حقوق تا حقوق

 17- علنی بودن دادرسی
در واقع «علنی بودن» محاکمات مخصوصاً در امور جزائی، وسیله‌ای است برای نظارت عمومی بر محاکم و تضمین رعایت حقوق افراد و انجام محاکمه به طور مخفیانه و در اطاق بسته، نگرانی عدم رعایت صحیح قانونی و اجرای تضمینات لازمی برای احقاق حقوق اصحاب دعوی و متهمین را دربردارد از این رو علنی بودن محاکمات و امکان حضور تماشاچی به عنوان یک اصل و قاعده پذیرفته شده است. سری بودن محاکمات امر استثنایی است که در موارد خاص با تصمیم دادگاه امکان پذیر است:

ماده 10 اعلامیه حقوق بشر:

«هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی منصفانه و علناً رسیدگی بشود ...»

ماده 14 میثاق مدنی و سیاسی:

«بند 1) همه در مقابل دادگاه ها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح که مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود».

تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهت اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد. لیکن حکم صادره در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضا کند یا رسیدگی مربوط به اختلافات زناشویی یا ولایت اطفال باشد.

تبصره1 ماده 9 آئین نامه دادگاه‌های انقلاب:

«دادگاه علنی است مگر آنکه رئیس دادگاه سری بودن آن را تشخیص دهد».

 

 

اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: 

«محاکمات، علنی انجام می شود حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».

همین معنی در موارد 327 قانون آیین دادرسی کیفری و 137 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 168 قانون اساسی در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز بیان شده است.

 

 

 18- حق عدم اجبار به ادای شهادت علیه خود یا اعتراف به گناه

حق عدم اجبار به ادای شهادت علیه خود یکی از بنیادین ترین معیارهای محاکمه عادلانه است که طبق آن اثبات گناه شخص متهم به عهده دولت می‌باشد. این حق با تحریم شکنجه و سایر انواع رفتارهای تحقیر آمیز یا مجازات‌های غیر انسانی مندرج در مواد 7 و 10 میثاق مدنی سیاسی ارتباط نزدیک دارد. کمیته حقوق بشر[46] در بند 14 نظر عمومی خود به این ارتباط را تاکید می‌کند که طبق آن چنین مدارکی غیر قابل پذیرش بوده و باید مبنای روشنی برای ممنوع کردن چنین مدارکی از رسیدگی در قانون پیش بینی شود. بدین گونه در یک خط مشی صحیح عدالت کیفری سعی خواهد شد که استناد به اعتراف محدود شود. همچنین لازم است که ابزارهای کافی بازجویی به غیر از اظهارات شخص متهم فراهم شود و تأمین مستقیم مدارک در خود محاکمه به منظور محدود کردن اهمیت اظهارات قبل از محاکمه تقویت گردد. در این راستا وکلا وظیفه مهمی جهت درج جرح تخلفات بند 3 ماده 14 مذکور بر عهده دارند.

بند 3 ماده 14 – ز: هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد یا به مجرم بودن اعتراف کند.

 

 

 19- منع شکنجه

برخی از فقهای اسلامی شکنجه را اخص از هر نوع رنج و عذاب دانسته و فارق بین شکنجه و اذیت و آزار را استمرار رنج و درد در شکنجه توصیف نموده‌اند. چنانچه شیخ طوسی در تعریف شکنجه آورده است:

« وَ التَعذیب، ایتاع العَذاب لِصاحِبِه وَ العَذاب الَم یَستَمِرُ بِهِ»

شکنجه در فرهنگ اصلاحات حقوقی بر معنای آزار جسمی و روحی شخص برای وادار کردن او به اقرار تعریف شده است. در قوانین کشور ما شکنجه تعریف نشده، لیکن در مجموع مقررات موجود مقنن به منع آزار و اذیت بدنی و مجازات سخت تر از حکم محکومیت، شخص شکنجه‌گر و فرد تحت شکنجه که تا حد زیادی مرادف با مقررات بین المللی مربوط است، اشاره کرده است.

با استنباط از مقررات کنونی می توان شکنجه را چنین تعریف کرد: «هر نوع اذیت و آزار بدنی که ماموران دولت یا صاحبان مقام رسمی و عمومی در ضمن انجام وظیفه یا به مناسبت شغل خود به قصد گرفتن اقرار از متهم مرتکب می‌شوند[47]». البته در این تعریف رکن روانی شکنجه به گرفتن از اقرار متهم محدود شده است حال آنکه مطابق اصل 38 قانون اساسی، هر گونه شکنجه به قصد گرفتن اقرار یا کسب اطلاع و نیز اجبار شخص به شهادت، اقرار و سوگند منع شده است. 




الف) تعریف حقوقی شکنجه در اسناد سازمان ملل متحد: 

طبق ماده‌ی یک کنوانسیون منع شکنجه 1984 از شکنجه چنین تعریف کرده که جامع‌ترین تعریفی است که تاکنون طرح گردیده و در اسناد محافل متعددی به کار گرفته شده است:

«ایراد عمدی هر گونه مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می‌کند، و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و اقرار از شخص و یا شخص ثالث تنبیه وی از بابت عملی که وی و یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است. ارعاب و یا اجبار او و یا شخص ثالث و یا به هر دلیلی که مبتنی بر هر گونه تبعیض باشد. درد یا رنجی که از مجازات قانونی ناشی می‌شود و یا جز لاینفک و یا لازمه آنهاست از شمول این تعریف خارج می‌شود».

سهم مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و تلاش مقامات بشر دوست در محو این پدیده ناچیز بوده و واقعیت این است که کابوس شکنجه هنوز بر دلها مستولی است بسیاری از مراکز قدرت و حکومت این پدیده را به عنوان حق مشروع خود بر زیر دستان عارض می‌نمایند.

شکنجه اگر در معنای عام و غیر اصطلاحی مد نظر گرفته شود به حدی وسیع و گسترده است که هیچ دولتی از اتهام انتساب به آن مبری نخواهد بود چرا که حقوق و امتیازات متهم در عین محاکمه عادلانه وی به قدری گسترده است که هر دولتی قادر به تأمین آن نخواهد بود. رعایت حیثیت متهم در مرحله تعقیب و دستگیری، محاکمه و مجازات طولانی نکردن جریان دادرسی، حسن رفتار با متهم در ایام بازداشت، صدور حکم عادلانه و متناسب با جرم ارتکابی، فراهم نمودن امکانات لازم برای متهم در مدت حبس و غیره از وظایف نظام قضایی است که با کمترین لغزشی مواجه شود. ایذاء و آزار جسمی و روحی متهم را به دنبال دارد. از این جهت نهادهای مسئول به منظور تعدیل این وضع برای شکنجه عناصر و محدودیت‌هایی را در نظر گرفته‌اند. از جمله این محدودیت‌ها دخالت و حضور مأمور رسمی دولت و قید نمودن شکنجه به سوء نیت خاص مجرم می‌باشد.




ب) نقاط اشتراک نظر قانون گذار ایران، سازمان ملل متحد و شورای اروپا: 

1. اصل منع توسل به شکنجه و مجازات مرتکب آن.

2. بی اعتباری داده‌های حاصل از شکنجه.

3. استفاده از طرق ممکنه در جهت پیشگیر ی و مبارزه با شکنجه.

4. آموزش مأمورین مجری قانون و نظارت بر رفتار آنها.

5. تعریف شکنجه و ارکان و عناصر آن: توافق مشخص آنها به رکن روانی و مادی شکنجه می‌باشد. ایراد صدمه عمدی و شدید روحی - روانی و دخالت مأمور رسمی دولت بعنوان رکن مادی و تحصیل دلیل یا ارعاب و مجازات سختگیرانه شکنجه دیده به عنوان رکن روانی از جمله این توافق می‌باشد.

6. خسارت زدایی از شکنجه: پیرامون تعادل نظام قضایی ایران با سازمان ملل متحد و مراجع حقوق بشری لازم به ذکر است اگر چه انکار نیست که کاستی‌هایی در قوانین و مقررات جزائی، قابل مشاهده است و دستگاه قضایی به کمک مجلس و دولت بایستی جدیت و اهتمام بشری به رغم تنگ نظری برخی در تأمین کامل حقوق و آزادی‌ها ایفا می‌کند اما محافل خبری، مجموعه‌ی دولت با رویکرد برنامه‌ی اصلاحات وسیعی در سال‌های اخیر نموده تا ضمن شفاف سازی موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال موضوعات مهم حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را به نحو مطلوب تأمین نماید.

- شکنجه در قوانین و مقررات ایران:

شکنجه در مقررات فرا تقنینی:

قانون اساسی مشروطه، حاصل در خور توجه نهضت مشروطه، قانون اساسی و متمم آن بود در قانون اساسی سخن از شکنجه و سوء رفتار به میان نیامده بود . 

اما در اصل نهم، متمم آن که مقرر گردید مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم مقرراتی که در اصول نهم تا هفدهم متمم قانون اساسی در رابطه با حقوق مردم تنظیم یافته، به طور غیر مستقیم ناظر به منع شکنجه می‌باشد.

