از هم پاشيدن زندگي مشترك را هم ممكن است فراهم كند .
اما قانون نگاه تيز بينانه لازم را براي نگاه به مشكلات خانواده نداشته است .درست است كه حقوق بايد اعاده شود اما گاهي مطالبه حقوق مالي به قيمت از هم پاشيدن زندگي مشترك تمام ميشود و جالب اينجاست كه قانون خود بخاطر تعريف نابجا و نا كارآمد حقوق نقش اصلي را در بروز گرفتاريها و ناراحتيهاي بعدي بازي ميكند .
بعنوان يك مثال :
1- اختلافي بين زن و شوهر بروز ميكند .
2- زن به حقوق خود رجوع ميكند تا با اينكار بنوعي خود را مطرح كند و از فشارهاي مالي براي پيشبرد اهدافش استفاده كند
3- قانون قاطعانه و مطلق سينه سپر ميكند و از حقوق زن در خانواده صحبت ميكند (مثلا 1082 قانون مدني : به مجرد عقد ، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد درآن بنمايد)
4- زماني كه قانون سينه سپر كرده و عملاً جايگزين مرد در خانواده ميشود و نقش مرد را كمرنگ ميكند مرد تعهداتي را كه بخاطر مسوليت ناشي از احترام خانواده انجام ميداده رها ميكند (با وارد شدن خدشه به غرور مرد ، مرد از مسوليتها شانه خالي خواهد كرد) .
5- ممكن است در ادامه قانون بواسطه بعضي از بازوهاي اجرائي (مثلاً ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي) ضربات ديگري هم به مرد وارد كند
6- وقتي كار به اين مرحله ميرسد قدرت حمايت و پشتيباني قانون از زن به پايان ميرسد و مثل يك بادكنك از درون تهي ميشود (مثلاً بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي گاهاً بدهيهاي خيلي سنگين به اقساط سبك تبديل ميشود)
7- حال ديگر مرد با خدشه وارد شدن بر غرورش زن را نميخواهد و در ادامه به شكلي زندگي مشترك پايان ميپذيرد .
الطافي كه به اين شكل شامل حال خانواده ميشود ابتدا از مطلق نگري قانون و بي توجهي قانون به نقش مرد و زن و سپس تفاسير خشك از حقوق و در مرحله بعد با كوتاه آمدن و در انتها سوق دادن مرد و زن بسمت طلاق (تنها به اين دليل كه قانون داراي چشماني بسته است) ناشي ميشود.
خيلي روشن است كه در حال حاضر بهترين زندگيهاي مشترك زندگيهايي خواهند بود كه كمتر با اين قوانين ارتباط پيدا كنند و بدا به حال خانواده اي كه اين قوانين بخواهند راه سعادت و نجات آنها را مشخص كنند .قانوني كه از ابتدا پايان كارش مشخص است با چشماني بسته سعي دارد راه درست را به زوجين نشان دهد ، بديهيست كه با مشكل روبرو خواهد شد .
تا زماني كه قوانين چشمان خود را باز نكنند و به جايگاه و نيازهاي واقعي زن و مرد در خانواده توجه نداشته باشند (الزاماً قانونگذاران چشمانشان بايد باز شود) روال كار تغييري نخواهد كرد و قوانين گاهي با پافشاري و تاكيد فراوان بر حقوق زن ميتواند موجبات نارسائيها و نابسامانيهاي فراواني را براي زن و خانواده بوجود آورد .
گذشته از ماهيت حقوقي قوانين خانواده بايد هميشه دقت داشت در هر زمانه كارآئي حقوق ممكن است تغيير كند و همينطور ممكن است افراد جامعه با تغييرات خود موجب نا كارآمدي قوانين شوند .
بعنوان مثال شما نميتوانيد عموم دختران و پسران جامعه ما را با زنان و مردان نسلهاي گذشته مقايسه كنيد .كار كرد حقوقي مثل مهريه تغيير كرده (در گذشته زنان خيلي كم به مهريه رجوع ميكردند و مهريه ها كمتر بود و يابصورتي در ابتدا مانند زمن و يا . . . به ملكيت زن در ميامد اما امروزه مهريه ها زياد شده ، مردان مايل به پرداخت مهريه نيستند و جالبتر از همه اينكه دختران جوان جامعه توجه خاصي به دريافت مهريه نشان ميدهند و بديهيست با اين روند و كاركردهاي قانون آمار طلاق بايد بيشتر شود نه كمتر ).مسوليت پذيري دختران و پسران جوان كم شده و مسائلي مثل طلاق كه در گذشته بعنوان ننگ بزرگ براي خانواده ها مطرح بود امروزه در بروز اختلافات به يكي از راههاي اصلي حل مشكل تبديل شده اما ما همچنان با قوانين 50 سال گذشته سعي داريم مشكلات خانواده را حل كنيم .
+ نوشته شده در سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۸۷ ساعت 20:9 توسط حقوق تا حقوق
|