حقوق تا حقوق

مهریه و ساختار حقوقی آن

مهریه یکی از حقوق زنان است که طبق قانون و شرع از همان لحظهء عقد بین زن و مرد ایجاد می‌شود، زن می‌تواند آن را از شوهر خود بخواهد اما طبق روال رایج زن در هنگام وقوع طلاق می‌تواند مهریهء خود را دریافت دارد و با درخواست مهریه این نظر به اثبات می‌رسد که او قصد طلاق دارد. دریافت مهریه به دو صورت است: 
 ۱) به صورت دادن دادخواست به دادگاه 
 ۲) دریافت مهریه از طریق ادارهء ثبت. 
 دریافت مهریه از طریق ثبت، یکی دیگر از روش‌های دریافت مهریه از سوی زن در صورت رسمی بودن عقدنامه است. دفتر رسمی تنظیم‌کنندهء سند ازدواج شایستگی اقدام جهت صدور برگی می‌کند که در آن دستور اجرا نوشته شده (که اصطلاحائ به آن اجراییه می‌گویند)، نسبت به مهریهء مورد درخواست زن را دارد و برابر آن زن با رفتن به دفترخانه‌ای که ازدواج در آن ثبت شده، تقاضای دریافت مهریهء خود را می‌کند و به دنبال آن دفترخانه به شوهر اطلاع می‌دهد که همسر او تقاضای اجرای بندهای سند ازدواج خود را دارد و چنان‌چه شوهر حاضر به پرداخت مهریه نباشد زن می‌تواند مالی از شوهر را برای بازداشت معرفی کند و باید برابر قانون جزو‌ لوازمی نباشد که توقیف آن‌ها ممنوع است که اصطلاحائ به این اموال مستثنیات دین می‌گویند مال معرفی شده از طریق اجرای ثبت به نفع زن توقیف می‌شود و چنانچه شوهر فاقد مال بوده و یا کارمند یکی از ادارات دولتی و یا شرکت‌های خصوصی باشد به تقاضای زن یک سوم از حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زن توقیف می‌شود و در صورتی که مهریه جزو اموالی که قابلیت انتقال را دارند، باشد (اموال منقول) مانند سکه و زیورآلات و... تقاضای صادر کردن اجرای مهریه باید به همان سردفتر رسمی ازدواج تسلیم شود و در صورتی که مهریه قابلیت انتقال نداشته باشد (غیرمنقول)، درخواست صادر کردن اجرای مهریه باید به سردفتر اسناد رسمی که ملک در آن به ثبت رسیده باشد، ارایه شود. 
 زمانی که زن تقاضای اجرای مهریهء خود را می‌دهد سردفتر ثبت، با بررسی مدارک و وقتی که در صادر کردن برگهء اجرای مهریه هیچ مشکلی نبیند، رونوشت سند ازدواج را در سه نسخه تهیه کرده و پس از امضا و مهر، موضوع را به اطلاع شوهر می‌رساند و در صورت معرفی مال قابل انتقال (منقول) از سوی زن و تقاضای توقیف آن، دستور بازداشت مال مورد نظر صادر و پس از امضا تحویل مامور اجرا می‌شود. اما برای توقیف مال غیرقابل انتقال (غیرمنقول)، پس از معرفی مال از سوی زن دستور توقیف آن صادر می‌شود که در هر دو مورد در صورتی که مرد نتواند مهریه را به زن پرداخت کند مال توقیف شده در یک حراجی به فروش می‌رسد. 
 از آنجایی که مهریه جنبهء مالی دارد، درخواست اجرای مهریه در ادارهء ثبت نیازمند به پرداخت هزینه است و هرگاه زن و شوهر خارج از ادارهء ثبت آشتی کنند و یا با هم قراری بگذارند که مهریه به صورت قسطی پرداخت شود و یا به یکدیگر مهلت دهند و یا این که به مدت یک سال موضوع را پیگیری نکنند هم زن و هم مرد هر دو با هم مسؤولیت پرداخت هزینهء دادرسی را باید برعهده بگیرند و اگر یکی از آن‌ها هزینه را بپردازد می‌تواند برای دریافت اضافهء آن به طرف دیگر مراجعه کند. با توجه به بالا بودن هزینهء ‌دادرسی نسبت به مهریه‌های کلان و ناتوانی بسیاری از زنان در پرداخت آن قانون‌گذار راه حل اعلام ناتوانی مالی در پرداخت هزینهء دادرسی (اعسار) را پیش‌بینی کرده است ادعای ناتوانی مالی ممکن است در هنگام درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی و یا به موجب دادخواست جداگانه‌ای مطرح شود. 
 در صورتی که دلیل ناتوانی مالی، شهادت شهود باشد زن باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که به وضعیت مالی و زندگی او آگاهی دارند را به دادخواست اضافه کند و باید تمام اطلاعات کامل و وضعیت شغلی زن در آن نوشته شود. در صورت ادعای ناتوانی مالی از سوی زن و درخواست مهریه همراه با ناتوانی مالی (اعسار)، دادگاه نخستین به موضوع ناتوانی مالی رسیدگی کرده و در صورت اثبات ادعای ناتوانی مالی وارد موضوع مهریه می‌شود و در صورتی که ادعای ناتوانی زن (اعسار) پذیرفته نشود برای رسیدگی به درخواست دریافت مهریه باید هزینهء دادرسی موردنظر را بپردازد. 
 و در آخر این که زن می‌تواند با مراجعه به ادارهء ثبت (بدون آن که خود را درگیر دادگاه کند)، مهریهء خود را به طریق بیان شده از شوهرش مطالبه کند و به نوعی می‌توان این راه حل را مفیدتر از دیگر روش‌های مطالبهء مهریه دانست.
 
 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آذر 1387ساعت 0:47  توسط حقوق تا حقوق  |