ضمن آنکه، بررسی نهایی قانون اساسی مهمترین منبع در زمینه منع شکنجه می‌باشد.

ماده 194 قانون مجازات عمومی مصوب بهمن 1304 را بایستی اولین نص قانونی دانست که به صراحت به منع شکنجه وآزار دستور داد. مطابق این ماده «هرگاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل (توقیف غیرقانونی) توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال خواهد بود».

ماده 131 این قانون نیز مقرر می‌دارد: «هرگاه یکی از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این باب امری انجام دهد به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 6 سال محکوم و اگر متهم به واسطه اذیت وآزار فوت کند مرتکب، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار یا مجازات های ظالمانه و غیر انسانی[48] مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 46/39 مورخه 10 دسامبر 84 در سه بخش و شامل 33 ماده است که راهکارهای اساسی را برای دولت‌ها جهت جلوگیری از شکنجه ارائه می‌دهد.

ماده 5 نظامنامه رفتار ضابطین دادگستری مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد شماره 169/34 مورخه 17 دسامبر 1979 مقرر می‌دارد: هیچ یک از ضابطین دادگستری نمی‌تواند هیچ گونه شکنجه یا رفتار و یا مجازات بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز دیگر را تحمیل یا تشویق نماید یا اجازه دهد و نیز هیچ ضابط دادگستری نمی‌تواند برای توجیه شکنجه یا رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز دیگر به دستورات مافوق یا شرایط استثنایی نظیر حالت جنگ یا تهدید به جنگ، تهدید امنیت ملی، بی ثباتی سیاسی داخلی یا هر ضرورت عمومی دیگر استناد کند».




ماده 7 میثاق مدنی و سیاسی:

«هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است».

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت بشری یا موهن باشد».

 

 20- حق بازجویی از شهود مخالف و حاضر نمودن و بازجویی از شهود متهم با همان شرایط شهود مخالف

ماده 14 بند 3 قسمت هـ – میثاق بین المللی مدنی و سیاسی:

«هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود حق خواهد داشت ... از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سوال کند یا بخواهد که از آنها سوالاتی بشود و شهودی که علیه او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سوالات بشود».

این حق با مسئله داشتن وقت و تسهیلات کافی برای آماده نمودن مدافعات که مستلزم دسترسی به اوراق و اطلاعات پرونده است ارتباط نزدیک دارد. حق بازجویی از شهود را باید در پرتو اصل تساوی کلی طرفین بررسی نمود. این اصل ترافعی است که ایجاب می‌کند طرفین دعوی از ملاحظات یا مدارک مورد استناد یکدیگر اطلاع داشته و بتوانند در مورد آن اظهار نظر کنند. اگر از احضار شاهد امتناع شود دادگاه باید این تصمیم را بر اساس مبانی روشن و معقول توجیه کند. غفلت دادگاه از احضار شاهد یا ارائه دلیل به منزله نقض بند 3. هـ ماده 14 فوق الذکر می‌باشد. 

 

 

 21- حق برگزاری محاکمه بدون تأخیر غیر مقتضی

- طبق بند ج ماده 14 میثاق مدنی و سیاسی: 

«هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود حق دارد ... بدون تأخیر غیر موجه درباره او قضات شود» این مسأله در سال‌های اخیر باعث دل نگرانی‌های اساسی در اروپا شده است.

معیارهای مورد استفاده دادگاه اروپایی حقوق بشر در این موارد مشابه رویه قضایی کمیته حقوق بشر در این زمینه می‌باشد. هیچ گونه مدت زمان معینی برای شروع رسیدگی معین نشده است. لیکن عواملی که باید در نظر گرفته شود عبارتند از پیچیدگی پرونده، منافع شخصی متهم و اینکه تا چه حدی می توان تأخیر را به دولت و یا شخص متهم نسبت داد.

به دلیل تکرار موارد مربوط به تأخیر مجاز در اروپا، دادگاه اروپایی حقوق بشر برای اولین بار رویه قضایی خود به موجب ماده 6 را با رویه قضایی به موجب ماده 13 تلفیق کرد (حق جبران موثر – بند 3 ماده 2) بدینگونه به موجب پیمان نامه اروپایی هر کس حق دارد که در صورت تأخیر غیر موجه وارده خسارت بطلبد.

 

 

22- اخذ آخرین دفاع: 

پس از پایان تحقیقات مقدماتی، اخذآخرین دفاع یعنی استعلام دیدگاه و نقطه نظر متهم نسبت به دلایل و قراینی که در پرونده علیه او تحصیل شده را نیز باید از آثار اصل برائت تلقی کرد. اهمیت این امر به حدی است که در قوانین برخی کشورها عدم استماع آخرین دفاع از موجبات بطلان تحقیقات محسوب می‌شود.

قانون آئین دادرسی کیفری 1290 اخذ آخرین دفاع را هم در پایان تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله رسیدگی دادگاه تکلیفی قانونی تلقی کرده بود و عدم رعایت آن نیز تخلف انتظامی محسوب می‌شد و استثنائاً در صورت عدم دسترسی به متهم و نیز در مواردی که احضار و جلب متهم مقدور نبود مستنطق مجاز بود، در صورت وجود دلایل کافی، رسیدگی و اقدام به اصدار قرار مقتضی کند.

با آنکه قانون آیین دادرسی کیفری 1290 در ماده 161 تفاوتی بین موردی که مستنطق را نظر به اصرار قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت باشد تأمل نشده بود و از عبارت: «پس از آنکه استنطاق متهم تمام شد مستنطق به متهم اعلام می‌دارد که اگر در برائت خودش باز اظهاری دارد بنماید ...». نیز به صراحت همین امر استنباط می‌شد، لیکن دکترین و رویه قضایی بر آن بود که اخذ آخرین دفاع، فقط در موردی که بازپرس را عقیده به تکاپوی دلایل جمع آوری شده برای اصرار قرار مجرمیت باشد، ضروری است و صدور قرار منع تعقیب، بدون استماع آخرین اظهارات متهم تخلف محسوب نمی‌شود.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، احتمالاً با توجه به نظر شورای نگهبان، که الزام قاضی به اخذ آخرین دفاع را، حتی در مرحله رسیدگی دادگاه، مغایر با موازین شرعی دانسته است، تکلیفی برای قاضی تحقیق یا دادرس در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنی بر اخذ آخرین دفاع از متهم در نظر نگرفته است. علت دیگر بی توجهی مقنن به این مهم را شاید بتوان در عدم ضرورت اصدار قرار مجرمیت پس از پایان تحقیقات مقدماتی و نامشخص بودن مرز دو مرحله تحقیق و رسیدگی از یکدیگر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جستجو کرد. بدین ترتیب در قانون آیین دادرسی کیفری جدید اخذ آخرین دفاع به استناد بند 5 ماده 193 اختصاص به مرحله رسیدگی دادگاه و آن نیز به شرط حضور متهم دارد. ذیل بند 5 مذکور مقرر می‌دارد: «دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضای طرفین رسیدگی را ختم می‌کند».

در صورت عدم حضور متهم با عنایت به منطوق ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب باید بین جرایم حق اللهی و سایر جرایم تفکیک قائل شد: در حق ا... رسیدگی غیابی جایز نیست و در صورت وجود ظن قوی بر وقوع جرم تا دسترسی به متهم پرونده باید مفتوح نگه داشته شود و پس از دستیابی به متهم و اخذ آخرین دفاع اقدام به اصدار حکم مقتضی شود. لیکن در حق الناس و نیز در حقوق عمومی (بدون اینکه قانونگذار به وضوح مرز بین آن را از حق ا... مشخص کرده باشد) چنانچه متهم لایحه فرستاده یا وکیل معرفی کرده باشد نیازی به استماع آخرین دفاع نیست و در دادگاه حکم ضروری صادر می‌کند. در غیر اینصورت دادگاه اقدام به اصدار حکم غیابی می‌کند. این حکم پس از ابلاغ، ظرف 10 روز قابل واخواهی در همان دادگاه است.

تردیدی نیست که اخذ آخرین دفاع الزاماً به معنای بزهکاری متهم نیست، بنابراین دادگاه پس از درج اظهارات متهم در صورتجلسه چنانچه دلایل جدیدی از سوی او دال بر بیگناهی خود ارائه شده باشد موظف به تحقیق و رسیدگی است، در این صورت نیازی به اخذ دفاع مجدد جهت اتخاذ تصمیم نهایی و صدور رأی نیست[49].

 

 

23- حق تجدید نظر خواهی

بند 5 ماده 14 میثاق مدنی و سیاسی: 

«هر کس مرتکب جرمی اعلام شود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالی تر طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود».

حق تجدید نظر خواهی در حدود مواد 330 الی 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 79 برای عموم شناخته شده و طریقه‌ای سهل و ساده و عادی که بدون لزوم ایداع وثیقه یا تشریفات زائد بر رسیدگی اختصاری انجام می‌پذیرد. و اطلاع اصحاب دعوا از اینکه می‌توانند با استفاده از این حق رسیدگی مجدد را نزد قاضی یا قضات بالاتر که علی‌الاصول دارای سوابق و تجربه بیشتری هستند با ذکر مستدل خطا یا اشتباه در حکم صادره را مطرح و جبران یا تصحیح آن را تقاضا نمایند ایجاد امنیت قضایی می‌کنند و در نتیجه قبول دو درجه‌ای بودن رسیدگی و عمل بدان یکی از موارد لازمه اعتماد مردم به دستگاه قضایی است.

تجدید نظر یک طریقه تصحیحی است بدین معنی که تجربه نشان داده است که امکان تجدید رسیدگی در مرحله بالاتر که دادرسان آنها نوعاً از اطلاعات و تجربیات بیشتری برخوردارند موجب می‌شود که اشکالات دادنامه تجدید نظر خواسته با هدف تمییز حق از باطل به طور کامل بر طرف و مانع تضییع حق هر یک از اصحاب دعوا شود.

اگر پرونده در مرحله اول در دادگاه استیناف مطرح شود شخص محکوم باید بتواند بار دیگر از حکم صادره پژوهش بخواهد زیرا روشن است بند 5 ماده 14 مذکور اصل دو مرحله‌ای بودن دادرسی‌های کیفری را برقرار می‌کند[50].


 

 24- جبران خسارت

اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازی اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». 

بند 5 ماده 9 میثاق مدنی و سیاسی:

«هر کس به طور غیر قانونی دستگیر و یا بازداشت (زندانی) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت».

بند 6 ماده 14 میثاق مدنی و سیاسی:

«هرگاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی بعداً نسخ بشود یا یک امر حادث یا جدیداً کشف شده دال بر وقوع اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران شود...».

اگر چه دولت‌ها به تضمین و رعایت حقوق بشر متعهد هستند اما تخلفات مکرر است، جبران خسارت اداری یا قضایی برای قربانیان نمی‌تواند کافی باشد قربانی شکنجه صرفاً به این دلیل که عامل شکنجه محکوم به مجازات گردیده سلامتی خود را بدست نمی‌آورد.

فردی که به صورت غیر قانونی برای مدتی بازداشت شده نه تنها مایل است آزاد شود بلکه فراتر از آن می‌خواهد برای زمانیکه در بازداشت بوده غرامت دریافت کند که در مورد تبعیض نژادی، صرفاً با آشکار شدن اینکه فرد قربانی تبعیض نژادی بوده رضایت او بدست نمی‌آید. عدالت مستلزم آن است که آثار چنین اقدامات غیر قانونی تا آنجا که ممکن است از بین برود. اگر اعاده به وضع سابق امکان پذیر نباشد جبران خسارت مالی راه مناسبی است. در راستای تحقق این هدف برخی اقدامات توأم با تردید را می‌توان مشاهده کرد. در سطح سازمان ملل متحد چندین صندوق ضمانت ایجاد گردیده است: صندوق ضمانت برای قربانیان شکنجه، صندوق برای آپارتاید و صندوقی برای قربانیان بردگی. با وجود دو ماده ذکر شده از میثاق مدنی و سیاسی که در هر دو مورد فرض بر جبران خسارت طبق قواعد داخلی است، هیچ قاعده کلی که حاکم بر موضوع جبران خسارت باشد وجود ندارد. مطابق ماده 2 (بند 3) از هر کسی که حقوقش بر اساس میثاق مدنی سیاسی نقض گردیده باشد باید به گونه‌ای موثر احقاق حق شود.

در انتها می‌توان اظهار داشت که در نخستین گام تضمین و اعطای غرامت به قربانی، به نوع رسیدگی که از سوی نهادهای ذیصلاح صورت می‌گیرد، کمیته کارشناسی (برای مثال کمیته حقوق بشر یا محکمه بین المللی دادگاه‌های حقوق بشر اروپا و آمریکا) بستگی دارد. 

لایحه دفاع از حقوق متهمان و محکومان که در روزهای پایانی دوره ششم مجلس شورای اسلامی مسترد شد، جبران خسارت از زندانیان بی گناه را پیش بینی کرده بود (ماده 20). بنابراین در حال حاضر در قوانین موضوعه کشور ما جبران خسارت از متهمی که بدون توجیه قانونی بازداشت شده وجود ندارد.

بند 3 ماده 2 میثاق مدنی و سیاسی: 

«هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود: تضمین کند که برای هر شخص که حقوق و آزادی‌های شناحته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم شود. هرچند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب یافته باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند».


قوقی نقض الزامات در ادله اثبات دعوی

در این قسمت به بیان ضمانت اجراهای قانونی در خصوص عدم رعایت اصول و تشریفات قانونی در جمع آوری و استناد به ادله اثبات دعوی کیفری می‌پردازیم. به عبارت دیگر باید دید چنانچه مأمورین دولت اعم از قضایی و یا ضابطین دادگستری امری را بعنوان دلیل ارائه داده یا مورد استناد قرار دهند که نحوه تحصیل آمر مغایر ضوابط قانونی باشد چه اثری بر مورد استناد بار می‌شود و استناد کننده دارای چه مسئولیتی خواهد بود.

در برخی کشورها صریحاً تکلیف ادله تحصیل شده از راه‌های غیرقانونی مشخص گردیده است. به عنوان مثال ماده 74 قانون Police and Criminal Evidence ACT, 2003 کشور انگلیس اعلام می‌کند: «چنانچه دلیلی با نقض مقررات این قانون تحصیل شده باشد از اعداد دلایل خارج می‌شود[51]». 


 

1- اقرار

بر اساس اصل 38 قانون اساسی «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخصی به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل قانونی مجازات می‌شود».

قانونگذار ایران شکنجه را تعریف نکرده است. مهمترین سند بین المللی در زمینه شکنجه، کنوانسیون منع شکنجه 1984 می‌باشد. سازمان ملل متحد در قطعنامه «اعلامیه حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و موهن» در تاریخ 9 دسامبر 1975 برای نخستین بار شکنجه را اینگونه تعریف کرده است: «هر گونه عملی که به موجب آن درد و رنج جانکاه جسمی و روحی بطور عمدی بوسیله یا بر اثر تحریک مأمورین دولتی به هدف کسب اطلاعات یا اخذ اقرار و یا برای ارتکاب یک عمل و یا بعلت مظنون بودن فرد به ارتکاب آن عمل و یا ترساندن او یا اشخاص دیگر بر روی آن شخص یا شخص ثالثی اعمال شود. این شامل درد و رنجی که فقط متناسب با مجازات قانونی یا نتیجه حاصله از آن مجازات تا حدی که منطبق با حداقل اصول استاندارد رفتار با زندانیان باشد، نمی‌شود».

همچنین بر اساس ماده یک کنوانسیون منع شکنجه 1984 «شکنجه» عبارتست از: «ایراد عمدی هرگونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می کند و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار از شخص و یا شخص ثالث، تنبیه وی از بابت عملی که وی و یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او و یا شخص ثالث و یا به هر دلیلی که مبتنی بر هر گونه تبعیض باشد.

درد یا رنجی که از مجازات‌های قانونی ناشی می‌شود و یا جزء لاینفک و یا لازمه آنهاست از شمول این تعریف خارج می‌شود».

در توضیح بند اخیر ماده مذکور باید متذکر شد از نظر مجامع بین المللی مجازات‌هایی که در قوانین داخلی وجود دارد لزوماً به معنی مجازات‌های قانونی استثناء شده در ماده یک کنوانسیون منع شکنجه نمی‌باشد. بطوریکه مجازات‌های خشن بدنی مثل شلاق شکنجه محسوب می‌شوند. بر اساس بند 9 قطعنامه شماره 38/1977 در تاریخ 11 آوریل 1977 مجازات خشن بدنی می‌تواند معادل مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده یا حتی شکنجه باشد. 

قوانین داخلی ایران از لحاظ بیان مصادیق شکنجه و تعریف آن با خلاء مواجه است از سوی دیگر برخی مجازات‌های مذکور در قانون داخلی ایران با کنوانسیون منع شکنجه در تعارض می‌باشد. دلیل اصلی عدم الحاق ایران به این کنوانسیون همین امر است.

قدر متقین آن است که اعمال هر گونه درد و رنجی مذکور در کنوانسیون خارج از ضوابط تعیین شده توسط قانون ایران مصداق شکنجه است. بنابراین چنانچه «اقرار» ناشی از اعمال شکنجه باشد به حکم قانون اساسی فاقد ارزش و اعتبار است. علاوه بر قانون اساسی قوانین عادی نیز شرایطی برای صحت اقرار معین نموده‌اند که بیان شد. بر این اساس اقرار باید در حالت آزاد و توأم با اختیار صورت پذیرد. بنابراین اقرار ناشی از اعمال فشار فاقد شرایط صحت می‌باشد. نکته حایز اهمیت آن است که اقرار کیفری با اقرار مدنی متفاوت است بر اساس ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری: «استناد به اقرار متهم برای صدور حکم محکومیت وی مشروط بر آن است که اولاً: اقرار صورت گرفته باشد، ثانیاً: اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه‌ای نباشد، ثالثاً: قراین و امارات نیز موید اقرار باشند، رابعاً: اقرار به ادله دیگر متعارض نباشد». 

به موجب این ماده: هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می‌نماید.

بنابراین قلمرو اقرار در امور کیفری بسیار مضیق‌تر از دعاوی مدنی است. بدین ترتیب اقرار غیر قانونی اساساً اقرار حقوقی محسوب نمی‌شود و غیر قابل استناد است. بعلاوه به موجب ماده 578 قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل وآمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

بنابراین علاوه بر آنکه اقرار تحت شکنجه فاقد ارزش و غیر قابل استناد می‌باشد، موجب مسئولیت کیفری و مدنی مرتکب نیز خواهد بود[52].

 

 

 اسناد 

اسناد نیز یکی از ادله اثبات دعوی است. تنظیم سند رسمی نیازمند شرایطی است. چنانچه تنظیم سندی بر خلاف واقع باشد و مورد سوء استفاده مأمورین دولتی و یا قضات دادگستری قرار گیرد بدیهی است که سند مزبور اساساً سند به معنای حقوقی نیست یعنی آثار حقوقی اسناد بر آن مترتب نمی‌باشد بعلاوه مرتکب دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهد بود[53].

مطابق اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

بطور مسلم، چنانچه سندی بصورت جعلی مورد استناد قاضی قرار گیرد و قاضی علم به این مساله داشته باشد عملکرد وی مصداق تقصیر بوده و ضامن ضرر مادی و معنوی زیان دیده است.

 در قوانین عادی مواد 534-571-575-586 قانون مجازات اسلامی قابل توجه می‌باشد. بر اساس ماده 534 این قانون: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنچ سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

بدین ترتیب اسناد تحصیل شده مزبور عنوان اسناد جعلی داشته و فاقد قابلیت استناد حقوقی می‌باشد. استناد به چنین سندی خود عنوان مجزای دیگری تحت عنوان استفاده از سند مجعول دارد و مشمول مجازات مقر در ماده 535 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

به موجب ماده 571 همین قانون: «هرگاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد مرتکب و کسانی که عالماً آنرا بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد».

مأمورین دولتی اعم از مأمورین اداری (قوه مجریه) و ضابطین دادگستری و قضات دادگستری می‌باشند. بر اساس ماده 586 قانون مذکور ابراز حکم جعلی برای توقیف غیر قانونی اشخاص مستند حکم مجازات بزه جعل و تزویر و یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال می‌باشد. این در باب توجه به مقررات ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری نیز حایز اهمیت است. بر این اساس «در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازک کشیده و این موضوع قید شود و قاضی و شخص که از وی تحقیق می‌شود آن را امضاء نمایند همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یاد شده زیر آن را امضاء نمایند و هرگاه این ترتیب رعایت نشود کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است».

 

 

 3- شهادت

اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای کسب اطلاع و اجبار شخص به شهادت را ممنوع و غیر مجاز دانسته و چنین شهادتی را فاقد ارزش و اعتبار اعلام نموده و مرتکب را قابل مجازات طبق قانون می‌داند[54]. بر این اساس چنانچه شهادت اخذ شده بر اساس اجبار و یا هر وسیله دیگر، بدون رضایت ارائه شود بدیهی است غیر قانونی بوده و از عداد دلایل خارج خواهد بود. 

اجبار اشخاص به شهادت می‌تواند از مصادیق ماده 570 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.

ماده 570 قانون مجازات اسلامی: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد». 

از سوی دیگر شهادت دروغ نیز خود بزهی مجزا می‌باشد که در ماده 650 قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بر اساس این ماده: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد به موجب تبصره این ماده، مجازات مذکور در این ماده مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص برای شهادت و دروغ ذکر گردیده است.




4- امارات و علم قاضی 

امارات قانونی، دلیل به معنای اخص نیست. اما همیشه مقدم بر اصل است. تا زمانی که دلیل بر خلاف آن موجود نباشد معتبر است.

مطابق ماده 1323 قانون مدنی: « امارات قانونی در کلیه دعاوی معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد».

امارات قانونی در قانون تصریح شده‌اند و تکمیل کننده سایر ادله هستند.

از جمله امارات قانونی در باب امور کیفری را می‌توان «لوث» دانست. به موجب ماده 239 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یا یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثارجرم در محل قتل یاوجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل صغیر مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند ...».

اماره قضایی، اوضاع و احوالی است در خارج که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. چنانچه قاضی با سوء استفاده از امارات اعم از قضایی امتناع ورزد یا بر خلاف قانون رفتار کند عملکرد وی عنوان مجرمانه خواهد داشت. 

به موجب ماده 597 قانون مجازات اسلامی: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. 

همچنین اگر قاضی در اثر گرفتن رشوه متهم را به مجازات شدیدی محکوم نماید عملکرد وی عنوان مجرمانه داشته و مشمول مقررات ماده 589 قانون مجازات اسلامی است. بر اساس این ماده قانونی: «در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده، محکوم خواهند شد».

 

 

 - قسم

مطابق قاعده البَیِنَهُ عَلَی المُدَعی وَ الیَمینُ عَلَی المُنکر. 

قسم در امور کیفری مثبت اتهام نیست به همین خاطر از ادله اثبات کیفری محسوب نمی‌شود. زیرا قسم اصولاً به عهده منکر است که متهم می‌باشد. صرف اتیان سوگند شاکی موجب اثبات اتهام نخواهد شد[55].

گونه‌ای خاص از سوگند تحت عنوان قسامه در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به عنوان دلیل مثبته پذیرفته شده است مقررات مواد 239 تا 256 قانون مجازات اسلامی در این زمینه حایز اهمیت می‌باشد[56].

با توجه به اینکه قسامه در صورت وجود لوث تحقق و قابلیت استناد می‌یابد نمی‌توان قسامه را دقیقاً معادل حقوقی قسم یا سوگند دانست اما احکام و شرایط خاص آنرا از هم عرض بودن قسم خارج ساخته است.

قسامه در قتل عمد و شبه عمد و خطای محض پذیرفته شده است اما در جراحات با آنکه قسامه محل اجرا دارد ولی موجب قصاص نخواهد بود و صرفاً باعث تعیین دیه می‌باشد.

در باب سوگند، مقررات ماده 649 قانون مجازات اسلامی قابل توجه است بر اساس این ماده: «هر کس در دعاوی حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد».

تذکر این دو نکته لازم است که اساساً انجام قسامه مشمول ماده 649 قانون مذکور نیست. زیرا قسامه بر مبنای قرائن و امارات و ظن ارتکاب قتل و به عبارت دیگر تحقق لوث صورت می‌پذیرد در حالیکه ماده 649 مربوط به توجه قسم به فرد است نه قسامه. 

 

ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب، نظامی و دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد. 

1- کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. 

2- محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد[58]. 

3- محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمان و مشتکی علیهم سلب نکنند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان هموار فراهم نمایند. 

4- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد. 

5- اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر، پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند. 

6- در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء تحقیر و استنخاف به آنان اجتناب گردد. 

7- بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدامات خلاف متعارف خودداری ورزند و به جای آن از شیوه‌های علمی و فنی و تحقیق و بازجویی و تکنیک‌های مدرن استفاده شود[59]. 

8- بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها، نوشته‌ها، عکس‌های فامیلی، فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.  

9- هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله، حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت[60]. 

10- تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. 

11- پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد. 

12- پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شودو برای اظهار کننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد. 

13- محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود. 

14- از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید. 

15- رئیس قوه قضائیه موظف است هیئتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند، موظفند با این هیئت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیئت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 

 

2- دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83

 

 

 


برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی «هیئت نظارت مرکزی» موضوع بند 15 این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می‌شود. 

 

تبصره 1: رئیس قوه قضائیه ریاست هیئت نظارت مرکزی را بر عهده دارد و می‌تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار نماید. 

تبصره 2: از سایر مسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوه قضائیه دعوت به عمل می‌آید. 

 

 

 


وظایف هیئت نظارت مرکزی به شرح زیر است: 

 

الف) نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویه واحد. 

ب) اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات. 

ج) بررسی گزارش هیئت‌های نظارت و بازرسی استان‌ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون. 

د) اعزام گروه‌های بازرسی فوق‌العاده به دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل. 

هـ) ارسال شکایت‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه. 

و) پیشنهاد تشویق و تنبیه بر اساس گزارش هیئت‌های بازرسی. 

ز) تهیه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یکبار به مردم. 

 

ماده 3 

دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی در حوزه دفتر رئیس قوه قضائیه تشکیل و دبیر هیئت از میان دارندگان پایه 8 قضائی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود. 

تبصره: دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه‌های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی اقدام می‌نماید. 

ماده 4 

در مرکز هر استان، هیئتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات به عنوان «هیئت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می‌شود.  

تبصره: رئیس کل دادگستری استان ریاست هیئت نظارت و بازرسی استان را بر عهده دارد. دبیرخانه این هیئت در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل می‌شود. 

ماده 5

اعضای هیئت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با روسای مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند. 

ماده 6

رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیئت، برنامه نظارت و بازرسی دوره‌ای شش ماهه استان را تنظیم و به هیئت نظارت مرکزی اعلام می‌کند. 

ماده 7

رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان، اعضاء هیئت را در گروه‌های دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل اعزام می‌نماید. 

ماده 8

وظایف گروه‌های نظارت و بازرسی به شرح زیر است: 

الف) انجام بازرسی‌هایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می‌کند و تکمیل پرسش‌نامه‌هایی که به این دستورالعمل پیوست است. 

ب) رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مربوط به قانون یاد شده که رئیس کل دادگستری استان به آنها ارجاع می‌کند. 

ج) ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روش‌ها. 

ماده 9

گروه‌های نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت و ملاحظه پرونده‌ها، دفاتر و پیشینه‌های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدام‌هایی که به منزله ضابط قوه قضائیه انجام می‌شود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می‌کنند. 

ماده 10

گروه‌های نظارت و بازرسی می‌توانند با کلیه افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده‌ها، دفاتر و تمامی پیشینه‌های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند. 

ماده 11

تعداد و چگونگی پرونده‌هایی که گروه‌های نظارت و بازرسی انتخاب می‌کنند، بر اساس روش آماری است که دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می‌کند. 

ماده 12

گروه‌های نظارت و بازرسی، گزارش خود را در دو نسخه به رئیس کل دادگستری استان ارائه می‌کنند. رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی قوه قضائیه می‌فرستد. 




ماده 13

در صورتی که گروه‌های نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایت‌های ارجاع شده، از موارد دیگر نقض قانون یاد شده آگاه شوند، باید مراتب را فوراً به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند. 

ماده 14

گروه‌های نظارت و بازرسی در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق افراد به گونه‌ای که ادامه آن آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقام‌های قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی‌اند. 

ماده 15

در صورتی که گزارش گروه‌های نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد، رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت دار و یا دادستان انتظامی اعلام می‌کند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیئت نظارت مرکزی پیگیری می‌نماید. 

تبصره: رسیدگی به موارد پیش گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت اولویت خواهد بود. 

ماده 16

دادیاران دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور، روسای حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در استانها و هر یک از قضات دادسراها و دادگاه‌ها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف‌اند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیئت نظارت مرکزی را با ارسال گزارش کتبی آگاه کنند. 

ماده 17

تشکیل هیئت‌های نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستان‌ها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف‌اند در صورت مشاهده نقض آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، طبق ماده 14 این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند. 

ماده 18

در تهران، سایر مراکز استانها و شهرستان‌ها، شعبه‌هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاه‌های جزایی عمومی، دادگاه‌های کیفری استان و دادگاه‌های نظامی را حسب مورد رئیس کل، دادستان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرم‌های موضوع این قانون تعیین می‌کنند و رسیدگی به پرونده‌های مربوط فقط در همان شعب انجام می‌شود. 

تبصره: رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه‌ها را به دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی ارسال می‌نماید. 

ماده 19

کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاه‌های ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آنند[61]. 

ماده 20

این دستورالعمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ 30/8/83 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای اجراء به مراجع ذیربط ابلاغ می‌شود. 




3- بخشنامه‌های قوه قضائیه

 

 


 

کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. 

 

2- محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. 

3- محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند. 

4- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد. 

5- اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. 

6- در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

7- بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدامات خلاف قانون خودداری ورزند. 

- بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.  

9- هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله، حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. 

10- تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. 

11- پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد. 

12- پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شودو برای اظهار کننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد. 

13- محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود. 

14- از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید. 

15- رئیس قوه قضائیه موظف است هیئتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند، موظفند با این هیئت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیئت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.

 

 

 


  رئیس قوه قضاییه




2-3- بخشنامه شماره 1828/84/1-15/2/84 به واحدهای قضایی سراسر کشور

 


1- به موجب قسمت دوم بند «هـ» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم به عهده بازپرس است و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان نیست دادستان و به تبع او دادیاران دارای کلیه وظایف و اختیارات بازپرس می‌باشند، بنابراین مستفاد از این امر این است که مقامات دادسرا باید از بدو ارجاع و تشکیل پرونده مباشرتاً تحقیق امر کیفری را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هیچ گونه تحقیقی توسط ضابطین صورت نگیرد، بنابراین:

 

اولاً: هرگونه پرونده قضایی در غیر از جرائم مشهود لازم است از ابتدا در دادسرا تشکیل شود. 

ثانیاً: استفاده از مهرهای متحدالشکل و ارجاع کلی به ضابطین و دستور به انجام تحقیقات کلی توسط مقامات ارجاع ممنوع است. 

ثالثاً: امر بازجویی و استنطاق را شخصاً به عهده گرفته و در مواردی که ممکن نباشد، با حضور و نظارت قاضی پرونده بازجویی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضایی گواهی گردد. 

خامسا[62]ً: در صورت وجود دلایل کافی و توجه اتهام با رعایت مواد 132 و 134 قانون آیین دادرسی، قرار تأمین مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفویض این امر به ضابطین اکیداً جلوگیری شود. یادآور می‌گردد برابر ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) تحت هیچ شرایطی آزادی متهم منوط به سپردن تأمین به ضابطین دادگستری نخواهد بود. 

سادساً: به منظور سرعت بخشیدن به امر تحقیقات مقدماتی و نظارت مستقیم مقامات قضایی، دادستان‌های سراسر کشور موظف هستند هر چه سریعتر در مراکز مهم مانند ادارات آگاهی و سایر پاسگاه‌هایی که مقدور باشد یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری را با حفظ شئون آنان مستقر نماید. 

2- به موجب ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر این که دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد، بنابراین مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هر چیز مقدماتی را تکمیل نموده و از وجود دلایل کافی و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطین دادگستری نیز نباید در خارج از حدود جرائم مشهود رأساً و بدون دستور مقام قضایی کسی را احضار یا جلب نمایند. 

3- همانگونه که در قسمت دوم ماده 129 قانون آیین دادرسی تأکید شده است در زمان بازجویی سئوالات باید مفید و روشن باشد و سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده 131 همان قانون پاسخ سئوالات همان طوری که بیان می‌شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود. 

لذا از طرح سئوالات خارج از موضوع اتهام و یا مربوط به مسائل اخلاقی و خانوادگی و سوابق متهم و بیان مطالبی در راستای مرعوب نمودن و منکوب شدن شخصیت وی جداً خودداری شود و از هرگونه عامل فشار فیزیکی و روانی اجتناب گردد. بدیهی است اقرار و شهادت ناشی از شرایط مذکور نافذ نمی‌باشد و کرامت انسانی ایجاب می‌کند در جریان تحقیقات از به کارگیری الفاظ و کلمات توهین آمیز و تحقیر کننده جلوگیری شود. 

4- علاوه بر ماده 10 قانون مجازات اسلامی[63]، رعایت مواد 107 و 108 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نحوه ضبط اشیایی که وسیله ارتکاب جرم هستند مورد تأکید است. همچنین تفتیش منازل اشخاص باید با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و توجه به حقوق مجاورین و در غیر موارد اضطراری باید در روز و با دستور و زیر نظر مقام قضایی به عمل آید و ضبط اموالی که ارتباطی با موضوع جرم ندارند ممنوع است. 

5- با عنایت به موارد فوق الذکر مسئولیت قانونی هرگونه تخلفی که در جریان تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین دادگستری به عمل آید علاوه بر مباشر به عهده قاضی پرونده نیز خواهد بود و دادسرای انتظامی قضات و سایر مقامات و مدیران قضایی که حسب وظایف قانونی موظف به نظارت بر جریان دادرسی می‌باشند مسئول اجرای دقیق این بخشنامه می‌باشند. 

   

سید محمود هاشمی شاهرودی

  رئیس قوه قضاییه




3-3- بخشنامه شماره 70/84/1-9/1/84 به مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، سازمان زندان‌ها و اقدمات تأمینی و تربیتی کشور و ضابطین دادگستری

در اجرای ماده 19 دستورالعمل اجرایی بند 15 ماده واحده «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15/2/1383 مجلس شورای اسلامی مبنی بر: 

«کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و اقدمات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاه‌های ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آن‌اند». 

اقتضاء دارد به نحو مقتضی به واحدهای تابعه ابلاغ نمایید با هیئت‌های نظارت بر حسن اجرای قانون و بازرسان اعزامی مربوط از مرکز و استان، همکاری لازم به عمل آورند. 

 

 

 


  رئیس قوه قضایی




4- پرسش‌نامه‌ها:

 


دستورالعمل هیئت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع حفظ حقوق شهروندی

 

 

 


استان ...................................... شهرستان .................................. نام مرجع ................................

رئیس یا مدیر: 

نام و نام خانوادگی: ....................................... سمت: ............................... سابقه خدمت: ........... مدت تصدی: ........................

مشخصات بازرسی:  

نام و نام خانوادگی: ......................................... سمت: ......................................... تاریخ بازرسی: .........................................

تذکر: این پرسشنامه با مراجعه به پرونده تکمیل می‌شود. ممکن است بعضی از پرسش‌ها بدون پاسخ بمانند. 

 

[64] 

2- احضار و جلب متهم طبق قانون صورت گرفته است؟  

3- برگ احضار و جلب به طور صحیح ابلاغ شده است؟  

4- بلافاصله پس از حضور یا جلب از متهم تحقیق شده است؟  

5- علت احضار یا جلب و موضوع اتهام صریحاً تفهیم شده است؟  

6- سئوالات روشن و مفید بوده است ؟ (در تحقیقات ضابطین)  

7- از پرسش سئوالات تلقینی خودداری شده است؟ (در تحقیقات ضابطین)  

8- مسائل شخصی و گناهان گذشته متهم مکتوم مانده است؟  

9- پاسخ‌ها به طور کامل نوشته شده است؟ (در تحقیقات ضابطین)  

10- از تغییر و تحریف پاسخ‌های متهم خودداری شده است؟ (در تحقیقات ضابطین) 

11- پس از تحقیق، پرونده بلافاصله به مرجع قضایی ارسال شده است؟

12- متهم ظرف مهلت قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است؟

13- تحت نظر بودن متهم با دستور قضایی بوده است؟

14- صدور دستور بازرسی اماکن و اشیاء، ضروری و موافق مقررات قانونی بوده است؟

15- بازرسی صرفاً در ارتباط با موضوع پرونده انجام شده است؟

16- توقیف اموال و اشیاء (در صورت انجام) ضرورت داشته است؟

17- در حفظ و مراقبت از اموال توقیفی اهتمام لازم معمول شده است؟

18- از استفاده از اموال توقیفی خودداری شده است؟

19- از دخل و تصرف ناروا در اشیاء توقیفی جلوگیری شده است؟

20- به محض معرفی متهم به قاضی، اتهام به وی تفهیم شده است؟

21- تفهیم اتهام وی صریح و روشن بوده است؟ (در مرجع قضایی)

22- کلیه دلائل اتهام به وی تفهیم شده است؟

23- سئوالات قاضی دادسرا روشن و مفید بوده است؟

24- از پرسیدن سئوالات تلقینی از متهم خودداری شده است؟ (در دادسرا)

25- پاسخ‌های متهم به طور کامل نوشته شده است؟ (در دادسرا)

26- قاضی از صدور دستور تحت نظر بودن متهم نزد ضابطین خودداری کرده است؟

27- ممنوعیت تفویض اختیار اخذ تأمین به ضابطین رعایت شده است؟

28- قرار تأمین پس از تفهیم اتهام صادر شده است؟

29- قرار تأمین متناسب با اتهام و دلائل و وضع خاص متهم بوده است؟

30- از اعمال فشار بر متهم به واسطه قرار تأمین خودداری شده است؟

31- بلافاصله پس از قبول ضمانت دستور آزادی متهم صادر شده است؟

32- متهم بلافاصله پس از صدور دستور آزاد شده است؟

33- در صورت بازداشت، متهم بلافاصله به زندان معرفی شده است؟

34- ادامه بازداشت با توجه به اتهام و دلائل و روند تحقیقات ضرورت داشته است؟

35- قرار بازداشت موقت وفق مقررات قانونی ابقاء شده است؟

36- تحقیق و تعقیب منحصر به مباشر، معاون و شریک جرم بوده است؟

37- قاضی دادسرا در مورد حفظ و نگهداری اموال توقیف شده دستور لازم را صادر کرده است؟

38- صدور قرار نهایی دادسرا در زمان متعارف صورت گرفته است؟

39- قاضی دادسرا در مورد اموال توقیف شده اظهار نظر کرده است؟

40- قرارها به اشخاص ذینفع ابلاغ شده است؟

41- فاصله زمانی ابلاغ احضارنامه و جلسه دادگاه رعایت شده است؟

42- اگر متهم تقاضای تعیین وکیل کرده، دادگاه به تکلیف خود عمل کرده است؟

43- دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمام ادله را صریحاً به متهم تفهیم کرده است؟

44- دادگاه ممنوعیت سئوالات تلقینی از متهم را رعایت کرده است؟

45- پاسخ‌های متهم عیناً در صورت جلسه دادگاه درج شده است؟

46- پس از پایان مذاکرات، اجازه آخرین دفاع به متهم داده شده است؟

47- اشیاء و اموال توقیفی در رأی دادگاه تعیین تکلیف شده است؟

48- در صورت برائت متهم، بلافاصله دستور آزادی وی صادر شده است؟

49- دستور آزادی متهم پس از تبرئه بلافاصله اجرا شده است؟

50- محکوم علیه بلافاصله پس از اجرای کامل حکم آزاد شده است؟

 

 

 


تعداد سئوالات با پاسخ مثبت: ................

تعداد سئوالات با پاسخ منفی: ................

  امضاء بازرس




2-4- پرسش‌نامه شماره 2:

دستورالعمل هیئت نظارت بر اجرای قانون، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

 

 

 


استان: ................................. شهرستان: ................................. نام مرجع: .................................

رئیس یا مدیر:

نام و نام خانوادگی: ................................. سمت: ................................. سابقه خدمت: ................ مدت تصدی: ................................ .

مشخصات بازرس: 

نام و نام خانوادگی: ................................. سمت: ................................. 

مشخصات بازرسی: .................................

تاریخ بازرسی: ..........................................

 

 

 


1- ابلاغ احضارنامه و اخطاریه با رعایت حرمت و موقعیت مخاطب صورت گرفته است؟ 

بلی خیر 

2- جلب متهم با رعایت حرمت و شخصت او صورت گرفته است؟

3- در تحقیقات حق نوشتن پاسخ‌ها به فرد داده شده است؟

4- در تحقیق از متهم ممنوعیت اغفال به دادن پاسخ خاص رعایت شده است؟

5- ممنوعیت سئوال از مسائل شخصی و گناهان گذشته فرد رعایت شده است؟ (نزد ضابطین)

6- متهم آزادی کامل در پاسخ دادن داشته است؟

7- در زمان تحقیق یا در ارتباط با آن از آزار و ایذاء متهم خودداری شده است؟

8- از بستن چشمان متهم در زمان بازجویی خودداری شده است؟

9- در زمان تحقیق و یا در ارتباط با آن از توهین و استخفاف نسبت به متهم خودداری شده است؟

10- بازجویی با امکان نشستن و دیدن بازجو انجام شده است؟

11- بازجویی در غیر حالت بی خوابی متهم انجام شده است؟

12- مکان بازجویی از نظر نور و حرارت مناسب بوده است؟

13- بازجویی از متهم در غیر حالت گرسنگی و تشنگی انجام شده است؟

14- از بازجویی در محلی خارج از مقر ضابطین و یا محل نامعلوم خودداری شده است؟

15- هنگام بازجویی یا در ارتباط با آن از تهدید متهم خودداری شده است؟

16- بازداشت متهم به اطلاع خانواده‌اش رسیده است؟

17- رفتار مأمورین بازداشتگاه با متهم مناسب بوده است؟

18- در بازداشتگاه امکان تغذیه مناسب وجود داشته است؟

19- در بازداشتگاه امکان خواب و استراحت مناسب وجود داشته است؟

20- در بازداشتگاه پوشش (لباس) مناسب در اختیار متهم بوده است؟

21- وضع بازداشتگاه از نظر حرارت (سرما – گرما) مناسب بوده است؟

22- امکانات بهداشتی و درمانی مناسب در بازداشتگاه برای متهم فراهم بوده است؟

23- مأمورین زندان با متهم رفتار مناسب داشته‌اند؟

24- در زندان امکان تغذیه مناسب وجود داشته است؟

25- وضع زندان از نظر حرارت (سرما – گرما) مناسب بوده است؟

26- در زندان لباس مناسب در اختیار متهم بوده است؟

27- در زندان امکانات بهداشتی و درمانی مناسب برای متهم فراهم بوده است؟

28- از بازداشت متهم به صورت انفرادی خودداری شده است؟

29- امکان ملاقات متهم با وکیل در زندان فراهم بوده است؟

30- متهم بدون چشم بند، پابند و قیود غیرمتعارف به مرجع قضایی اعزام شده است؟

31- متهم با لباس و وضع ظاهری مناسب به بیرون از بازداشتگاه اعزام شده است؟

32- بازرسی اماکن حتی المقدور بدون جلب توجه همسایگان انجام شده است؟

33- حریم خصوصی سایر افراد در زمان بازرسی رعایت شده است؟

34- در بازرسی اسناد و مدارک و اشیاء غیر مرتبط با متهم از تعرض مصون مانده است؟

35- عکسها، فیلم‌ها و نامه‌های خانوادگی از تعرض مصون مانده است؟

36- حرمت افراد (متهم، بستگان، خانواده و ...) در جریان بازرسی رعایت شده است؟

37- هنگام بازجویی در دادسرا و دادگاه، فرد امکان نشستن روبروی قاضی را داشته است؟

38- هنگام بازجویی در دادسرا و دادگاه متهم بدون دستبند، چشم بند و پابند بوده است؟

39- از تهدید متهم به بازداشت شدن خودداری شده است؟

40- از تهدید متهم به ایذاء جسمی (شکنجه) خودداری شده است؟

41- از تهدید متهم به هتک حرمت و افشاء اسرار خودداری شده است؟

42- ممنوعیت سئوال از مسائل شخصی و گناهان فرد رعایت شده است؟ (مرجع قضایی)

43- در مرجع قضایی از تحقیر و استخفاف نسبت به متهم خودداری شده است؟

44- در دادسرا حق همراه داشتن وکیل برای متهم رعایت شده است؟

45- به متهم فرصت مناسب برای پاسخ و دفاع داده شده است؟ (مرجع قضایی)

46- به متهم حق نوشتن پاسخ سئوالات داده شده است؟

47- از اکراه و اجبار متهم به دادن پاسخ خاص خودداری شده است؟ 

48- از اجبار متهم به امضاء اوراق صورت جلسه خودداری شده است؟

49- ضمانت متهم بلافاصله پس از ارائه پذیرفته شده است؟

50- از بازداشت متهم در محل نامعلوم خودداری شده است؟

51- در صورت ارائه لایحه دفاعیه بلافاصله پذیرفته شده است؟

52- در دادگاه حق انتخاب وکیل برای اصحاب دعوی رعایت شده است؟

53- برای متهم و وکیل او امکان مراجعه به دفتر دادگاه و کسب اطلاع از محتویات پرونده وجود داشته است؟

54- متهم آزادانه و بدون دستبند، پابند و چشم بند در دادگاه حاضر شده است؟

55- امکان نشستن و روبرو شدن با قاضی و سایر افراد در دادگاه برای متهم فراهم بوده است؟

56- در دادگاه متهم برای پاسخ دادن مختار بوده است؟

57- از ترغیب یا اغفال متهم به دادن پاسخ خاصی در دادگاه خودداری شده است؟

58- متهم به اختیار و اراده خود صورت جلسه دادگاه را امضاء کرده است؟

59- حق سئوال کردن متهم و وکیل وی از شاکی و شهود به وی داده شده است؟

60- لایحه دفاعیه و تجدید نظر به محض ارائه، اخذ و ثبت شده است؟

61- رفتار قاضی دادسرا با فرد محترمانه و متعارف بوده است؟

62- کارکنان دفتر دادسرا با فرد رفتار مناسب داشته‌اند؟

63- قاضی دادگاه با فرد رفتار مناسب و متعارف داشته است؟

64- کارکنان دفتر دادگاه با فرد رفتار مناسب و متعارف داشته‌اند؟

65- در زمان اجرای حکم با محکوم علیه رفتار مناسبی شده است؟

 

 

 


تعداد سئوالات با پاسخ مثبت: .......................

تعداد سئوالات با پاسخ منفی: .......................

 

 

 





3-4- پرسش‌نامه شماره 3:

دستورالعمل هیئت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

 

 

 


استان: ................................. شهرستان: ................................. نام مرجع: .................................

نام و نام خانوادگی رئیس یا متصدی: ....................................... سمت: ................................. 

سابقه خدمت: ...................... مدت تصدی: ...................... تاریخ بازرسی: ..............................

این پرسشنامه با توجه به مجموع پرسش‌نامه‌های 1 و 2 در مورد عملکرد مرجع مورد بازرسی تکمیل می‌شود. ممکن است بعضی پرسش‌ها بدون پاسخ بمانند. 

1- رعایت مقررات قانونی در شروع به تحقیق و جلب و احضار افراد:

خیلی خوب خوب متوسط بد خیلی بد 

2- کیفیت صدور و اجرای دستورات قضایی و مقامات مافوق: 

خیلی خوب خوب متوسط بد خیلی بد 

3- انجام تحقیقات و بازجویی و تفهیم اتهام و دلایل:

خیلی خوب خوب متوسط بد خیلی بد 

4- رعایت حرمت و شخصیت انسانی افراد در تحقیقات و بازجویی: 

خیلی خوب خوب متوسط بد خیلی بد 

5- رعایت حقوق قانونی افراد در تحقیقات و بازجویی: 

خیلی خوب خوب متوسط بد خیلی بد 

6- رعایت مقررات قانونی در بازرسی اماکن و اشیاء: 

خیلی خوب خوب متوسط بد خیلی بد 

7- رعایت مقررات قانونی و حقوق متهم در صدور و اجرای قرارهای تأمین: 

خیلی خوب خوب متوسط بد خیلی بد 

8- رعایت حقوق قانونی افراد در استفاده از خدمات وکالت و مشاوره: 

خیلی خوب خوب متوسط بد خیلی بد 

9- رفتار مقامات و مأمورین با متهم و افراد بازداشت شده و زندانی:

خیلی خوب خوب متوسط بد خیلی بد 

10- وضعیت امکانات زندان و بازداشتگاه:

خیلی خوب خوب متوسط بد خیلی بد 

 

 

 تعداد پاسخ‌های خوب و خیلی خوب: ...............................

تعداد پاسخ‌های متوسط: .....................................................

تعداد پاسخ‌های بد و خیلی بد: ..........................................





فهرست منابع و مآخذ:

 

 

 


1- جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 3.

2- آرلت هیمن دوا، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ترجمه دکتر یوسف مولایی و رشید برناک، چاپ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و برنامه عمران سازمان ملل متحد. 

3- کامیار غلامرضا، حقوق شهری و شهرسازی، انتشارات مجد.

4- حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، موسسه حقوق بشر دانمارک 2003، ترجمه: مهدی دانش یزدی. 

5- حقوق بشر، کریستیان تاموشات، ترجمه حسینی شریفی طرازکوهی، میزان 1386.

6- فرهنگ حقوق بشر، بهمن آقایی، گنج دانش، 1376.

7- حقوق بشر و چشم اندازها، مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه تهران، 1382.

8- حقوق بشر، ابعاد نوین و چالش‌ها، جلد اول و دوم، جانوس سیمویندس، ترجمه: محمدعلی شیرخانی، دانشگاه تهران، 1383.

9- نهادهای حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد، رضیه موسوی فر، دانشگاه تهران، 1382.

10- ادله اثبات دعاوی کیفری، گروه پژوهشی حقوق دانشگاه رضوی، 1387.

11- شکنجه، دکتر محمدعلی اردبیلی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی. 

12- تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، شیرین عبادی، انتشارات روشنگران، 1386. 

13- دادگستری استاندارد در اسناد بین‌المللی، سید محمود کاشانی، انتشارات میزان، 1384. 

14- حقوق مدنی، جلد 6، دکتر سید حسن امامی، ابوریحان، 1364.

15- تقریران درس حقوق کیفری کامن لا، دکتر نسرین مهرا، دوره دکتری حقوق کیفری.

16- قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران، علیرضا معتمدی، ققنوس، 1377.

17- محشای قوانین و مقررات حقوق شهروندی، حسین رحمتی، 1384.

18- مجموعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1384.

منابع غیرمستقیم:

19- حقوق زن در ایران و اسناد بین‌المللی، عباس حسینی، گنج دانش، 1385.

20- آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، منوچهر طباطبایی مؤتمنی، دانشگاه تهران، 1382.

21- حقوق بشر و راهکارهای اجرایی آن، دکتر حسین مهرپور، انتشارات اطلاعات، 1378.

22- سیری در حقوق بشر، دکتر جهانبخش ابراهیمی، انتشارات زوار، 1383.

23- حقوق بشر ابعاد نوین و چالش‌ها (جلد 1)، جانوس سیموئیس، ترجمه محمدعلی شیخانی، انتشارات گرایش، 1383.

24- حقوق بشر در هزار جدید، مهدی ذاکریان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1381.

25- بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی، عباس نایب زاده، انتشارات مجد، 1380.

26- تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، فریده شایگان، مسعود طارم سری، محمدرضا گلشن پژوه، دکتر بهرام مستقیمی، دکتر یوسف مولایی، انتشارات گرایش، 1382.

27- آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، آرلت هیمن، روآ، ترجمه یوسف مولایی و رشید برناک، انتشارات گرایش، 1382.

28- حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، محمد حکیم پور، انتشارات نغمه نواندیش، 1382.

29- عدالت و عقلانیت در فقه و حقوق، دکتر سید محمد اصغری، انتشارات اطلاعات، 1386.

30- حقوق بشر در متون مقدس ادیان الهی، محمدحسین ضیایی فر، انتشارات میثاق صبح، 1386.

31- حقوق بشر در جامعه جهانی و اطلاعات، راکیه فرانک پورگئون، ترجمه دکتر بهرام مستقیمی، انتشارات آیین محمد، 1386.

32- حقوق ارتباط جمعی، دکتر باقر انصاری، انتشارات سمت، 1386.

33- اصول روابط بین‌المللی، سید حسن سیف زاده، انتشارات میزان، 1385.

34- جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی، محمدرضا زینلی، انتشارات امیرکبیر، 1378.

35- مبانی حقوق بشر، مایکل فریدن، ترجمه فریدون مجلسی، وزارت امور خارجه، 1384.

36- مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین‌المللی، دکتر مهدی ذاکریان، انتشارات میزان، 1383.

37- کنوانسیون حقوق کودک بهره وری از آن در حقوق ایران، سوسن بلیغ، زهرا داور، انتشارات گرایش، 1382.

39- حقوق بشر، زان مورژئون، ترجمه احمد نقیب زاده، دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، 1380. 

 

 

 


1- Bovens, M. The quest for responsibility, Utrecht university, Cambridge univ press.

2- Bretherton, C. universal Human Rights: Bringing people in to Global Politics? In C. Bretherton and G. Pooton, Global Politics. Oxford: Blackwell, 1996.

3- Tilly, C. The emergence of citizenship in France and Elsewhere, International Review of Social History 1997, Numer 40.

4- Turner, B. Citizenship and capitalism. London: Allen and unwin, 1986.

5- Williams, R. Hegel’s Ethics of recognition. California: University of California Press 1997.

 

 

 


1- Genevois, B. La jurisprudence de Conseil Constitutionnel, Principes derecteurs, e’d S.T.H. 1988.

2- Preuss – Laussinotte, S. L’essentiel des Liberte’s at droits fondamentaud, Gualino e’diteur, 2001.

 

 

 


1- http://sos-net.eu.org

2- www.unhchr.ch/html/menu

3- www.hoqouq.com/low/article 242.html var recherche

 


--------------------------------------------------------------------------------

1-Genevois, B. La Jurisprudence de Conseil Constitutionnel principes directeurs, ed S.T.H .1988.

1- Citizenship.

2- Oldfield,A.citizenship and Community. Lindon:Routledge,1990,p.159.

1- Bovens, M.The quest for responsibility ,Utrech t University ,Cambridge Univ press ,P32.

2-Demicratise.

1-Turner, B. Citizenship and Capitalism. London: Allen and Unwin, 1986,P.135. 

1-Williams,R.Hegels Ethics of Recognition.California: University of Clifornia Press,1997 P.S9-69.

1-Tilly, C. The Emergence of Citizenship in france and Elsewhere, International Review of Social History 1997 .40 Supplement 3 , PP.223-36.

1-Bretherton, C .Universal Human Rights:Bringing People in to Golobal Politics? in C. Bretherton and G.ponton, Global politics.oxford : Blackwell 1969 P.25

1- جعفری لنگرودی - جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 3 ص 1730

2- کامیار - غلامرضا- حقوق شهری و شهرسازی، انتشارات مجد 1385 ص 41.

3-Preuss-Laussinotte,S.Pessentiel ds Libertes et droits Fondamentau, Gualino editeur,2001, P.39 et ss.

1-Art 2 "……Ces droit sort la Liberte…...et Laresis tance a loppression

1- آریت هیمن – دوآ . آزادی های عمومی و حقوق بشر ، ترجمه دکتر یو.سف مولائی و رشید برناک – چاپ دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران و برنامه عمران سازمان ملل متحد 1382 – ص 27.

1- http ://www.Hoqouq.com/law/article 242 . html var – recherche. 

1-Nul homm he peut etre accuse, arrete ni detenu gue dans les cas determines par la loi et selon le formes, quelle a Presczites.

این اعلامیه بصورت online بر روی این سایت قابل دسترسی است: www.sos-net.eu.org/etrangers/ddhc/ddhc89.htm

1- www.Unhch.ch/html/menu

1- ر.ک: اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی 1966- این میثاق در سال 1354 به تصویب قوه مقننه ایران رسیده است. 

1- ر.ک: شیرین عبادی، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، ص 51. 

1- Fair Trial.

2- ر.ک: مرکز مطالعات حقوق بشر، حقوق بشر و چشم اندازها، دانشگاه تهران – 1382، ص 137.

 

 

 

 


1- Bill of Riyht s.1789.


1- در فقه اسلام نیز قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» بر این اصل حکایت دارد. 

2- برای دیدن متن فارسی اسناد مزبور رجوع کنید به: بهمن – آقایی، فرهنگ حقوق بشر، گنج دانش – 1376، صفحه 198 به بعد. 

1- ر.ک: مرکز مطالعات حقوق بشر، حقوق بشر و چشم اندازها، دانشگاه تهران، ص 138.

1- ر.ک: شیرین – عبادی، استثناءات برگرفته از کتاب تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران.

1- Principle of legality.

2- Generality.

3- Promulgation.

4- Clarity and Explicitness.

1- Visiom.

2- Practicability.

3- Tability.

4- موسسه حقوق بشر دانمارک، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، ترجمه مهدی دانش یزدی - 2003، نسرین مصفا، ص 11.

1- برای دیدن متن فارسی اعلامیه جهانی حقوق بشر رجوع کنید به: بهمن آقایی – فرهنگ حقوق بشر – ص 198. 

1- قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370. 

2- ر.ک: شیرین عبادی – تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران – ص 92. 

1- ر.ک: سید محمود کاشانی، دادگستری استاندارد در اسناد بین‌المللی – ص 111. 

1- ر.ک: بهمن آقایی – فرهنگ حقوق بشر، ص 99. 

1- ر.ک: شیرین عبادی – تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، ص 82.

1- برای دیدن متن فارسی اعلامیه اسلامی حقوق بشر – قاهره 1990 – رجوع کنید به بهمن آقایی – فرهنگ حقوق بشر، ص 229.

1- کریستیان تاموشات – حقوق بشر – ترجمه حسین شریفی طراز کوهی – میزان – 1386، ص 312. 

1- سید محمود کاشانی – دادگستری استاندارد در اسناد بین‌المللی – ص 116.  

1- ر.ک: حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، موسسه حقوق بشر دانمارک، کریستیان آهلوند – ص 33. 

2- Prevention of crime. 

1- سند سازمان ملل متحد – HRI/GENI – شماره 13. 

1- دکتر محمد علی اردبیلی، شکنجه، مجله تحقیقات حقوقی.ص 191. 

1- Convention against Tortue and cruel, Inhuman and Degrading Treatment and Punishments. 

1- سید محمود کاشانی – دادگستری استاندارد در اسناد بین‌المللی – ص 114. 

1- ر.ک: حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه – موسسه حقوق بشر دانمارک – ناسکو – پراکی – ترجمه مهدی دانش یزدی، ص 74.

1- تقریرات درس حقوق کیفری کامن لا- دکتر نسرین مهرا – دوره دکتری حقوق کیفری، دانشگاه تربیت مدرس، 87-1386.

1- ر.ک: ادله اثبات دعاوی کیفری، گروه پژوهشی حقوق دانشگاه رضوی – ص 106. 

1- حقوق مدنی – ج 6- دکتر سید حسن امامی – نشر ابوریحان – 1364 – ص 67. 

1- ر.ک: دکتر سید حسن امامی – حقوق مدنی – جلد 6 – ص 203.  

1- حقوق مدنی – جلد 6، دکتر سید حسن امامی – ص 225.

2- ادله اثبات دعاوی کیفری – گروه پژوهشی حقوق دانشگاه رضوی – ص 275. 

1- منتشره در روزنامه رسمی – شماره 17249-2/3/1383. 

1- به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – ص 31 مراجعه شود. 

2- به ماده 575 قانون مجازات اسلامی در ص 97 این مجموعه مراجعه شود. 

3- به ماده 578 قانون مجازات اسلامی در ص 98 این مجموعه مراجعه شود. 

1- از بخشنامه شماره 70/84/1-9/1/84 رئیس قوه قضائیه: در اجرای ماده 19 دستورالعمل اجرایی ... اقتضاء دارد به نحو مقتضی به واحدهای تابع ابلاغ نمایید با هیئت‌های نظارت بر حسن اجرای قانون و بازرسان اعزامی مربوط از مرکز و استان، همکاری لازم به عمل آورند. 

1- در متن بخشنامه امضاء شده بدون قید، بند «رابعاً» خامساً ذکر شده است.

1- ماده 10 قانون مجازات اسلامی: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید: 

1- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

3- در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. 

1- گزینه بلی یا خیر باید در همه سئوالات پاسخ داده شود.